خط فقر ۵ میلیون، سقف معافیت مالیاتی ۳ میلیون؟

هیچ شکی نیست که دولت باید درآمدزایی کند اما چرا می‌خواهد از کسانی مالیات بگیرد که خودشان نیازمند حمایت دولت‌اند؟ چرا سراغ کسانی نمی‌رود که «باید» سهم بیت‌المال را بپردازند؛ کسانی که آن‌چنان فربه شده‌اند که به هر جایشان سوزن بزنی، حتی دردشان هم نمی‌گیرد!

به گزارش ایلنا، «مالیات» یکی از ابزارهای اصلی درآمدزایی دولت‌هاست و طبعاً در شرایطی که دولت به خاطر تحریم‌ها، قادر به فروش نفت نیست و نمی‌تواند از راه‌های معمول و عرفیِ درآمدزایی بهره بگیرد، نقش درآمدهای مالیاتی پررنگ‌تر می‌شود.

سقف کل بودجه سال ۹۹ با احتساب درآمد شرکت‌های دولتی ۲۰۳۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که سهم درآمدهای مالیاتی آن با ۳۷.۸ درصد افزایش نسبت به سال ۹۸، به ۱۷۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.

افزایش سهم مالیات در درآمدهای بودجه، نکته مثبتی است؛ اما این افزایش با سوالات و ابهاماتی چند مواجه است: اول اینکه آیا راهکارها و ابزارهایی برای وصول این درآمد مالیاتی وجود دارد یا خیر و دوم اینکه بار این مالیات بر دوش چه کسانی است؛ چه گروه‌ها و بخش‌های درآمدی جامعه، باید این مالیات را بپردازند و چه گروه‌ها و سازمان‌هایی، هنوز و همچنان، علیرغم تحریم و کاهش درآمدهای نفتی، از مالیات معاف هستند و کل درآمد هنگفت را بدون پرداخت ریالی به دولت، به جیب خودشان می‌ریزند؟!

نهم دی ماه، یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی سهم مالیات در بودجه سال آینده خبر داد و گفت: درآمدهای مالیاتی در بودجه ۹۹ تحقق پیدا نمی‌کند.

سیدکاظم دلخوش اباتری افزایش سهم ۳۰ تا ۴۰ درصدی مالیات در بودجه ۹۹ و عدم تحقق این درآمد در سال آینده را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: فرار مالیاتی، اقتصاد زیرزمینی و نبود بانک اطلاعاتی قوی و شفاف در کشور ازجمله موانع تحقق درآمدهای مالیات در کشور است.

فرار مالیاتی و عدم تحقق درآمدهای مالیاتی، فقط یک وجه قضیه است؛ اما این معضل، وجه دردناک‌تری هم دارد: سهم بسیار ناچیز یا معافیت مالیاتی نهادها و سازمان‌های عریض و طویل دولتی و شبه دولتی که با وجود سیطره بر تمام ارکان اقتصاد، سهم بیت‌المال را نمی‌پردازند؛ در لایحه بودجه ۹۹، سهم پیش‌بینی شده برای مالیات شرکت‌های دولتی کمتر از ۵.۶ درصد است درحالی‌که این شرکت‌ها، بیش از ۷۰ درصد اقتصاد کشور را در دست دارند. اما آستان قدس، ستاد اجرایی فرمان امام و بنیادها و نهادهای انقلاب که طبق مطالعات وزارت اقتصاد، حدود ۱۰ درصد از اقتصاد کشور را در دست دارند سهم‌شان از کل مالیات کشور فقط ۸ هزارم درصد است.

در چنین شرایطی که خیلی از صاحبان ثروت، مالیات نمی‌پردازند یا به انحای مختلف از زیر پرداخت مالیات قسر درمی‌روند، سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران، ۳ میلیون تومان تعیین شده است. در بند «الف» تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور، سقف معافیت مالیاتی سالانه، ۳۶۰ میلیون ریال تعیین و مشابه سال جاری، مالیات پلکانی مشمول کارانه پزشکان هم شد.

