۱۷ درصد مرگ‌ها در سوانح رانندگی است

به گزارش خبرخودرو، استاندار تهران گفت: ۱۷ و نیم درصد از مرگ و میر‌ها مربوط به سوانح و حوادث رانندگی است.

انوشیروان محسنی بندپی در شورای حمل و نقل ترافیک افزود: در صورتی که اقدامات مناسبی در حوزه حمل و نقل و ترافیک صورت گیرد، میزان زیادی از تلفات رانندگی کاهش می‌یابد.

وی با بیان اینکه دستگاه‌های مربوطه با حداقل امکانات و حجم وسیع کار اقدامات خوبی انجام دادند، گفت: هرچند که تلاش شبانه روزی دستگاه‌های ­مربوطه مانند شهرداری، پلیس راه، راهداری، امداد و نجات را نباید نادیده گرفت، اما هزار و ۹۱۹ کشته در تصادفات برای جمعیت ۱۴ میلیونی تهران زیاد است که نیازمند اقدامات بیشتری در این خصوص هستیم.

استاندار تهران افزود: علت مرگ و میر در کشور ما بیشتر به دلیل بیماری‌های خاص، حوادث و سوانح است.

وی بر لزوم آموزش در جامعه تاکید کرد و گفت: با علم، آگاهی و آموزش مشارکت طلبی افزایش می‌یابد، حدود ۱۳ درصد مرگ و میر‌ها مربوط به بیماری سرطان، ۲ درصد مربوط به دیابت و ۱۷.۵ درصد نیز مربوط به سوانح و حوادث است که می‌توان با اتخاذ اقدامات لازم از این عوامل پیشگیری کرد.

محسنی بندپی با بیان اینکه بیشترین تلفات در حوادث رانندگی مربوط به سنین ۳۳ سال است، افزود: این سن اوج سن جوانی محسوب می‌شود که می‌تواند در پیشرفت و توسعه کشور نقش بسزایی داشته باشد، ضمن اینکه با اقدامات پیشگیرانه می‌توان از وقوع حوادث و سوانح نیز جلوگیری کرد.

وی با بیان اینکه اعتیاد، خواب آلودگی، خستگی، عدم توجه عابران و موتورسیکلت سواران از جمله عواملی هستند که باعث مرگ سالانه ۱۷ هزار نفر می‌شوند، گفت: علاوه بر مرگ و میر درصد زیادی نیز به دلیل معلولیت خانه نشین می‌شوند که بار مالی زیادی را بر دوش خانواده‌ها و دولت تحمیل می‌کنند.

استاندار تهران افزود: در سال ۹۸ افزایش اعتبار نداریم و قول هم نمی‌دهیم، ولی بر روی بحث آموزش می‌توانیم اقدامات خوبی انجام دهیم از جمله بستن کمربند ایمنی که اکنون به یک فرهنگ در جامعه ما تبدیل شده است، نقش زیادی در کاهش کشته‌های تصادفات داشته است.

وی ادامه داد: می‌توانیم با فرهنگ سازی و انجام اقدامات فرهنگی میزان تلفات تصادفات را کاهش دهیم.

محسنی بند با بیان اینکه تعطیلات خردادماه در پیش است لذا باید اقدامات ترافیکی و انتظامی جهت پیشگیری از تصادفات صورت بگیرد، گفت: انتظار ما از دستگاه‌های مربوطه این است که یک اقدام درخور انجام دهند تا ما بتوانیم آن را به کل کشور تعمیم دهیم؛ بنابراین افزایش ۶.۷ درصدی مرگ و میر قابل قبول نیست.