| |
انتقال انحصار در خودروسازی
دنیای اقتصاد : این روزها که بحث واگذاری سهام خودروسازان دوباره مطرح شده، باز هم قطعه‌سازان به میدان آمده‌اند تا بار دیگر شانس خود را برای خرید باقی‌مانده سهام دولتی دو خودروساز بزرگ کشور امتحان کنند. طی این سال‌ها معمولا هر بار بحث واگذاری سهام دولتی خودروسازان به میان آمده است، قطعه‌سازان پیشقدم یا به‌صورت مشترک و در قالب کنسرسیوم نامزد خرید سهام شده‌اند، یا به‌صورت شرکتی و جداگانه.
در حال حاضر نیز که دوباره صحبت از واگذاری سهام خودروسازان به میان آمده، بخشی از بدنه صنعت قطعه در قالب کنسرسیوم به‌دنبال خرید این سهام است و بخشی دیگر می‌خواهد در این ماجرا مستقل عمل کند. در ایران دو ابرقطعه‌ساز وجود دارد و چند قطعه‌ساز بزرگ، که معمولا هماهنگی و اشتراک نظر زیادی میان آنها در مسائل مختلف به چشم نمی‌آید و گاهی حتی دامنه اختلافات به جنگ رسانه‌ای و افشاگری علیه یکدیگر هم می‌کشد. الان نیز که بحث فروش سهام دولت در خودروسازی مطرح شده، قطعه‌سازان نتوانسته‌اند در این ماجرا به اجماع برسند.
اینکه بخشی از بدنه قطعه‌سازی اقدام به تشکیل کنسرسیوم کرده، اتفاق جدیدی به حساب نمی‌آید و در گذشته نیز رخ داده است. به‌عنوان مثال، قطعه‌سازان چند سال پیش از تشکیل کنسرسیومی برای طراحی و ساخت پلت‌فرم خودرو خبر دادند، هرچند به سرانجام نرسید. قرار بود این پلت‌فرم با همکاری شرکت‌های خارجی و سرمایه‌گذاری قطعه‌سازان طراحی و ساخته شود و اوایل بسیار جدی دنبال شد، اما کار آن طور که باید پیش نرفت و کنسرسیوم موردنظر ره به جایی نبرد.
در مقطعی دیگر نیز که بحث تشکیل قطب سوم خودروسازی مطرح بود، باز هم صحبت از تشکیل کنسرسیوم توسط قطعه‌سازان برای سرمایه‌گذاری در این پروژه به میان آمد. قطعه‌سازان قصد داشتند به نوعی عنان قطب سوم خودروسازی را به دست بگیرند تا به آرزوی‌شان یعنی خودروساز شدن برسند. این پروژه نیز به جایی نرسید و قطب سوم اصلا شکل نگرفت و به تبع آن، کنسرسیوم قطعه‌سازان به محاق رفت. منهای اینها، در اواخر دهه ۸۰ هم که بحث واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا مطرح شد، قطعه‌سازان به صرافت افتادند تا با تشکیل کنسرسیومی سهام دو خودروساز بزرگ کشور را مال خود کنند. عزم قطعه‌سازان برای این اقدام بسیار جدی بود و آنها خود را بهترین گزینه برای خرید سهام خودروسازان می‌دانستند، با این حال اصل ماجرای واگذاری منتفی شد و کنسرسیوم قطعه‌سازی نیز موجودیت خود را از دست داد.
