عمده ترین مشکلات صنعت خودرو کشور در سال 98

به گزارش خبرخودرو، عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی اعلام می کند قیمت خودرو، دشواری های واردات مواد اولیه و قطعات و بدهی های پیشین خودروسازان عمده ترین مشکلات صنعت خودرو برای سال آینده خواهد بود.

شهرام آزادی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو درخصوص قطعیت ممنوعیت واردات خودرو در سال 98 اظهار داشت: از دو منظر می توان به این قضیه نگاه کرد؛ از منظر دولت که ممکن است با کمبود ارز برای خرید کالاهای اساسی مواجه باشد ممکن است ممنوعت واردات درست باشد، البته باید دید فروش واقعی نفت در سال آینده به چه صورت خواهد بود.

وی افزود: از منظر دیگر که مربوط به مردم و دسترسی مردم به خودروهای با کیفیت است می توان گفت ممنوعیت واردات خودرو به زیان مردم خواهد بود زیرا مردم ناچار به خرید خودروهای داخلی شده و با محدودیت هایی از لحاظ عرضه و مسائل مربوط به خودروهای با سطح تکنولوژی بالاتر مواجه می شوند. همچنین رقابتی که می تواند با ورود خودروهای خارجی -به ویژه آن دسته که در کلاس قیمتی پایین تری قرار دارند- ایجاد شود، منتفی می شود. بنابراین ممنوعیت واردات از این جهات به زیان مردم بوده و باعث ایجاد انحصار در بازار خودرو می شود که انحصار می تواند از بعد کیفیت، سطح تکنولوژی و قیمت باشد و در هر صورت به زیان مردم است.

عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی درخصوص عمده ترین مشکلات فعلی صنعت خودرو کشور گفت: عمده ترین مشکلات صنعت خودرو در حال حاضر 3 مساله است. مساله اول، قیمت خودرو است. در حال حاضر خودروسازان با افزایش قیمت مواد اولیه و ارز و تورم مواجه بوده و وضعیت فعلی منطقی نبوده و بحث قیمت خودرو باید از طریق دیگری حل و فصل شده و به صورت منطقی و متناسب با شرایط تغییر کند.

آزادی افزود: مساله دوم، بحث واردات است. با توجه به تحریم های موجود، خودروسازان با مشکلات اساسی مواجه شده اند زیرا قطعاتی که از خارج تامین می شد اکنون به راحتی وارد کشور نمی شود و این امر منجر به کاهش تولید شده است. مساله سوم، بحث بدهی های قبلی مربوط به سالهای گذشته خودروسازان است که بار سنگینی برای خودروسازان ایجاد نموده و هزینه های مالی مرتبط با بدهی های مذکور اجازه نمی دهد خودروسازان تولید مناسبی داشته باشند زیرا بخشی از درآمد، صرف پرداخت بدهی ها می شود. می توان گفت که این سه مساله، مشکل جدی صنعت خودرو برای سال آینده خواهد بود.

وی درخصوص گفته های وزیر صمت در مورد حرکت به سمت داخلی سازی گفت: هرچند استراتژی ساخت صد در صدی قطعات در داخل کشور، استراتژی مناسبی از دید بازار و صنعت بین المللی خودرو نیست و هیچ جای دنیا و هیچ کشوری صد در صد قطعات را خود به تنهایی تولید نمی کند، اما در ایران به دلیل تحریم های بین المللی ممکن است برای دوره ای ناچار به انجام این اقدام شویم که البته باعث هزینه بالاتری خواهد شد.

وی تصریح کرد: ممکن است ساخت داخل برخی از قطعات از لحاظ بازدهی منطقی نبوده و حجم سرمایه گذاری به گونه ای باشد که توجیه اقتصادی نداشته باشد اما اگر قرار باشد صنعت خودرو به همین دلیل به سمت تولید پایین و ورشکستگی حرکت کند قاعدتا باید فکری کرد که این فکر به ساخت داخل قطعات مربوط می شود. در مجموع، ساخت داخلی تمام قطعات ممکن است منطقی نبوده و این امر از دید یک بازار بین المللی اصولی نباشد ولی شرایط ایران، شرایط خاصی است.

عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی درخصوص قطع همکاری کونلون بانک چین با زنجیره خودروسازی کشور گفت: موضوع انتقال پول یک موضوع اساسی نه فقط در مورد صنعت خودرو بلکه برای بسیاری از کالاهای دیگر بوده و دولت باید به دنبال راهکار اساسی باشد و موضوع را به صورت جدی حل نماید در غیر اینصورت نه تنها صنعت خودرو بلکه بسیاری از صنایع دیگر نیز دچار مشکل می شوند.

آزادی افزود: کانال های ارتباط مالی چه از طریق کشورهایی که با آنها ارتباطات تجاری داریم مثل هند، چین و ترکیه و یا کانال هایی که طبق توافقاتی که با اروپا در حال انجام است باید هرچه سریعتر فعال شوند در غیر این صورت صدمات وارده به صنعت از جمله صنعت مهم خودرو جبران ناپذیر خواهد بود.