اهرم حاکمیتی برای ایجاد ثبات در بازار

دنیای اقتصاد: افزایش قیمت خودرو در بازار که از مهرماه سال‌جاری کلیدی دوباره خورد، کج‌دار و مریز ادامه دارد و هنوز ثبات قیمتی حاصل نشده است، با این حال سیاست‌گذار کلان خودرو و همچنین مدیران خودروساز، باز هم حضور دلالان و سفته بازان در بازار را به‌عنوان مهم‌ترین عامل رشد قیمت‌ها معرفی می‌کنند.

دراین بین هر چند نمی‌توان نقش دلالان و واسطه‌ها را در نوسانی شدن بازار نادیده گرفت، اما به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار آنها به‌عنوان تنها عاملان آشفتگی در وضعیت قیمت‌ها شناخته نمی‌شوند. در حال حاضر با آرامش نسبی که در دیگر بازارها حاکم است، خودرو به دلیل فاصله قیمتی بین بازار و کارخانه همچنان از جذابیت زیادی برای واسطه گران برخوردار است این در شرایطی است که واسطه گران را می‌توان معلول افزایش قیمت‌ها خواند و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان باید به دنبال دلیل اصلی آشفتگی‌ها در قیمت‌ها بود. به این ترتیب در شرایطی که حدود سه ماه تا پایان سال باقی است این سوال مطرح است که سمت و سوی بازار در فرصت باقی مانده به کدام جهت است؟ آیا می‌توان نقطه پایانی برای وضعیت فعلی متصور بود یا اینکه تا پایان سال همچنان شاهد روند صعودی قیمت‌ها در بازار خواهیم بود ؟آنچه مشخص است، بازار خودرو مانند سایر بخش‌های اقتصادی خود هم منشا اثر است هم از دیگر بخش‌ها تاثیر می‌پذیرد. بنابراین برای پیش بینی درست از وضعیت بازار در مدت باقی مانده تا پایان سال، ابتدا باید عوامل اثرگذار بر تند شدن شیب قیمتی را بررسی کرد.