نکته مشترکی که میان کنسرسیوم‌های منتسب به قطعه‌سازان به چشم می‌آید، ناهماهنگی و اختلاف‌نظرهای اساسی میان ابرقطعه‌سازان است. این اختلافات دلایل زیادی دارد که مهم‌ترین آنها به مسائل مالی و مدیریتی مربوط می‌شود. ابرقطعه‌سازان و قطعه‌سازان بزرگ معمولا نتوانسته‌اند بر سر مسائل مالی و مدیریتی با یکدیگر به توافق جامع و کاملی برسند و این موضوع مانعی بزرگ بر سر راه نتیجه‌بخش بودن فعالیت‌های مشترک‌شان بوده است. شرایط به شکلی بوده که ابرقطعه‌سازان در مقاطع مختلف اقدام به یارکشی (چه در حوزه قطعه‌سازی و خودروسازی و چه در بخش سیاسی و همچنین رسانه‌ای) کرده‌اند تا حرف خود را به کرسی بنشانند. در همین ماجرای اخیر واگذاری سهام دولتی خودروسازان، اختلافات ابرقطعه‌سازان به اوج رسید؛ به‌طوری‌که آنها به جای تعامل با یکدیگر و تعریف و پیش بردن پروژه‌ای مشترک، در مقابل هم ایستادند. در حال حاضر نیز یکی از ابرقطعه‌سازان به همراه بخشی دیگر از بدنه قطعه‌سازی اقدام به تشکیل کنسرسیوم برای خرید سهام خودروسازان کرده و آن یکی هم مستقل به میدان آمده است.
در مورد کنسرسیوم مربوطه، اطلاعات زیادی در دست نیست، اما گفته می‌شود توسط یکی از دو ابرقطعه‌ساز کشور و چند قطعه‌ساز بزرگ تشکیل شده است. ظاهرا خرید سهام خودروسازان به نوعی شروع کار این کنسرسیوم محسوب می‌شود و قرار است در قالب آن، اقدامات دیگری نیز انجام شود. به گفته یک منبع آگاه، این کنسرسیوم به دیگر ابرقطعه‌ساز کشور پیشنهاد همکاری مشترک داده اما مورد قبول واقع نشده است. نکته دیگر در مورد کنسرسیوم موردنظر این است که قطعه‌سازان عضو آن سهم چندانی در خودروسازی ندارند و اتفاقا انگیزه آنها از ورود به ماجرای واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا، داشتن سهمی از خودروسازی است. این در حالی است که دیگر ابرقطعه‌ساز کشور سهم قابل‌توجهی از خودروسازی را به خود اختصاص داده و از همین رو جناح رقیب (کنسرسیوم) به‌دنبال تغییر این شرایط است. کنسرسیوم برای رسیدن به این هدف دو راهکار را پیش روی خود می‌بیند؛ اول اینکه بخش اعظم سهام خودروسازان (سهامی که قرار است واگذار شود) را بخرد و دوم اینکه جناح رقیب را جذب خود کند.
به‌نظر می‌رسد هدف اولی برای کنسرسیوم، خرید بخش اعظم سهامی است که قرار است واگذار شود، هرچند کار بسیار سختی به‌نظر می‌رسد. اگر این هدف محقق شود، هر دو ابرقطعه‌ساز کشور دارای سهام قابل‌توجهی در خودروسازی می‌شوند و به زعم خودشان مانع انحصار قطعه‌سازی در خودروسازی خواهند شد. از نظر قطعه‌سازان عضو کنسرسیوم، جناح رقیب یکه و تنها در خودروسازی می‌تازد و لازم است تا به این انحصار پایان داده شود و راهش واگذاری بخش اعظم باقی‌مانده سهام دولت در ایران خودرو و سایپا است. اما راهکار دیگر کنسرسیومی‌ها برای شکستن انحصار موردشان، جذب جناح رقیب است، به نحوی که آنها نیز عضو کنسرسیوم شده و در سرمایه‌گذاری (برای خرید سهام خودروسازان) شرکت کنند. هدف آنها از ارائه این راهکار این بوده که باقی‌مانده سهام دولت در خودروسازی، به کنسرسیوم (کنسرسیومی که هر دو ابرقطعه‌ساز کشور در آن حضور داشته باشند) واگذار شود و در نتیجه انحصاری که حرفش را می‌زنند، پایان یابد. آنها بر این باورند که اگر این اتفاق رخ بدهد، ضریب نفوذ جناح رقیب در قطعه‌سازی کاهش یافته و تصمیمات و اقدامات انحصاری جای خود را به اشتراک نظر خواهد داد، ضمن آنکه قدرت کلی قطعه‌سازان در برابر خودروسازها نیز افزایش می‌یابد. این در حالی است که گویا دیگر ابرقطعه‌ساز کشور میلی به حضور در کنسرسیوم ندارد و می‌خواهد به تنهایی برای خرید سهام ایران خودرو و سایپا اقدام کند. گفته می‌شود این ابرقطعه‌ساز از تمکن مالی لازم برای خرید سهام خودروسازی برخوردار است؛ بنابراین نیازی نمی‌بیند در قالب کنسرسیوم به خرید سهام ورود کند. هرچند این تفکر از دید کنسرسیومی‌ها نماد انحصارطلبی بیشتر به‌شمار می‌آید، اما از دید خود این ابرقطعه‌ساز، رفتاری است طبیعی در میدان رقابت.
