عزم جزم دولت و مجلس برای حمایت از خودروسازان در ماه های پایانی سال

به گزارش خبرخودرو، نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در راستای جلسه وزیر صمت با اعضای این کمیسیون اظهار داشت: باید از تمامی منابع موجود استفاده کنیم تا مشکل مالی خودروسازان در ماه های پایانی سال حل شود.

رضا علیزاده در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرخودرو در خصوص جلسه وزیر صمت با اعضای کمیسیون صنایع پیرامون راهکارهای تامین مالی خودروسازان، گفت: ما باید از تمام منابع موجود استفاده کنیم تا مشکل مالی خودروسازان را در ماه های پایانی سال حل نماییم تا به موجب آن، در بازار التهاب و کمبود عرضه و افزایش قیمت و نارضایتی مصرف کننده به وجود نیاید.

نماینده مردم ورزقان در مجلس شورای اسلامی افزود: در این راستا تلاش خود را به کار می گیریم تا در قالب تسهیلات یا هر نوع دیگر از تزریق مالی که مقدور است این اولویت و ضرورت را پیگیری نماییم؛ پیگیری و تحقق این موضوع هم از جهت تولید و ادامه حیات خودروسازان لازم است و هم به لحاظ مسائل اجتماعی و امنیتی و کنترل بازار در ماههای پایانی سال ضروری است. در این خصوص، سعی می کنیم مجوزهای لازم را از هر مرجعی که لازم باشد تهیه کنیم تا وضعیت خودروسازان را در ماه های پایانی سال که حتی در شرایط عادی نیز ماههایی پر تنش به لحاظ عرضه و تقاضا است، بهبود بخشیم.

علیزاده درخصوص ممنوعیت واردات خودرو با توجه به لایحه بودجه سال 99 گفت: ممنوعیت واردات خودرو عمدتا به موضوع کنترل نرخ ارز در بازار برمی گردد و از سوی دیگر نیز به نوعی حمایت از تولید داخل است، اما واقعیت این است که در حال حاضر بیش از آنکه حمایت از تولید داخل مطرح باشد مشکل ارزی است، البته بسیاری از محدودیت ها برطرف شده و هم اکنون بسیاری از قطعات که درخصوص آنها وابسته بودیم، در داخل کشور تولید می شود.

نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: در چند ماه گذشته بیش از 90 درصد از خودروهای ناقص کف کارخانجات خودروسازی تکمیل و تحویل داده شده و عمده قطعات مورد نیاز این خودروها در داخل کشور تولید شده است؛ تحریم ها این فرصت ها را نیز برای ما ایجاد کرده است.

نماینده مردم ورزقان در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: به نظر می رسد در شرایط فعلی باید تمام توان خود را معطوف به تولید داخل کنیم و همچنان ممنوعیت واردات خودرو را ادامه دهیم تا در آینده با ایجاد راهکارهای بهتر از جمله واگذاری واقعی به بخش خصوصی واقعی یا تجدید ارزیابی دارایی های خودروسازان بتوانیم وضعیت را به ثبات نسبی برسانیم.