هدف مجلس واگذاری مدیریت دولتی خودروسازان است نه سهام دولتی

به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه موارد تصویب شده طرح ساماندهی صنعت خودرو در صحن علنی امروز همان مواردی بود که در کمیسیون صنایع و معادن مطرح و اصلاح شده بود. افزود: ایراداتی که شورای نگهبان به طرح گرفته بود بجز نقش دولت در شرکت های خودروسازی بیشتر ایرادات شکلی بود که برطرف شده است. با اصلاحات صورت گرفته هم نظر شورای نگهبان تامین شده و هم مجلس به هدف خود یعنی واگذاری مدیریت شرکت های خودروسازی به بخش خصوصی رسیده است.

حمید گرمابی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو افزود: سهامی دولت در صنایع خودروسازی، سهامی ویژه و مدیریتی است و در حال حاضر مدیریت خودروسازی کاملا دست دولت است. هدف مجلس این است که حتی اگر این سهام طبق قانون قابل واگذاری هم نباشند از حالت مدیریتی و ویژه آن خارج شود.

وی در ارتباط با ایرادی محتوایی که شورای نگهبان به طرح گرفته است اذعان داشت: در جواب اینکه گفته می شود سهام دولت در شرکت های خودروساز نمی تواند کمتر از 20 درصد باشد باید گفت دولت غیر از سهامی که اسما" در دو شرکت خودروساز بزرگ دارد در مجموعه شرکت های زیر مجموعه این دو شرکت نیز دارای سهام است اگر مجموع این سهام را در نظر بگیریم سهام دولت بیش از 20 درصد است که اعلام شده است . در هر صورت هدف مجلس درصد سهام داری دولت در این شرکت ها نیست بلکه هدف این است که مدیریت خودروسازی در دست دولت نباشد.

گرمابی تصریح کرد: با وجود اینکه سهام دولت در مجموع زیر 50 درصد است ولی مدیریت دست دولت است و مدیرعامل را دولت مشخص می کند این مورد باید اصلاح شود و مدیریت ها کاملا به بخش خصوصی واگذار شود و دولت در صورت داشتن سهام هم تنها به اندازه سهم خود حق رای داشته باشد. البته دولت نیز بارها ضمن جلسات کمیسیون صنایع و معادن تمایل خود را برای واگذاری مدیریت و سهام در این صنعت اعلام کرده است.

نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس تاکید کرد: بخش خصوصی معمولا چابک تر و دقیق تر بر هزینه ها نظارت دارد و همواره در نظر خواهد داشت دخل و خرجش با هم همخوانی داشته باشد. از تحمیل هزینه های اضافی خودداری می کند تا بتواند سودی عاید سرمایه گذاران خود کند. از طرفی نیز دستش برای کار مشترک و جوینت ونچر با خودروسازهای مطرح دنیا و صاحب تکنولوژی در خودروسازی بازتر خواهد بود .

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعلام کرد: هدف از اجرای این طرح این است که صنعت خودروسازی ما از نظر کیفی و کمی بهبود پیدا کند و قیمت ها هم مناسب تر شوند تا مردم بتوانند با هزینه مناسب از خودروی با کیفیت و استاندارد برخوردار باشند. در سایر صنایع خصوصی ما دولت بدون داشتن سهام و نقش مدیریتی نقش نظارتی خود را دارد و بر کیفیت و قیمت و اجرای استاندارهای های لازم نظارت دارد. این کار باعث خواهد شد که دولت در اجرای قانون نیز استثنائی قائل نباشد و مدت زمان تعیین شده برای رعایت استاندارها را طولانی تر نکند همچنین با ایجاد بازار رقابتی قیمت ها را هم کنترل کند.

وی افزود: شروع طرح با رفع مدیریت دولت از شرکت های تحت پوشش و زیر مجموعه شرکت های ایران خودرو و سایپا خواهد بود و بعد از آن در شرکت های مادر خصوصی سازی رخ خواهد داد.

نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس تصریح کرد: البته باید به طور جد بر این واگذاری ها نظارت صورت گیرد. همه چیز باید شفاف، مشخص و قابل کنترل باشد و نمایندگان مجلس و مردم بدانند که شرایط مزایده و واگذاری به چه صورت خواهد بود. نکته اصلی این است که کسانیکه می خواهند این سهام را خریداری کنند باید اهل آن باشند یعنی در این صنعت تجربه کافی داشته باشند که بتوانند این صنعت را به سرعت از چالش های موجود خارج کنند و آن را توسعه دهند .

گرمابی تاکید داشت: در صورتی که همه چیز شفاف و روشن باشد امیدواریم که سازمان خصوصی سازی به عنوان متولی این امر و وزارت صمت به عنوان صاحب این سهام به نمایندگی از طرف دولت بتوانند بدون حرف و حدیث این سهام را به بخش خصوصی واگذار کنند و امید داریم که با اجرای این طرح صنعت خودروسازی چه از لحاظ کیفی چه کمی توسعه یابد.