| |
تعیین دستوری قیمت، چه پیامدی برای صنعت خودرو داشت؟
به گزارش خبرخودرو، عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی وضعیت نابسامان خودروسازی را ناشی از قیمت گذاری دستوری و دخالت های مستقیم دولت در سیاست گذاری های صنعت خودرو دانست و اظهار داشت: این دو عامل باعث شد صنعت خودرو در شرایطی قرار گیرد که از نظر مصرف کنندگان قابل قبول نباشد.
شهرام آزادی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو تصریح کرد: ابلاغ دستوری قیمت خودرو باعث شد مدیران خودروسازی ها ارتقاء کیفیت و افزایش سطح تکنولوژی را در برنامه های خود نداشته باشند زیرا می بایست در انتهای سال سود مطلوبی کسب کنند تا بتوانند به سهامداران خود بگویند شرکت سود آور بوده است.
وی در ادامه افزود: تعیین دستوری قیمت، بزرگترین ضربه را به صنعت خودرو وارد ساخت زیرا خودروسازها چاره ای نداشتند و با کاهش کیفیت و تکنولوژی، قیمت دستوری را جبران کردند لذا مشاهده می کنیم خودروهایی عرضه می شود که توان رقابت با نمونه های خارجی را از بابت کیفیت و تکنولوژی ندارند.
وی با تاکید بر اینکه دولت باید در خودروسازی ها نقش نظارتی داشته باشد گفت: دخالت های مستقیم دولت در صنعت خودروسازی باعث شده شرکت ها حالت نیمه دولتی پیدا کنند لذا به آن شکلی که یک شرکت خصوصی سرمایه گذاری می کند برای آینده و بقا عملا در خودروسازی ها کشور این اتفاق نمی افتد.
شهرام آزادی در ادامه تصریح کرد: بیشترین تاثیر پذیری از کوچکترین تغییر کابینه دولت ضعف بزرگی برای صنعت خودروسازی کشور است زیرا با تغییر مدیران عامل قطعا استراتژیک های بلند مدت آن شرکت تغییر خواهند کرد لذا مشاهده می کنیم تا امروز خودروسازها در راستای تدوین یک استراتژیک بلند مدت برای ارتقا سطح کیفی محصولات و رقابت در بازار گام های موثری برنداشته اند.
وی با اشاره به اینکه بازار خودرو در داخل ایران به هیچ وجه رقابتی نیست گفت: خودروسازان در سیستمی بسته و بدون رقیب قرار گرفته اند که عملا رقابتی در آن بوجود نمی آید و مردم با یک سری محصولات محدود با قیمت های مشخص مواجه می شوند که هیچ حق انتخابی ندارند.
وی با تاکید بر اینکه عدم رقابت بین خودروسازی ها به نفع هیچ یک از طرفین نیست گفت: در بلند مدت زیان ناشی از عدم رقابت پذیر بودن خودروسازی ها نمایان خواهد شد زیرا گرچه دولت برای حمایت از صنعت خودرو، بحث واردات را مدتی متوقف ساخت اما این موضوع منجر به کاهش کیفیت و حس رقابت بین خودروسازی ها شده که زیان آن متوجه مردم و حتی خود شرکت های خودروساز خواهد شد.
