واردات خودرو قفل ماند

دنیای اقتصاد: با رد مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی مبنی بر آزادی واردات خودرو در سال ۹۹، آخرین تلاش‌ها برای لغو ممنوعیت ورود خودروهای خارجی به کشور نیز ناکام ماند.

طبق خبری که خبرگزاری تسنیم منتشر کرده، شورای نگهبان مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مبنی بر واردات خودروهای خارجی را رد کرده است. بنابراین تیر آزادسازی واردات خودرو باز هم به سنگ خورد تا ورود خودرو به کشور برای حداقل یک سال دیگر نیز ممنوع باشد. پیش از این، تلاش برای لغو این ممنوعیت دو بار دیگر نیز شکست خورده بود و با توجه به ناکامی جدید، مشخص می‌شود حاکمیت و دولت در شرایط فعلی اقتصاد کشور قصد ندارند شیر واردات خودرو را به این راحتی‌ها باز کنند. ایران در حال حاضر با مشکل بزرگی به نام تحریم دست و پنجه نرم می‌کند که سبب شده نقل و انتقال پول برای کشور سخت و حتی در مواردی ناممکن شود. در کنار این موضوع، تحریم نفتی نیز سبب شده ورود ارز به کشور بسیار محدود شود و از همین‌رو، دولت در دوران تحریم دست به هر کاری زده تا خروج ارز را مدیریت کند.

واردات خودرو چرا ممنوع شد؟

اواخر خرداد سال گذشته بود که دولت در تصمیمی ناگهانی، سایت ثبت سفارش را به روی واردکنندگان خودرو بست. این در حالی بود که سایت ثبت سفارش تا چند ماه قبل‌تر نیز بسته بود و با تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت باز شد. واردکنندگان گمان می‌کردند پس از ممنوعیت موقت ثبت سفارش و بازگشایی این سایت، دولت دیگر اقدام به بستن آن نکند، اما شرایط به شکلی دیگر پیش رفت و سایت ناگهان بسته شد تا عملا واردات خودرو به کشور ممنوع شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت دلیل خاصی برای ممنوعیت واردات خودرو اعلام نکرد، اما کاملا مشخص بود این اقدام در راستای مدیریت منابع ارزی کشور انجام شده است. تقریبا یک ماه و نیم قبل از بسته شدن سایت ثبت سفارش به روی واردکنندگان خودرو، آمریکا از توافق هسته‌ای و برجام خارج شد و رئیس‌جمهور این کشور اعلام کرد تحریم‌هایی سخت علیه ایران اعمال خواهد کرد، از جمله تحریم خرید نفت. با توجه به این اتفاق، مشخص بود کشور به دلیل تحریم نفت و همچنین محدود و سخت شدن نقل و انتقال پول، با کمبود ورود ارز مواجه می‌شود و بنابراین دولت چاره را در حفظ ذخایر ارزی به واسطه محدودیت واردات کالاهای مختلف به ویژه لوکس‌ها دید. ازآنجاکه خودرو جزو کالاهای اساسی قرار نداشت و عملا لوکس به شمار می‌رود، نامش در لیست ممنوعه‌های واردات قرار گرفت تا از ناحیه واردات خودرو، ارزی از کشور خارج نشود. این تصمیم دولت اگرچه به قیمت از بین رفتن کسب و کار واردکنندگان خودرو تمام شد، اما اولویت، مدیریت منابع ارزی بود، بنابراین مجوز ازسرگیری واردات صادر نشد.

تلاش ناکام واردکنندگان

پس از آنکه دولت در انتهای خرداد سال گذشته سایت ثبت سفارش را بست، واردکنندگان به تکاپو افتادند تا به هر نحو ممکن مجوز بازگشایی سایت و ازسرگیری واردات را بگیرند، تلاشی که البته ناکام ماند. واردکنندگان انواع و اقسام لابی‌ها را انجام دادند و حتی به دولت اعلام کردند توانایی واردات خودرو بدون انتقال ارز را نیز دارند، اما نتوانستند توفیقی حاصل کنند. آنها به دولت پیشنهاد دادند که سایت ثبت سفارش را باز کند و اجازه دهد واردات انجام شود، اما ارزی در اختیار واردکنندگان نگذارد. ادعای واردکنندگان این بود که ارز موردنیاز خود را از منشأ خارجی تامین می‌کنند، بنابراین به سیاست مدیریت منابع ارزی دولت خدشه وارد نخواهد شد. در واقع آنها گمان می‌کردند می‌توانند با رفع مساله اصلی (تامین ارز) نظر دولت مبنی بر ممنوعیت واردات را برگردانند، اما به مانع بانک مرکزی خوردند. مسوولان بانک مرکزی معتقد بودند ارز با منشأ خارجی ممکن است در مصداق مسائلی مانند پولشویی قرار بگیرد، بنابراین با پیشنهاد واردکنندگان مبنی بر واردات خودرو بدون انتقال ارز موافقت نکردند. این اولین تلاش برای شکستن قفل واردات خودرو بود که در همان نطفه ناکام ماند.گفته می‌شود بیش از ۹۵ درصد واردکنندگان خودرو کشور عملا کسب و کارشان تعطیل شده و باقیمانده‌ها نیز روی به اقداماتی مانند خرید و فروش محصولات دست دوم آورده‌اند.

