با اجرای درست قوانین فعلی می توان در مبارزه با مافیای ضد تولید ملی موفق بود

به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اعلام می کند که در حال حاضر قوانین کلی برای حمایت از تولید و مبارزه با مافیای ضد تولید ملی وجود دارد و اگر این قوانین به درستی اجرا شود می توان به اقتصاد کشور رونق بخشید و در مبارزه با مافیای ضد تولید ملی، موفق بود.

حمید گرمابی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: تولید داخلی به دلیل نیاز به برنامه ریزی طولانی مدت و مشکلاتی که بر سر راه آن است با ریسک بالایی همراه است، به عبارتی فردی که در امر تولید سرمایه گذاری می کند نمی تواند با اطمینان، برگشت سرمایه و سود خود را پیش بینی نماید.

نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی گفت: مشکلات عدیده ای که بر سر راه تولید کنندگان برای تولید، عرضه و فروش محصولات وجود دارد در زمانی که شرایط اقتصادی پرتلاطمی بر کشور حاکم است تولید را از رونق انداخته و فقط افرادی که علاقه وافری به تولید دارند این ریسک را می پذیرند که سرمایه خود را در راه تولید صرف کنند چراکه کسی که در تولید سرمایه گذاری می کند بر خلاف واردکننده نمی تواند به برگشت سرمایه خود امیدوار باشد و طبیعی است که در چنین شرایطی رغبت چندانی برای تولید باقی نمی ماند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر قوانین کلی برای حمایت از تولید و مبارزه با مافیای ضد تولید ملی وجود دارد و اگر این قوانین به درستی اجرا شود با حمایت از تولید داخل، بخصوص در شرایطی که اقتصاد کشور شرایط خوبی ندارد می توان به اقتصاد کشور رونق بخشید و در مبارزه با مافیای ضد تولید ملی، موفق بود.

گرمابی افزود: با توجه به ظرفیت بالای تولید در کشور اگر بتوانیم با قوانین موجود، حمایت کافی را از تولیدکنندگان داخلی داشته باشیم می توانیم صادرات به کشورهای همسایه را افزایش دهیم و در این صورت، تولیدکنندگان نیز با اطمینان بیشتری نسبت به برنامه ریزی برای افزایش تولید و صادرات اقدام خواهند کرد.

نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: افزایش نرخ ارز بر تمامی صنایع از جمله صنعت خودرو تاثیر منفی گذاشت؛ با توجه به نیاز این صنایع به ارز برای واردات مواد اولیه و قطعات، باید نسبت به پایان سال 96 ، سرمایه در گردش چند برابری به این صنایع تزریق می شد، بنابراین اگر بانک ها قصد دارند به نسبتی که در سال 96 از تولید کنندگان حمایت کرده اند به حمایت خود ادامه دهند باید تسهیلات چندین برابری برای سرمایه در گردش در اختیار تولیدکنندگان از جمله سازندگان خودرو و صنایع وابسته قرار دهند که این امر عملا امکان پذیر نیست، لذا بدون آنکه راه حلی ارائه شود کمبود نقدینگی دامن تولید را گرفته و همین موضوع باعث اختلال در تولید شده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: سهامداری دولت در شرکت های خودروسازی کمتر از 20% است اما دخالت دولت در این حوزه فراوان است و علاوه بر آن، گاهی اوقات در شرکت های زیر مجموعه خودروسازی ها نیز سهام هایی وابسته به سهام دولت وجود دارد.

گرمابی گفت: امیدواریم با راهکارهای کاملا شفاف و رقابتی، این صنعت به بخش خصوصی اهل آن سپرده شود تا صنعت خودروی کشور ما فاصله خود را با صنعت خودرو در دنیا کمتر کند.

نماینده مردم نیشابور و فیروزه در پایان تاکید کرد: اگر صنعت خودرو با حفظ شرایط فعلی به بخش خصوصی سپرده شود و رقابت سالم در بازار وجود نداشته باشد اختلاف ما با سایر کشورهای دنیا کم و بیش باقی خواهد ماند، لذا به غیر از اینکه لازم است صنعت خودرو به بخش خصوصی واگذار شود باید سعی کنیم شرایط رقابتی را نیز فراهم نماییم تا انگیزه بیشتری برای بخش خصوصی ایجاد شود و فاصله ما با دنیای صنعتی کمتر شود.