در این بخش از لایحه بودجه، میزان سقف معافیت مالیاتی و نحوه عملکرد پلکانی آن (شروع از ده درصد و افزایش تا مرز ۳۵ درصد) به تفصیل آمده است:

الف- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده(٨٤ (قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ٤/١٢/١٣٦٦ و اصلاحات بعدی آن در سال ١٣٩٩ سالانه مبلغ ۳۶۰ تعیین می‌شـود.

نرخ مالیات برکل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای فوق العاده (به استثنای تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ٨٦ قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن و با رعایت ماده٥ قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی مصوب ١٦/١٢/١٣٦٨ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد١٠%و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده درصد١٥ % و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه بیست درصد ٢٠%و نسبت به مازاد چهار برابر تا شش برابر مشمول مالیات بیست و پنج درصد٢٥%و نسبت به مازاد شش برابر سی و پنج درصد٣٥ %می‌باشد. میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد٥٧ و١٠١ قانون مالیات‌های مستقیم سالانه مبلغ دویست و هشتاد هشت میلیون ۲۸۸.۰۰۰.۰۰۰ تعیین می‌شود.

در شرایطی که نان‌خورهای بودجه‌ای و «مالیات‌نپردازها» به راحتی از زیر سهم بیت‌المال فرار می‌کنند، سقف معافیت مالیاتی ۳ میلیون تومانی برای حقوق‌بگیران به هیچ‌وجه عادلانه نیست. چند دلیل می‌توان برای این ادعا عنوان کرد: اول اینکه خط فقر در خوشبینانه‌ترین حالت بیش از ۵ میلیون تومان در هر ماه است (البته محاسبات انجام شده توسط کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار، رقم ۸ میلیون تومان را برای سبد معاش حداقلی یا خط فقر نشان می‌دهد)؛ حال چرا باید کسانی که درآمدشان زیر خط فقر است و به نوعی نیازمند حمایت‌های دولتی برای گذران زندگی هستند، به دولت مالیات بپردازند؟ آیا معلمان، پرستاران و کارگرانی که سال بعد، ۳ میلیون تومان یا کمی بیشتر حقوق می‌گیرند، چیزی زیاده بر خرج خانوار دارند که سهمی از آن را به دولت بدهند؟! و دوم اینکه، وقتی خود دولت میزان افزایش حقوق کارمندان در سال آینده را ۱۵ درصد تعیین کرده و این افزایش در لایحه بودجه آمده، چرا سقف معافیت مالیاتی فقط ۱۰ درصد افزایش یافته (از ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان به ۳ میلیون تومان رسیده)؟!

در این شرایط وقتی حقوق کارمند دولت در سال جاری زیر ۳ میلیون تومان بوده و با افزایش ۱۵ درصدی در سال بعد به زحمت به ۳ میلیون تومان می‌رسد، ده درصد را باید مالیات بدهد که باز دریافتی‌اش می‌شود ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان و در نتیجه، تنها ۵ درصد افزایش حقوق نصیبش خواهد شد!

این معادلات، لایه‌های پایین طبقه‌ی متوسط – همه مزدبگیرانی که حول و حوش ۳ میلون تومان درآمد ماهانه دارند- را زیر ضرب قرار می‌دهد و آنها را بیش از پیش با چالش‌های معیشتی مواجه خواهد کرد؛ اگر معلمی درآمدش به زور به ۳ میلیون تومان می‌رسد یا کارگر متخصص و نیمه‌متخصصی که بر اثر اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، دستمزدش حدود ۳ میلیون تومان است، ملزم به مالیات‌پردازی شود، چگونه قرار است طبقه‌ی متوسط در جامعه رشد کند؟ آیا این دست سیاست‌ها، به جز «متوسط‌زدایی از اقتصاد کم‌توان» هدف دیگری دارند؟

نادر مرادی (عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران و عضو کار گروه دستمزد شورای کار) سقف ناعادلانه‌ی معافیت مالیاتی را یکی از دلایل سقوط به زیر خط فقر می‌داند و در این رابطه می‌گوید: با توجه به عدم افزایش مناسبِ درآمدِ خانواده‌ها در سالهای گذشته و کمبود قدرت خرید و افزایش قیمت‌ها و تورم بالا، عملا گروه‌های مردم، فقیر و فقیرتر شده‌اند؛ تا جایی که با سیاست‌های غلط اقتصادی، خانواده‌های بسیاری به دلایلی از جمله؛ شوک ارزی، افزایش قیمت بنزین و تاثیر این افزایش بر قیمت اقلام و در نهایت، نسبت ناعادلانه‌ی درصد افزایشِ معافیت مالیاتی به افزایش حقوق و محاسبه پلکانی مالیات، به زیرخط فقر سقوط کرده‌اند.

