تکلیف مصوبات خودرویی مجلس دهم چه می‌شود؟

دنیای اقتصاد: مجلس دهم به آخرین روزهای فعالیت خود نزدیک می‌شود، این در شرایطی است که دو طرح خودرویی که ماه‌ها نمایندگان وقت صرف آن کردند، همچنان بلاتکلیف مانده است. طرح تحقیق و تفحص از خودروسازی‌های کشور و همچنین طرح ساماندهی صنعت خودرو دو طرحی است که با صرف وقت زیاد از سوی برخی نمایندگان در دستور کار قرار گرفت.هر چند طبق رویه دوره‌های گذشته، این بار نیز قرائت طرح تحقیق و تفحص از دو خودروساز بزرگ کشور به آخرین روزهای عمر مجلس کشانده شده اما با تعطیلی جلسات خانه ملت به دلیل شیوع کرونا برخی از نمایندگان، قرائت آن را در مجلس دهم بعید می‌دانند.

اما طرح ساماندهی صنعت خودرو نیز ظاهرا در رفت و آمد به شورای نگهبان و مجلس به فراموشی سپرده شده و با اختلافی که بین نمایندگان بر سر محتوای این طرح بوجود آمد، نماینده یا کمیسیونی پیگیر تصویب نهایی آن در مجلس نیست. خرداد امسال مجلس شورای اسلامی طرح ساماندهی صنعت خودرو را با بندهای مهمی از جمله بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری و لزوم خصوصی‌سازی کامل ایران‌خودرو و سایپا به تصویب رساند. این مصوبه اما مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفت و به مجلس عودت داده شد و در نهایت نیز کار به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشید. این مجمع هم برخی مفاد طرح ساماندهی صنعت خودرو را مغایر با سیاست‌های کلی نظام دانست تا طرح موردنظر کماکان معلق بماند. طرح ساماندهی صنعت خودرو که پیش از این با نام طرح ساماندهی بازار خودرو وارد صحن مجلس شده بود تغییرات زیادی به خود دید. طراحان اولیه این طرح با تعبیه بندهایی در آن، آزادسازی واردات خودرو را دنبال می‌کردند، این در شرایطی است که با مخالفت برخی دیگر از نمایندگان طرح مذکور در راستای حمایت از صنعت خودرو تغییر جهت داد. در هر حال آنچه مشخص است دو طرح خودرویی مجلس هم اکنون در بلاتکلیفی به سر می‌برد این در شرایطی است که نمایندگان نیز که این روزها به دلیل شیوع کرونا حضوری در خانه ملت ندارند، نسبت به تعیین تکلیف این طرح‌ها در این دوره چندان امیدوار نیستند.