طرحی که جواب نداد

پس از آنکه دولت با پیشنهاد واردات خودرو بدون انتقال ارز موافقت نکرد، این نمایندگان مجلس شورای اسلامی بودند که به ماجرا ورود کرده و درصدد شکستن قفل واردات برآمدند. برخی از نمایندگان طرحی با نام اولیه «ساماندهی بازار خودرو» را پیشنهاد و اساس آن را بر ازسرگیری واردات نهادند. این طرح، خرداد امسال در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، اما در شورای نگهبان رد شد و دوباره در اختیار مجلسی‌ها قرار گرفت تا بازنگری شود. نمایندگان در بررسی دوباره طرح، به‌زعم خود ایرادات مربوطه را برطرف کردند، اما شورای نگهبان باز هم آن را نپذیرفت و در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماجرا ورود کرد. مجمع نیز در بررسی طرح ساماندهی خودرو، برخی موارد آن را مغایر با سیاست‌های کلی نظام دانست تا طرح موردنظر باز هم به مجلس ارجاع داده شود. طرح ساماندهی هرچند بر پایه آزادسازی واردات خودرو طراحی شد، اما در نهایت مباحثی مانند خصوصی‌سازی، خروج خودروهای فرسوده و قیمت‌گذاری را نیز در بر گرفت. هرچه بود، در نهایت طرح ساماندهی خودرو مطابق با آنچه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ابتدا مدنظر داشتند، از آب در نیامد و فعلا نیز سرنوشت نامشخصی دارد. در واقع طرحی که قرار بود به واسطه آن، قفل واردات خودرو شکسته شود، بین مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام دست به دست شد و گویا کلا به دست فراموشی سپرده شده است. با به سرانجام نرسیدن طرح ساماندهی خودرو، دومین تلاش برای ازسرگیری واردات خودرو نیز ناکام ماند.

دست رد شورای نگهبان به سینه واردات خودرو

از همان زمان که دولت لایحه بودجه ۹۹ را به مجلس شورای اسلامی فرستاد، مشخص بود میل و اراده‌ای به ازسرگیری واردات خودرو ندارد، زیرا هیچ منبع درآمدی از این ناحیه برای سال آینده پیش‌بینی نکرده بود. این در حالی بود که در جریان بررسی لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی، بند آزادسازی واردات خودرو به آن اضافه شد. ماجرا از این قرار بود که کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی، با افزودن یک بند به لایحه بودجه، واردات خودروهای سبک و سنگین (با اولویت خودروهای ترکیبی (هیبریدی)) و ماشین‌آلات معدنی و راهسازی را با ارز منشأ خارجی و طبق قوانین و مقررات، مجاز دانست. با رد کلیات بودجه ۹۹ در مجلس شورای اسلامی، آخرین امید واردکنندگان برای آزادسازی واردات خودرو طی سال ۹۹ از بین رفت، اما کمی بعد، امیدی تازه ایجاد شد. لایحه‌ای که نمایندگان رد کردند، قابلیت ارسال به شورای نگهبان را برای تایید نداشت و دولت باید اقدام به ارائه لایحه در قالب بودجه یک دوازدهم (مختص به فروردین ماه) می‌کرد، اما با اخذ حکم حکومتی از رهبری، مشکل حل شد. با توجه به حکم موردنظر، لایحه بودجه جهت بررسی و تایید به شورای نگهبان ارسال شد و واردکنندگان امیدوار بودند این شورا بند مربوط به آزادسازی واردات خودرو را تایید کنند. با این حال اما امید آنها باز هم ناامید شدند، چه آنکه شورای نگهبان با آزادسازی واردات خودرو در سال ۹۹ مخالفت کرد.

بر این اساس، شورای نگهبان در بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، اجازه واردات خودروهای خارجی (موضوع بند الحاقی ۷ به تبصره ۶) را مغایر بند هفتم سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و بند ۸ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، اعلام کرد و آن را مخالف بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخت. با رد بند مربوط به واردات خودرو در شورای نگهبان، سومین و آخرین تلاش برای شکستن قفل واردات خودرو به کشور در سال ۹۹، ناکام ماند. با این حساب، ثبت سفارش و ورود خودروهای خارجی به کشور به احتمال فراوان حداقل به مدت یک سال دیگر نیز ممنوع باقی خواهد ماند. حال اینکه دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ چه تصمیمی برای واردات خودرو بگیرد و آن را آزاد کند یا همچنان ممنوع نگه دارد، پرسشی است که برای پاسخ به آن باید حدود ۹ ماه دیگر (زمان احتمالی ارائه بودجه ۱۴۰۰ به مجلس) صبر کرد.

به نظر می‌رسد تصمیم دولت برای موضوع واردات خودرو در سال ۱۴۰۰، بستگی مستقیم به تحریم‌ها و درآمد ارزی و شرایط سیاست خارجی کشور دارد. دولت واردات خودرو را در راستای مدیریت منابع ارزی ممنوع کرده و طبعا تا وقتی نسبت به بهبود شرایط ارزی کشور اطمینان حاصل نشود، بعید به نظر می‌رسد ممنوعیت واردات خودرو برداشته شود. در این بین، بود و نبود تحریم نقش اصلی را دارد، چه آنکه تداوم تحریم، مانعی بزرگ بر سر راه آزادسازی واردات خودرو به شمار می‌رود، زیرا ورود منابع ارزی به کشور را محدود نگه خواهد داشت. بنابراین وقتی ورودی ارز (از ناحیه لغو تحریم‌های مربوط به نقل و انتقال پول و فروش نفت) افزایش پیدا نکند، دولت دست از سیاست مدیریت ارزی خود بر نخواهد داشت. از آن سو اگر تحریم‌ها برای سال ۱۴۰۰ برداشته شوند، شاهد افزایش درآمد ارزی کشور خواهیم بود و آن زمان امکان بازگشایی سایت ثبت سفارش به روی واردکنندگان و ازسرگیری واردات خودرو وجود خواهد داشت.