او ادامه می‌دهد: با توجه به افزایش قیمت دلار و مقایسه آن با حداقل دستمزد کارگران، شاهد پایین‌ترین حداقل دستمزد در سال‌های اخیر به میزان ۱۱۸ دلار هستیم؛ تمامی اجناس و مواد اولیه با دلار مبادله می‌شود؛ قیمت ارز خارجی تاثیر مستقیم بر اجناس دارد و اینکه تمامی کالاها و اجناس به دلار باشد و دستمزد به ریال، واقعا غیرمنطقی هست! سیاست‌های فریز دستمزد و تورم هزینه‌های زندگی باعث شده تا دستمزد کارگران به شدت افول کند؛ عرضه و تقاضا رابطه مستقیم با یکدیگر دارند و افزایش قدرت خریدِ مردم، باعث رونق تولید می‌شود و دقیقاً به همین دلیلِ بسیار ساده است که در جوامع توسعه یافته، اهمیت خاصی برای حقوق شاغلان قائل هستند و در آنها، حداقل حقوق شاغلان، به مراتب خیلی بیشتر از همین شاخص در جوامع کمتر توسعه یافته و جهان سومی وحتی چندین برابر حداقل دستمزد در ایران است. در ایران، با این دستمزد ناچیز، عملاً خیلی از خانواده‌های کشور، زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

وی با بیان اینکه در بودجه پیشنهادی سال آینده، شاهد افزایش ۱۰ درصدی سقف بخشودگی مالیاتی برای حقوق‌بگیران هستیم، ادامه می‌دهد: با سقف ۳ میلیون تومانی معافیت مالیاتی، مزدبگیران به مشکل برخواهند خورد؛ نظر به پیشنهاد ۱۵ درصدی افزایش حقوق کارکنان در بخش دولتی، شاهد افزایش پرداخت‌کنندگان مالیات در میان شاغلان خواهیم بود و همین امر، عملا باعث فقیرتر کردن آحاد مزدبگیر و افزایش تعداد خانوارهایی می‌شود که زیر خط فقر زندگی می‌کنند. قطعا با توجه به اینکه افزایش حقوق کارگران در شورای عالی کار بیش از رقم اعلامی دولت خواهد بود ما شاهد خالی کردن بیشتر جیب کارگران توسط دولت به خاطر سقف مالیاتی خواهیم بود؛ جا دارد در اینجا ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده را نیز یادآور شویم که عملاً همه‌ی مردم و منجمله مزدبگیران، آن را به اجبار پرداخت می‌کنند.

مرادی در پایان به نکته مهمی اشاره می‌کند: «دولت حمایتی از قشر ضعیف نمی‌کند و به وظایف ذاتی خویش مانند آموزش و درمانِ رایگان، جامه‌ی عمل نمی‌پوشاند، تازه قصد دارد جیب آنها را بیش از پیش خالی کند. سقف ۳ میلیون تومانی معافیت مالیاتی، یعنی خالی کردن جیب مزدبگیرانی که در حیطه‌ی کم‌درآمدهای اجتماع جای می‌گیرند.»

دولت باید درآمدزایی کند؛ در این هیچ شکی نیست؛ اما چرا می‌خواهد از کسانی مالیات بگیرد که خودشان نیازمند حمایت دولت‌اند؟ چرا سراغ کسانی نمی‌رود که «باید» سهم بیت‌المال را بپردازند؛ کسانی که آن‌چنان فربه شده‌اند که به هر جایشان سوزن بزنی، حتی دردشان هم نمی‌گیرد!