شیب تند قیمت‌ها

در حال حاضر شرکت‌های خودروساز به دلیل چالش‌هایی که در زمینه تامین قطعات مورد نیاز خطوط تولید دارند، نمی‌توانند به عرضه مناسب خودرو بپردازند، این در شرایطی است که با توجه به روند کند عرضه، خودروسازان پاسخگوی بخش تقاضا در بازار نیستند، بدین ترتیب با توجه به عدم تعادل میان عرضه و تقاضا قیمت‌ها روند تصاعدی پیدا می‌کنند.نگاهی به وضعیت عرضه خودرو توسط شرکت‌های خودروساز در سال‌های پیش از بازگشت تحریم‌ها گویای آن است که این شرکت‌ها سالانه در حدود یک میلیون و ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار دستگاه به‌طور معمول خودرو تولید می‌کردند. در حالی که در سال گذشته، به‌عنوان اولین سال بعد از بازگشت تحریم‌ها، شاهد هستیم که خودروساز تنها توانسته حدود ۸۰۰ هزار دستگاه از محصولات سواری خود را در خطوط تولید تکمیل کند. بنابراین فاصله میان عرضه و تقاضای معمول بازار باعث عدم توازن در بازار و سنگین شدن کفه ترازو به نفع طرف تقاضا می‌شود.در کنار این وضعیت شاهد هستیم که بازار خودرو از سال گذشته با هجوم تقاضایی بیش از تقاضای معمول مواجه بوده است به‌طوری‌که رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در تابستان سال جاری عنوان کرده بود که از ابتدای سال تا پایان تیرماه نزدیک به ۶ میلیون تقاضا در بازار خودرو موجود بود این در حالی است که توان تولید خودرو در کشور یک میلیون دستگاه است. بدین ترتیب در مدت باقی مانده تا پایان سال می‌تواند به سه دلیل به حجم این تقاضا افزوده شود. دلیل اول، نزدیک شدن به پایان سال وطبق رویه‌ای معمول، تشدید نیاز به داشتن خودرو برای ایام تعطیلات. این موج تقاضا به‌طور سنتی در سنوات گذشته نیز در بازار ایجاد می‌شد و همین دلیلی بر ایجاد نوسانات قیمتی در بازار طی زمان ذکر شده است. اما بخش دیگری از هجوم تقاضا مربوط به آن دسته ازمتقاضیانی است که با نوسانی شدن بازار دست آنها از خرید محصول موردنظر کوتاه شده است. بدین ترتیب از آنجایی که تورم روی قیمت کالاها، از جمله خودرو، اثر مستقیم دارد با توجه به آغاز فصل پایانی سال این گمانه در میان مصرف‌کنندگان تشدید خواهد شد که قیمت خودرو در سال آینده با تاثیر پذیری از موج تورمی، افزایش خواهد یافت. از این رو مشتریان تقاضای خرید خود را جلو می‌اندازند. بدین ترتیب انتظار تورمی بخش دیگری از تقاضا، سبب خواهد شد که قیمت خودرو از این ناحیه تاثیر پذیرفته و افزایش یابد. اما به سراغ دلیل سوم برویم، از سال گذشته و به دنبال افت ارزش پول ملی بخش جدیدی به حجم تقاضای بازار اضافه شده است. این بخش چندان نیازی به خودرو ندار، اما در بازار حضور پیدا می‌کند تا ارزش دارایی خود را در قالب تبدیل سرمایه نقدی به خودرو حفظ کند. آنها چند دلیل برای انتخاب بازار خودرو به جای سایر بازارها ذکر می‌کنند. اول اینکه خودرو در رده کالاهای بادوام قرار می‌گیرد. این بخش از تقاضا معتقداست نگهداری از خودرو به نسبت ارز و سکه به لحاظ ایمنی و امنیت راحت‌تر است. نکته دیگری که مورد توجه این بخش از تقاضا قرار دارد این است که در شرایطی که بازار ارز و سکه در مقاطع نوسانی، به نوعی امنیتی می‌شود، اما تا کنون شاهد امنیتی شدن بازار خودرو نبوده‌ایم.

از سوی دیگر اما تاثیرگذاری سایر بازارها برخودرو را نیز نمی‌توان نادیده گرفت. به‌طور مثال افزایشی شدن نرخ ارز در بازار را می‌توان نشانه‌ای از عدم ثبات در اقتصاد کشور در نظر گرفت. این مساله سبب خواهد شد که سیگنال نوسانی شدن از این بازار به سایر بازارها از جمله خودرو مخابره شود. این مساله را به عینه در سال گذشته شاهد بودیم. ویروس نوسان بازار ارز یک به یک بازارهای کشور را در نوردید و قیمت‌ها را افزایشی کرد. حال بازار ارز بار دیگر آهنگ افزایش سر داده است و این اتفاق بازار خودرو را نیز متلاطم کرده است. از سوی دیگر حذف دو خودروی پرتیراژ داخلی نیز در افزایش کف قیمت بازار بی تاثیر نبوده است. بر این اساس طبق برنامه ریزی شرکت سایپا، قرار است یک مدل از خودروی پراید در اولین ماه از فصل زمستان برای همیشه بایگانی شود. از طرف دیگر، حذف دو خودروی پراید و پژو ۴۰۵ به دلیل اینکه کف قیمتی را در سبد محصولات دو خودروساز بزرگ کشور به خود اختصاص داده است، باعث خواهد شد که نمودار قیمتی در بازار روند صعودی به خود بگیرد.