سرنوشت دو طرح خودرویی

ورود نمایندگان مجلس به مباحث و چالش‌های زنجیره خودروسازی کشور ید طولایی دارد و از قیمت‌گذاری گرفته تا ورود به موضوع کیفیت و خدمات فروش و پس از فروش همگی مورد توجه نمایندگان مجلس بوده است. هر چند برخی از مصوبات خانه ملت موازی کاری با مصوبات دولت بوده اما در هر صورت صنعت خودرو در زمره صنایع مورد علاقه نمایندگان مجلس بوده و هست. اما در کنار این علاقه‌مندی موضوع تحقیق و تفحص هم به‌طور نسبی در تمام ادوار تکرار شده است، حال آنکه در هیچ مجلسی نیز خروجی قابل ملاحظه‌ای نداشته است. آنچه مشخص است تحقیق و تفحص از خودروسازان برای اولین‌بار در مجلس ششم مصوب شد و قرائت آن در آخرین روز فعالیت نمایندگان این دوره اتفاق افتاد. تحقیق و تفحص از خودروسازان در این مجلس تنها در حد قرائت باقی ماند و به‌رغم موارد قابل‌پیگیری در گزارش، مرجع نظارتی به آن ورود نکرد. اما مجلس هفتم نیز مبادرت به انجام تحقیق و تفحص از صنعت خودروی کشور کرد و دلیل اصلی آن نیز انحراف از استراتژی تدوین شده برای صنعت خودرو در اوایل دهه ۸۰ بیان شد. هرچند نمایندگان این دوره طرح تحقیق و تفحص را تکمیل کردند اما در مجلس هشتم این گزارش قرائت شد. مجلس نهم نیز بار دیگر تحقیق و تفحص از صنعت خودرو را در دستور کار قرار داد با این تفاوت که محوریت این طرح کیفیت پایین محصولات تولیدی بود. در دوره دهم مجلس هم تحقیق و تفحص باز هم در دستور کار نمایندگان قرار گرفت حال آنکه تهیه این گزارش با تشدید تحریم‌های بین‌المللی همزمانی پیدا کرده است. در طرح جدید برای تقاضای تحقیق و تفحص از صنعت خودروی کشور، علل گوناگونی ازجمله ناکارآمدی شرکت‌های خودروساز داخلی در حوزه‌های کیفیت، قیمت، محیط زیست، طراحی و تکنولوژی، فروش و خدمات پس از فروش مورد توجه نمایندگان مجلس دهم قرار گرفته است. این طرح ۱۰ محور دارد که شامل مواردی همچون علل زیان‌دهی شرکت‌های خودروساز، بررسی برنامه‌های آنها برای طراحی و تولید محصولات باکیفیت، چگونگی انعقاد قرارداد با شرکت‌های رنو و پژو سیتروئن، بررسی چگونگی انتخاب و انتصاب اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت‌ها، بررسی نحوه عقد قراردادها و عوامل نارضایتی مردم از فروش و خدمات پس از فروش است. در این بین برخی از کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که طرح یاد شده نیز به سرنوشت سه طرح دیگر دچار شده و فایده و سودی برای مشتریان و صنعت خودرو در پی نداشته باشد این در شرایطی است که قرائت آن نیز در این دوره از مجلس هنوز با شک و تردیدهایی همراه است. اما برخی از نمایندگان برای اینکه طرح تحقیق و تفحص از خودروسازان این بار جنبه تزئینی نداشته باشد، تلاش کردند که از دل گزارش تحقیق و تفحص، قوانینی پایدار برای خودروسازی مصوب کنند. در واقع نمایندگان مجلس خواستار آن بودند که ابتدا گزارش تحقیق و تفحص آماده و مشکلات و چالش‌ها و تخلفات خودروسازی عیان شود، سپس برای جلوگیری از تکرار موارد مشابه، قوانینی را در قالب طرح ساماندهی خودرو تصویب کنند. به عبارت دیگر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی قصد داشتند که با ادغام طرح ساماندهی و گزارش تحقیق و تفحص، به نوعی هم طرح موردنظر را به سرانجام برسانند و هم برچسب «بیهوده بودن» را از گزارش‌های تحقیق و تفحص حذف کنند.این در شرایطی است که نه تنها طرح تحقیق و تفحص جهت قرائت در مجلس دهم هنوز بلاتکلیف مانده بلکه طرح ساماندهی صنعت خودرو نیز با گذر از موانع شورای نگهبان هنوز نتوانسته سرانجام مشخصی پیدا کند.

ورود دستگاه‌های نظارتی به طرح

در مورد سرنوشت طرح تحقیق و تفحص از مجلس، محمدرضا نجفی، نماینده تهران در مجلس به «دنیای اقتصاد» می‌گوید تمام مراحل اجرایی-اداری مرتبط با قرائت طرح تحقیق و تفحص از صنعت خودرو در مجلس انجام شده است اما به دلیل شیوع بیماری کرونا و تعطیلی جلسات علنی زمان قرائت آن در صحن مشخص نیست.این نماینده مردم تهران در مجلس در پاسخ به این سوال که در کنار طرح تحقیق و تفحص از شرکت‌های خودروساز طرح ساماندهی صنعت خودرو نیز مطرح بود، سرانجام آن طرح به کجا رسید، عنوان می‌کند که طرح ساماندهی صنعت خودرو، طرح جامع و کاملی نبود و با ایرادات متعددی در شورای نگهبان روبه‌رو شد. نجفی ادامه می‌دهد بعد از اینکه این طرح در شورای نگهبان با ایراد روبه‌رو شد برای اصلاح به مجلس عودت داده شد و نمایندگان تلاش کردند ایرادهای وارد شده را رفع کنند، اما بعد از اصلاحات صورت گرفته باز هم اعضای شورای نگهبان طرح را رد کرده و به مجلس فرستادند حال آنکه دیگر در مجلس مورد بررسی قرار نگرفت و به نوعی طرح ساماندهی صنعت خودرو بدون حصول نتیجه مشخص، رها شد. عضو کمیسیون صنایع همچنین در مورد نتایج تهیه گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازی عنوان کرد که وقتی تحقیق و تفحص از خودروسازان در مجلس طرح ‌شد با صنعتی مواجه بودیم که انواع و اقسام پوشش‌ها و حمایت‌ها و دربستگی‌ها و پنهان‌کاری در آن وجود داشت که احدی نمی‌توانست در آنجا رسوخ کند و حتی خبر زیادی هم از آنجا نداشتیم. ولی بعد از مدتی مشاهده کردیم که مساله خودروی کشور به موضوعی ملی تبدیل شده و اجزا و زوایا و اطراف آن به گفت‌وگو و نظارت و ورود دستگاه‌های مختلف منجر شد.