|
به گزارش خبرخودرو، به نقل از دنیای اقتصاد، روز گذشته در شرایطی وزیر صمت در جلسه ستاد تنظیم بازار تاکید کرده که «بازار با بخشنامه اصلاح نمیشود» که دخالت هشت ماهه وزارت صنعت در قیمتگذاری خودرو نیز به وضوح نشان داد این بازار با بخشنامههای دستوری نمیتواند در عرضه و تقاضا به تعادل برسد. رضا رحمانی در این جلسه همچنین عنوان کرده که باید با مکانیزمهای علمی به این حوزه ورود کرد و با بخشنامه نمیتوان بازار را اصلاح کرد. هر چند وزیر صمت در اظهارات خود به بازار خودرو بهطور مستقیم ورود نکرده و بیشتر در مورد تنظیم بازار کالاهای پرمصرف سخن گفته، اما اگر دخالتهای این وزارتخانه در قیمتگذاری نبود در شرایط کنونی، بازار خودرو از وضعیت بهتری برخوردار بود.
وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از اعمال تحریمهای بینالمللی و همراه با آن افت تولید خودرو، چند ماه در پارادوکس حمایت از مصرفکننده خودرو یا تولیدکننده، مانع از قیمتگذاری بر اساس مکانیزمهای علمی بازار شد و تنها با صدور مجوز پیشفروش به شرکتهای خودروساز به نوعی در خیال تنظیم بازار خودرو بود. در نهایت اینکه مسوولان صنعتی کشور به خواست خودروسازان مبنیبر آزادسازی قیمت خودرو (قیمتگذاری براساس حاشیه بازار) تمکین کردند، حال آنکه با وجود پذیرفتن این درخواست باز هم با صدور بخشنامه به نوعی مانع از تنظیم بازار خودرو شدند. اختصاص ۸۰ درصد تولید به پیشفروشها و ۲۰ درصد به بازار و همچنین لغو افزایش ۳۰ درصدی قیمتها در بازه زمانی شهریور تا دیماه برای محصولات پیشفروش شده بهنوعی دخالت مستقیم این وزارتخانه در بازار خودرو تلقی میشود. به این ترتیب اگر وزیر خواستار اعمال مکانیزم علمی در تنظیم بازارها از جمله بازار خودرو است پس بهتر است دست از صدور بخشنامه و دستورالعملهای دستوری بردارد و به مکانیزم عرضه و تقاضا برای تعادلسازی قیمتها پایبند باشد.