تغییر جنس انحصار
اما چه کنسرسیوم موفق به خرید سهام خودروسازان شود و چه ابرقطعه‌ساز مستقل و چه هر دو آنها با هم، آخر داستان، بزرگ‌تر شدن نقش قطعه‌سازان در خودروسازی و به تعبیر خودشان، انحصار بیشتر است. در حال حاضر بحث بر سر انحصار یکی از بال‌های قطعه‌سازی است، حال آنکه واگذاری باقی‌مانده سهام دولت در خودروسازی به قطعه‌سازان (در هر قالبی)، این انحصار را از بین نمی‌برد، بلکه بزرگ‌تر و قدرتمندتر می‌شود. بیراه نیست اگر بگوییم با واگذاری باقی‌مانده سهام دولت در خودروسازی به قطعه‌سازان، انحصار از بین نمی‌رود، بلکه از دولت به قطعه‌سازی منتقل می‌شود. درست است که قطعه‌سازی کشور در اختیار بخش خصوصی است، اما با توجه به ارتباطات آشکار و نهان قطعه‌سازان و خودروسازان، نمی‌توان واگذاری باقی‌مانده سهام دولت در خودروسازی را به قطعه‌سازان، خصوصی‌سازی واقعی دانست و به انحصاری‌تر شدن صنعت خودرو تردید وارد نکرد. تا به امروز صحبت از انحصار دولتی در خودروسازی بوده و هیچ بعید نیست فردا که قطعه‌سازان عنان سهام این صنعت را در دست بگیرند، جنس انحصار تغییر کند.
این را هم نباید فراموش کرد که قطعه‌سازان پیش‌تر نیز به وادی خودروسازی (به واسطه خرید سهام اعظم شرکت‌ها) ورود کرده و چندان نتایج قابل‌دفاعی نیز نگرفته‌اند. با این حساب، اینکه فرمول واگذاری سهام خودروسازی به قطعه‌سازان جواب داده و ضمن رهاندن این صنعت از بند انحصار دولتی، آینده‌ای بهتر را برای آن رقم بزند، چندان تضمین‌شده نیست.
بسیاری از کارشناسان معتقدند واگذاری باقی‌مانده سهام خودروسازان در شرایط فعلی (تحریم و ضعیف شدن بنیه زنجیره خودروسازی کشور) به خریداران داخلی چندان به صلاح نیست و بهتر است تا فراهم شدن فضای بین‌المللی مناسب‌تر صبر کنیم. به اعتقاد آنها، اگر شرایطی فراهم بیاید که ارتباطات بین‌المللی صنعت خودرو دوباره برقرار شود، شرکت‌های معتبر خارجی بهترین گزینه برای واگذاری باقی‌مانده سهام دولت در صنعت خودرو هستند، چه آنکه می‌توانند آن را به سمت توسعه و پیشرفت سوق دهند. حضور شرکت‌های خارجی در مزایده فروش سهام خودروسازی، رقابت را در این عرصه افزایش خواهد داد و اتفاقا آن زمان شاید قطعه‌سازان مجبور شوند در هماهنگی کامل با یکدیگر به خرید سهام ورود کنند. کارشناسان تاکید می‌کنند ترکیب شرکت‌های معتبر خارجی و ابرقطعه‌سازان داخلی می‌تواند برای سهامداری در صنعت خودرو ایده‌آل باشد و خودروسازی کشور را از بند انحصار مطلق رها کند و در مسیر توسعه بیندازد.