اهرم‌های بازدارنده

حالا که عوامل موثر روی قیمت خودرو در بازار در بازه زمانی ذکر شده را بیان کردیم به سراغ عواملی که منجر به کشیدن ترمز قیمت در بازار خودرو می‌شود، می‌رویم.عامل اول در این زمینه را می‌توان حرکت خودروسازان به سمت افزایش تیراژ و همچنین تسریع در تحویل خودرو به مشتریان بر شمرد. این عامل برای اینکه محقق شود نیاز به پیش‌شرط‌هایی دارد. اولین پیش‌شرط در این زمینه تزریق نقدینگی به شرکت‌های خودروساز است.از آنجا که قیمت خودرو به‌صورت دستوری و از سوی سیاست گذار کلان خودرو به شرکت‌های خودروساز دیکته می‌شود، این شرکت‌ها همواره با چالش نقدینگی روبه‌رو هستند. دلیل این مساله این است که قیمت‌های دیکته شده به آنها چندان با قیمت تمام شده محصولات خودروسازان منطبق نیست، از این رو خودروسازان نیازمند تامین نقدینگی از سایر محل‌ها از جمله سیستم بانکی کشور هستند. هر چند سیستم بانکی کشور چندان مایل به تزریق نقدینگی به خودروسازان نیست اما طی دوهفته گذشته اخباری مبنی بر افزایش سقف اعتباری خودروسازان و همچنین انتشار اوراق توسط ایران خودرو و سایپا جهت تامین نقدینگی قطعه‌سازان به گوش خورد.بنابراین چنانچه تامین نقدینگی از این دو محل برای خودروسازان تا پایان سال مسجل شود، این اتفاق می‌تواند، ترمز افزایش قیمت خودرو را در ماه‌های پیش رو بکشد.در کنار این مساله به‌طور سنتی خودروسازان در نیمه دوم سال به دلیل کم شدن تعداد روزهای تعطیلی از روند تولید مناسب‌تری برخوردار هستند. چنانچه این روند در سال جاری نیز تداوم یابد، افزایش تولید در مدت باقی مانده تا پایان سال به نزدیک شدن بازار به ثبات قیمتی کمک خواهد کرد.همچنین خودروسازان می‌توانند در ماه‌های پایانی سال با تعریف طرح‌های جدید فروش به تخلیه تقاضا از بازار کمک کنند. تعریف طرح‌های فروش جذاب، می‌تواند به طرف تقاضا جهت دهد و از این مسیر بخشی از تقاضای اضافه را از بازار خارج کند. خروج بخشی از تقاضا نیز سبب ایجاد ثبات قیمتی در بازار خواهد شد.

همانطور که اشاره شد بازار خودرو مانند یک جزیره نیست و نسبت به شرایط سیاسی و اقتصادی که در این سه ماه پیش رو اتفاق خواهد افتاد واکنش‌های متناسب نشان می‌دهد. از آنجا که بخشی از این اتفاقات قابل پیش‌بینی است، چنانچه دولت پیش از بروز اتفاق، بتواند تبعات آن را به کمترین حد ممکن برساند، از این طریق می‌تواند جلوی افزایش قیمت را گرفته و ثبات را میهمان بازار خودرو کند.با توجه به عوامل یاد شده، مشاهده می‌کنیم که نقش دولت در کنترل قیمت‌ها و بازگرداندن ثبات به بازار پررنگ تر از نقش دلالان است. در واقع دلالان از خلأ مدیریتی دولت در این بخش استفاده می‌کنند. دولت به دلیل مدیریت نکردن صحیح عوامل یاد شده سبب بر هم خوردن تعادل بازار و بی‌ثباتی آن می‌شود. در واقع سیاست گذار کلان خود را پشت دلالان به‌عنوان عامل برهم خوردن تعادل بازار مخفی می‌کند، در حالی که می‌تواند با مدیریت عواملی که یا خود به واسطه سیاست‌گذاری در بروز آنها نقش دارد و همچنین چانه‌زنی درباره عوامل اثرگذار روی قیمت خودرو که خارج از حیطه عمل آن است به ایجاد ثبات در بازار کمک کند