موج‌سواری بر دوگانه‌سوزها

دنیای اقتصاد : موج جدید تقاضا برای دوگانه‌سوز کردن خودروهای بنزین‌سوز در شرایطی با افزایش قیمت این فرآورده نفتی شکل گرفته که ایمنی و استاندارد قطعات و تجهیزات کارگاهی، به دغدغه جدی تبدیل شده است. در این بین هر چند مسوولان نفتی کشور با نگاه زیست‌محیطی و صرفه‌جویی در مصرف بنزین به مشوق اصلی دوگانه‌سوز کردن محصولات بنزین‌سوز تبدیل شده‌اند، اما در گوشه و کنار اظهاراتی از کارشناسان سازمان ملی استاندارد یا خودروسازان در مورد ایمن نبودن برخی از قطعات و تجهیزات کارگاه‌هایی که هم اکنون وظیفه اصلی دوگانه‌سوز کردن را به عهده دارند، شنیده می‌شود.

چندی پیش یکی از کارشناسان سازمان ملی استاندارد به خبرنگار «دنیای اقتصاد» گفته بود که استاندارد تجهیزات کارگاه‌های دوگانه‌سوز هنوز تدوین نشده، این در شرایطی است که خودروسازان نیز در باب خدمات، نصب تجهیزات و ایمنی قطعات هشدارهایی داده بودند. در هر صورت آنچه مشخص است ظاهرا این روزها دغدغه‌ها حول قیمت تجهیزات و عدم پاسخگویی کارگاه‌ها به نیاز مشتریان می‌چرخد حال آنکه ایمنی دوگانه‌سوزها به حاشیه برده شده است. در کنار این موارد مسوولان نفتی کشور که سال‌هاست مالکان خودرو را به دوگانه‌سوز کردن تشویق می‌کنند، در سکوت وزارت صمت، راهنمای تبدیل سوخت محصولات بنزین سوز شده‌اند. حال سوال اینجاست که متولی پاسخگویی به دغدغه‌های ایمنی و استانداردی محصولات دوگانه‌سوز، چه سازمان و وزارتخانه‌ای است و چرا شفافیتی در این زمینه وجود ندارد؟ آنچه مشخص است سازمان ملی استاندارد متولی بازرسی خودروهایی است که پیش از این در کارگاه‌ها دوگانه‌سوز شده‌اند و در مورد تبدیل خودروهای جدید مسوولیتی ندارد. خودروسازان نیز که در دهه ۸۰ و با موج اول تقاضای محصولات دوگانه‌سوز، متولی تبدیل بنزین‌سوزها به محصولات گاز‌سوز بودند در شرایط کنونی فعالیتی برای آنها تعریف نشده است. این در حالی است که هم اکنون وزارت صمت به‌عنوان متولی دوگانه‌سوز کردن خودروها، مسوولیت این کار را به اتحادیه سوخت‌های جایگزین سپرده است. به این ترتیب به نظر می‌رسد با توجه به دغدغه ایمنی محصولات دوگانه‌سوز بهتر بود که وزارت صمت که خود سیاست‌گذار صنعت خودرو است، خودروسازان را به نوعی در این امر دخیل می‌کرد. در حال حاضر متقاضیان به‌طور مشخص نمی‌دانند که متولی جایگزینی سوخت چه سازمان و وزارتخانه‌ای است، چرا که با دخالت مستقیم مسوولان نفتی فکر می‌کنند که در این مورد باید به وزارت نفت مراجعه کنند و برخی دیگر نیز خودروسازان را همچنان مسوول جایگزینی خودروهای بنزین‌سوز می‌خوانند. آنچه مشخص است همراه با موج اول دوگانه‌سوز کردن کارگاهی خودروها دولت وقت در این زمینه اقدام جدی انجام داد به‌طوری‌که طبق ماده ۱۱ تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ وزارت کشور، وزارت بازرگانی و وزارت راه وشهرسازی متولی تبدیل خودروهای با پایه بنزین و گازوئیل به مصرف‌کننده سوخت سی‌ان‌جی شدند. به این ترتیب نظارت و بازرسی از کارگاه‌هایی که به دوگانه‌سوز کردن خودروها می‌پردازند به وزارت کشور و وزارت بازرگانی واگذار شد. حالا نیز به نظر می‌رسد پیش از هیاهو برای دوگانه‌سوز کردن بهتر است که ابهامات ایمنی تبدیل کارگاهی و حتی تامین تجهیزات نیز به‌طور شفاف برای مشتریان تشریح شود.

