دولت باید پاسخگوی ضربه ای که به مراکز اسقاط وارد شده باشد

به گزارش خبرخودرو رئیس انجمن مراکز صنفی اسقاط خودروی کشور در خصوص چگونگی اسقاط خودروهای فرسوده در سال جاری گفت: تا کنون تصمیم جدی در این خصوص اتخاذ نشده و مراکز در یک بلاتکلیفی به سر می برند.

محمد حسین گودرزی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: 90 درصد مراکز اسقاط در کشور، توسط بخش خصوصی و با سرمایه شخصی آنها ایجاد شده است و با این کار تمام آنها از کار تعطیل شده و اقتصاد کشور با این شیوه ضربه خواهد خورد.

وی در ادامه افزود: متاسفانه با وجود وعده وعیدهای بسیار زیاد هیچ حرکت جدی را شاهد نیستیم و از این بابت نگران شده ایم زیرا خودرو با جان و مال مردم سروکار دارد و معیوب بودن آن قطعا منجر به حادثه خواهد شد البته اظهاراتی در خصوص موتورسیکلت های فرسوده شده که این اقدام از سوی ستاد اجرای فرمان امام بوده و ربطی به اسقاط کشور ندارد.

وی اذعان داشت: به تاخیر افتادن اسقاط موتورسیکلت برای ما بسیار تعجب آور بود زیرا در شرایطی که دولت موظف به اجرای قانون های پاک بود دستور تاخیر یک ساله اسقاط موتورسیکلت را ابلاغ کرد که جای بسی سوال است.

رئیس انجمن مراکز صنفی اسقاط خودروی کشور به تاثیرات اسقاط خودروهای فرسوه اشاره داشت و گفت: کاهش آلایندگی محیط زیست، کاهش کشتارهای جاده ای، کنترل مصرف بی رویه سوخت و زیباسازی نمای مبلمان شهری از اهداف چهارگانه اسقاط خودروهای فرسوده است که متاسفانه با مشکل مواجه شده است.

محمد حسین گودرزی گفت: مسئولین باید در نظر داشته باشند اسقاط خودروهای فرسوده علاوه بر رفع مخرب های زیست محیطی مواد اولیه ذوب کشور و فولاد سازی را تامین می کند که بی توجهی به این امر غیر قابل جبران است.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته 90 درصد از از 216 مرکز تعطیل بوده و مابقی با 5 درصد ظرفیت کار کردند این زمان را از بدترین موقعیت های سال های اخیر دانست و اذعان داشت: دولت باید پاسخگوی زیان حاصل از این بی تدبیری باشد و برای جبران آن چاره ای بیاندیشد.

وی با اشاره به اینکه مراکز اسقاط کشور قادر به اسقاط 1 میلیون خودروی فرسوده در سال هستند و اگر خودروسازان یک قدم بردارند مراکز بیش از آن بر خواهند داشت گفت: بیش از هر چیز باید تبعات ناشی از بلاتکلیفی بخش خصوصی به مسئولین گوشزد شود که چرا با وجود تعداد بالای مراکز و اشتغال 20 هزار نفری با سهل انگاری منجر به بیکاری گسترده و بلاتکلیفی سرمایه های بخش خصوصی شده اند.

وی زیان بی توجهی به اسقاط خودروهای فرسوده را متوجه دولت و وزارت صمت دانست و با ابراز نارضایتی از بی توجهی به این حوزه خواستار اجرای قانون هوای پاک و رفع موانع موجود شد.