| |
رمزگشایی عبدی از درخواست گزارش بی‌حجابی
عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: خبرگزاری قوه قضاییه اعلام کرد که «سرپرست این دادسرا از شهروندان اخلاق‌مدار تهرانی خواسته است که به محض مشاهده هرگونه «کشف حجاب در خودرو»، «کشف حجاب یا سرو مشروبات یا برگزاری مراسم مختلط رقص در اماکنی همچون سفره‌خانه، کافه، رستوران، مراکز خرید، باغ تالار و...»، «اطلاع از برگزاری پارتی‌های شبانه یا خانه‌های فساد و فحشا»، «انتشار مطالب خلاف عفت در اینستاگرام و...» موضوع را پس از جمع‌آوری مستندات لازم با ذکر کامل مشخصات محل و زمان وقوع جرم به شماره .... در پیام‌رسان‌های سروش، ایتا و... ارسال نمایند.»
پس از انتشار این خبر واکنش‌هایی در نقد آن دیده شد. عموم آن‌ها بر این محور قرار داشت که چرا مردم را در برابر مردم قرار می‌دهید؟ یا اگر از این امکان سوءاستفاده شود چه کسی مسوول است؟ یا چرا مردم را وادار به سرک کشیدن به امور دیگران می‌کنیم؟ و این منشأ اختلال فرهنگی خواهد شد و از این قبیل نقد‌ها که نوشتند. به گمان من این نقد‌ها مشکل را حل نمی‌کند. چرا؟ به این دلیل روشن که اگر همین دستورالعمل یا امکان را برای گزارش دزدی، اختلاس، قتل، رشوه یا مسائلی از قبیل: گران‌فروشی و احتکار صادر کنند، بعید می‌دانم که کسی با آن مخالفت کند. احتمالا تایید هم خواهند کرد. به نظر بنده مشکل جای دیگری است که باید قدری روشن‌تر درباره آن سخن گفت. مبنای فعل یا ترک فعلی که مطابق قانون جرم محسوب و برای آن مجازات تعیین می‌شود، چیست؟ اگر کسی در خیابان یا در هر جای دیگری فردی را بکشد، هر کس که شاهد ماجرا باشد، فورا به پلیس اطلاع می‌دهد و حاضر است در دادگاه نیز به آنچه دیده شهادت دهد. زیرا قتل نه تنها به لحاظ رسمی و قانونی جرم شناخته شده است، بلکه در وجدان عمومی جامعه نیز جرم و شایسته محکومیت است.
همه می‌دانند که کشتن یک نفر به منزله کشتن جامعه است و در واقع قتل هر کسی، قتل من و شما نیز هست. ما در دفاع از جامعه و خودمان قتل را محکوم می‌کنیم و قاتل را به نیروی انتظامی و قضایی معرفی می‌کنیم. بنابراین اصولا نیازی به این توصیه‌ها نیست. اگر رفتاری از نظر قانون جرم است و مردم نیز آن را جرم بدانند، بطور طبیعی قریب به اتفاق مردم در برابر آن رفتار واکنش نشان می‌دهند و خودشان پلیس را در جریان قرار می‌دهند. اگر به هر دلیلی یک رفتار در قانون جرم شناخته شود ولی مردم آن را جرم ندانند، قضیه تفاوت خواهد کرد. توجه کنیم که جرم ندانستن یک رفتار به منزله خوب بودن آن رفتار نیست. برای مثال دروغگویی در ایران جرم نیست، در حالی که عمل بسیار زشتی است.
اگر کسی دروغ بگوید ما از آن متنفر می‌شویم ولی به پلیس اطلاع نمی‌دهیم. یا در مورد حجاب، افراد زیادی هستند که طرفدار سفت و سخت حجاب هستند، و بی‌حجابی را قبول ندارند، ولی به لحاظ عرف اجتماعی و در حد متعارف آن را جرم نمی‌دانند، هرچند به لحاظ رسمی و قانونی جرم است و آن‌ها حاضر نمی‌شوند که در این مورد اقدام به خبرچینی کنند، یا مثلا شادی‌های دسته‌جمعی از این نوع است که افراد بسیاری وارد این برنامه‌ها نمی‌شوند ولی آن را زشت نمی‌دانند یا محکوم نمی‌کنند. حتی اگر زشت هم بدانند آن را جرم که شایسته مجازات باشد و نظم اجتماعی را مختل کند نمی‌دانند. عینا این مساله درباره ماهواره رخ داد. بودند کسانی که ماهواره نداشتند و از آن استفاده نمی‌کردند ولی حاضر نشدند با قانون جرم‌انگاری ماهواره همکاری کنند. از سوی دیگر جرم به معنای واقعی فعل یا ترک فعلی است که به لحاظ تکرار خیلی محدود و معدود باشد.
اگر قرار باشد ماده و تبصره مربوط به حجاب را چنان که نوشته شده اجرا کنند، روزانه صد‌ها هزار نفر از زنان مشمول آن خواهند شد و هیچ فعل یا ترک فعلی را نمی‌توان جرم معرفی کرد که تا این حد از مردم مشمول متهمان آن شوند. تنها مشکلی که می‌ماند این است که حد و حدود این وضع را چگونه باید تعیین کرد؟ به نظر می‌رسد که بازگشت به فلسفه جرم و مجازات در قانون مجازات عمومی راه‌حل است.
مبنای جرم‌انگاری باید نظم و عفت عمومی باشد. حد و حدود این را می‌توان از طریق ارجاع به عرف عمومی پیدا کرد. تا فلسفه جرم و مجازات مورد بازنگری قرار نگیرد، همچنان دچار این مشکلات خواهیم بود و دستگاه‌های رسیدگی‌کننده را دچار فرسایش و مردم را عصبانی خواهیم کرد.
