افزایش قیمتی که لغو شد؛ ستادی که حاشیه ساخت

به گزارش خبرخودرو، به نقل از دنیای اقتصاد، صنعت و بازار خودروی ایران این هفته نیز اخبار مهمی داشت؛ از جمله اینکه افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودرو لغو شد و تولید در دی‌ماه افزایش یافت. همچنین نشست‌هایی پرحاشیه میان مسوولان فروش خودروسازان و مشتریان معترض در این هفته برگزار شد و از آن سو، خبر رسید که تسهیلات مدنظر دولت برای خودروسازی، به‌زودی پرداخت خواهد شد.

مهم‌ترین خبر خودرویی این هفته بی‌تردید «لغو افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان» بود که به جز مصرف‌کنندگان واقعی، کام دلالان را نیز شیرین کرد. وزارت صنعت، معدن و تجارت که گویا هنوز تکلیف خود را با ماجرای قیمت خودرو نمی‌داند، مصوبه چندی پیش خود مبنی‌بر افزایش قیمت ۳۰ درصدی خودروها را لغو و به خودروسازان دستور داد محصولات ثبت‌نامی با موعد تحویل حدفاصل ابتدای شهریور تا انتهای دی‌ماه امسال را با قیمت‌های قبلی تحویل دهند. گفته می‌شود این تصمیم وزارت صنعت از بیم شکایات مردمی و شکل‌گیری موجی بزرگ از انصراف، اتخاذ شده است. هرچند ظاهر اتفاق به نفع مصرف‌کنندگان واقعی خودرو است، با این حال لغو افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودروها و تحویل آنها به قیمت‌های قبل، حسابی به نفع دلال‌ها و واسطه‌ها نیز شده است؛ چه آنکه روی هر محصولی که پیش خرید کرده‌اند، حداقل ۱۷ میلیون تومان سود خواهند کرد. با این حساب احتمال اینکه قیمت خودرو در بازار باز هم افزایش یابد، بسیار بالا است و این موضوع در نهایت زیان مشتریان را به‌دنبال خواهد داشت. این زیان از آن جهت است که خودروسازان مجاز به قیمت‌گذاری محصولاتشان در حاشیه بازار هستند، بنابراین هرچه قیمت در بازار افزایش یابد، خودرو گران‌تر خواهد شد. در این شرایط بد نیست وزارت صنعت، معدن و تجارت به این پرسش پاسخ دهد که اولا ریشه تصمیم اولیه اش مبنی‌بر افزایش قیمت ۳۰ درصدی خودرو چه بود و دلیل لغو آن چیست؟ با روندی که وزارت صنعت در پیش گرفته، هیچ بعید نیست چندی دیگر مصوبه قیمت‌گذاری خودروها در حاشیه بازار نیز لغو شود و سیاستی دیگر جای آن را بگیرد.

یخ تولید آب شد

افزایش تولید خودرو در اولین ماه زمستان، دیگر خبر مهم خودرویی طی هفته جاری بود. اگرچه هنوز وزارت صنعت، معدن و تجارت آمار کلی تولید خودروها را اعلام نکرده، اما بنابر اطلاعات ارسالی خودروسازان به بورس، تیراژ محصولات آنها در مقایسه با دی‌ماه افزایش یافته است. بر این اساس، ایران خودرو به‌عنوان بزرگ‌ترین خودروساز کشور توانسته در دی‌ماه ۲۲ هزار و ۳۴۵ دستگاه انواع محصول را به تولید برساند که در مقایسه با آذر، افزایش یک هزار و ۲۳۳ دستگاهی را در کارنامه خود به ثبت رسانده است. همچنین سایپا نیز تیراژی ۱۶ هزار و ۴۶۸ دستگاهی در اولین ماه زمستان از خود به جا گذاشته تا در مقایسه با آخرین ماه پاییز، پنج هزار و ۱۳۸ دستگاه بیشتر تولید کرده باشد. در نهایت، پارس خودرویی‌ها نیز توانسته‌اند با جهشی سه هزار و ۸۱۹ دستگاهی، تیراژ خود را به ۹ هزار و ۲۸ دستگاه برسانند. در حالت تجمیعی اما سه خودروساز بزرگ کشور توانسته‌اند ۷۰۵ هزار و ۳۳ دستگاه انواع محصول را طی ۱۰ ماه امسال تولید کنند.