تفاوت‌ها در روند جایگزینی سوخت

همان‌طور که عنوان شد وزارت صمت ساز و کاری را در دوگانه‌سوز کردن کارگاهی خودروها طراحی کرده است که متفاوت از مسیری است که در دور اول طی شده است. در دور جدید وزارت صمت این وظیفه را به عهده اتحادیه سوخت‌های جایگزین قرار داده است. آن‌طور که گفته شده، این اتحادیه به کارگاه‌هایی که برای این منظور از این اتحادیه مجوز گرفته‌اند، نظارت خواهد کرد. در حالی که پیش‌تر شرکت‌های خودروساز در این زمینه فعال بوده‌اند. حال این سوال مطرح است که تغییر مرجع چه تبعاتی دارد؟ در این زمینه محمد تجلی بخش رئیس اداره انطباق قوای محرکه ایران‌خودرو در گفت‌وگو با شبکه اینترنتی اکو ایران می‌گوید شرکت‌های خودروساز که پیش‌تر متولی این امر بودند، ملزم به رعایت استانداردهای اروپایی در گازسوز کردن محصولات بنزین‌سوز هستند که این استانداردها، هم در بخش تامین تجهیزات و هم در فرآیند دو‌گانه‌سوز کردن خودروها به‌عنوان استاندارد مورد قبول سازمان ملی استاندارد تعیین شده است. وی ادامه می‌دهد که اگر کارگاه‌ها نیز این استانداردها را رعایت کنند، نگرانی در این زمینه وجود ندارد. اظهارات تجلی بخش در شرایطی است که یکی از مسوولان سازمان ملی استاندارد چندی پیش به «دنیای اقتصاد» گفت که این سازمان در فرآیند دو‌گانه‌سوز کردن خودروهای جدید که در کارگاه‌های مجاز انجام می‌شود، دخالتی ندارد و آنچه تحت پوشش کارشناسان این سازمان قرار دارد، مربوط به خودروهایی می‌شود که پیش‌تر دو‌گانه‌سوز شده‌اند. آن طور که مسوولان سازمان ملی استاندارد گفتند دلیل این مساله تدوین نشدن استانداردها برای طی شدن فرآیند دو‌گانه‌سوز کردن خودروها در کارگاه‌هاست. نکته دیگر که مورد توجه تجلی بخش قرار دارد بحث کاهش آلودگی هوا از مسیر گازسوز کردن خودروهای تک‌سوز است.این کارشناس می‌گوید در شرایطی که CNG به‌عنوان یک سوخت پاک شناخته می‌شود اما انجام فرآیند دو‌گانه‌سوز کردن در کارگاه ها، نه‌تنها منجر به کاهش آلودگی هوا نمی‌شود، بلکه این امکان وجود دارد که این مساله را تشدید کند. دلیلی که مورد توجه تجلی بخش قرار دارد مربوط به فرآیند تبدیل کارگاهی است. چنانچه این فرآیند در شرکت‌های خودروساز انجام شود، آنها ملزم هستند تا خودروها را به گونه‌ای دو‌گانه‌سوز کنند که خودرو بتواند همان استانداردی را که در زمان تک‌سوز بودن پاس کرده، بعد از انجام فرآیند دوگانه‌سوز شدن همچنان پاس کند. تجلی بخش تاکید می‌کند این موضوع در ارتباط با دو‌گانه‌سوز کردن خودروها در کارگاه‌ها با شک و شبهه همراه است و امکان دارد خودروها بعد از دو‌گانه‌سوز شدن در کارگاه‌ها نتوانند استاندارد لازم را پاس کنند. بنابراین آن‌طور که تجلی بخش تحلیل می‌کند این مساله به معنای افزایش آلودگی زیست‌محیطی حتی بیش از زمان تک‌سوز بودن این خودروهاست. تجلی بخش در بخش دیگری از اظهارات خود عنوان می‌کند که خودروسازان در فرآیند دو‌گانه‌سوز کردن خودرو به دنبال این هستند که وضعیت فنی خودرو آسیب نبیند، اما کارگاه‌ها در این زمینه تعهدی ندارند. این امکان وجود دارد که بعد از دو‌گانه‌سوز کردن خودرو در کارگاه‌ها، آنها دچار چالش‌ها و مشکلات فنی شوند. مساله آخر که تجلی‌بخش به آن اشاره می‌کند به مباحث مرتبط با گارانتی این خودروها مربوط می‌شود. این مقام مسوول در ایران‌خودرو می‌گوید خودروسازان موظف هستند محصولاتی که به بازار عرضه می‌کنند را گارانتی کنند. همچنین این گارانتی تا زمانی مورد قبول خودروسازان است که مصرف‌کننده تغییری در شرایط فنی خودرو ایجاد نکند. چنانچه تغییری در وضعیت بخش‌های فنی خودرو ایجاد شود، گارانتی خودرو از نظر خودروساز به پایان رسیده و دیگر خودروساز تعهدی ندارد. وی تاکید می‌کند چنانچه این فرآیند در شرکت خودروساز انجام شود، روند دو‌گانه‌سوز کردن به گونه‌ای خواهد بود که تعهدات دوره گارانتی همچنان حفظ شود.