خودروسازی در انتظار تسهیلات دولت

اما نشست خبری سخنگوی انجمن قطعه‌سازان ایران در اوایل هفته نیز خبرهای مهمی را در خود داشت؛ از جمله پرداخت قریب‌الوقوع تسهیلات ریالی و ارزی به زنجیره خودروسازی و همچنین موافقت ایران خودرو با تعدیل قیمت قطعات. در باب پرداخت تسهیلات به خودروسازان، گفته می‌شود دولت قصد دارد به هر یک از دو شرکت بزرگ خودروسازی، ۲ هزار میلیارد تومان کمک مالی انجام دهد و علاوه بر آن، ۸۰۰ میلیون یورو نیز به‌عنوان تسهیلات ارزی در نظر گرفته شده است. چندی پس از اظهارات سخنگوی انجمن قطعه‌سازان، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز تایید کرد که به‌زودی بخشی از تسهیلات موردنظر به خودروسازان پرداخت می‌شود. اولویت این پرداخت اما قطعه‌سازان هستند؛ به‌نحوی‌که ایران خودرو و سایپا باید بخشی از تسهیلات دریافتی را به مطالبات قطعه‌سازان که گفته می‌شود رقمی بین ۱۵ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان است، اختصاص دهند.

اما خبر مهم دیگری که سخنگوی انجمن قطعه‌سازان آن را اعلام کرد، موافقت ایران خودرو با تعدیل قیمت قطعات بود. بر این اساس، ایران خودرویی‌ها قول داده‌اند قراردادهای قطعه‌سازان را اصلاح و افزایش قیمتی ۷۰ درصدی برای محصولات آنها لحاظ کنند. نکته دیگری نیز که سخنگوی انجمن قطعه‌سازان به آن اشاره کرد، احتمال شکایت از رنو و پژو بود. به گفته وی، پس از حضور این دو خودروساز فرانسوی در ایران (در پسابرجام)، قطعه‌سازان اقدام به سرمایه‌گذاری در راستای تولید محصولات جدید رنو و پژو کرده‌اند و با رفتن آنها از کشور، این سرمایه‌گذاری‌ها در حال مستهلک شدن هستند. از همین رو احتمال می‌رود در راستای اخذ غرامت از خودروسازان فرانسوی، شکایتی تنظیم و در اختیار مراجع قضایی جهانی قرار دهند.

ستاد حاشیه

این هفته اما مسوولان فروش خودروسازی میزبان مشتریان معترض بودند تا به قول وزارت صنعت، معدن و تجارت، آنها را تکریم کرده و رضایتشان را جلب کنند. ستادها تشکیل و مشتریان معترض نیز میهمان خودروسازان شدند؛ اما نه تکریمی صورت گرفت و نه تکلیفی تعیین شد. به‌عنوان مثال، در نشست مسوولان فروش یکی از شرکت‌های خودروساز با ثبت‌نام‌کنندگان معترض، طوری با معترضان صحبت می‌شود که انگار این شرکت از مشتریان طلبکار است نه مشتریان از آن. در شرکتی دیگر، مسوولان فروش در یکی از جلساتی که خود بانی آن بوده‌اند، شرکت نمی‌کنند تا اوج بی‌احترامی به مشتریان صورت گیرد. با توجه به این اتفاقات، اساسا نه تنها مشتریان تکریم نشده و از بلاتکلیفی در نیامده‌اند، بلکه بر عصبانیت و ناراحتی‌شان نیز اضافه شده تا «ستاد رسیدگی به شکایات مشتریان» عملا تبدیل به ستاد حاشیه شود. با توجه به اتفاقات رخ داده، باید از وزارت صنعت پرسید چرا خودروسازان را در چنین دامی انداخته است، آن هم وقتی مشتریان خودرویشان را می‌خواهند و ایران خودرو و سایپا نمی‌توانند به خواسته آنها عمل کنند.

وزارت صنعت و خودروسازان خود نیز خوب می‌دانند که تکریم و جلب رضایت مشتریان در شرایط فعلی، تنها از مسیر تحویل هرچه سریع‌تر خودروهای ثبت‌نامی آنها بدون افزایش قیمت حاصل می‌شود و غیر از این، نه رضایتی به دست می‌آید و نه تکریمی در میان خواهد بود. این در حالی است که اوضاع تولید خودروسازان هنوز به شرایط طبیعی نرسیده و بسیار بعید است آنها بتوانند تعهدات عقب‌افتاده را به این زودی‌ها انجام دهند.