قیمت گذاری دستوری خودرو مانع دستیابی به جهش تولید است

به گزارش خبرخودرو، مشاور انجمن خودروسازان ایران قیمت گذاری دستوری را از موانع دستیابی به جهش تولید دانست.

داوود میرخانی رشتی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص شاخص های موثر بر بهبود وضعیت تولید و افزایش تیراژ در سال ۹۹، اظهار داشت: علاوه بر موضوع نقدینگی، مشکلات موجود در حوزه واردات مواد اولیه و همچنین خرید مواد اولیه پایه توسط قطعه سازان از تولیدکنندگان داخلی با قیمتی بالاتر از قیمت جهانی در حال حاضر از موانع تولید در صنعت خودروسازی به شمار می روند.

وی افزود: اگر در روند تامین مواد اولیه خللی ایجاد نشود، تولید همانند سال گذشته ادامه می یابد و در غیر این صورت مشکل تولید خواهیم داشت.

مشاور انجمن خودروسازان ایران با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم گفت: شیوع ویروس کرونا و مشکلات اقتصادی ناشی از آن، میزان تقاضای موثر را کاهش خواهد داد.

میرخانی رشتی ضمن تاکید بر لزوم همکاری بانک مرکزی در تحقق جهش تولید بیان کرد: هدفگذاری بر مبنای افرایش تولید یک امر ضروری است که در راستای تحقق آن می بایست تلاش های لازم صورت گیرد اما عملیاتی شدن آن نیازمند همکاری واحدهای خارج از خودروسازی از جمله بانک مرکزی است.

وی همچنین اضافه کرد: وزارت صمت اگر بتواند بر تولیدکنندگان مواد اولیه پایه نظیر فولاد مبارکه و پتروشیمی ها و کاهش قیمت ها اثرگذار باشد می توان نسبت به افزایش تیراژ تولید امیدوار بود و در غیر این صورت دستیابی به اهداف دشوار خواهد شد.

مشاور انجمن خودروسازان ایران قیمت گذاری دستوری را بلای جان خودروسازان دانست و تصریح کرد: خودروسازان در حال حاضر به کمک ارزیابی مجدد دارایی ها از تله ورشکستگی رها شده اند؛ اما با ادامه روند قیمت گذاری از سوی دولت، طی چند ماه آینده مجددا ورشکسته خواهند شد!

میرخانی رشتی در ادامه به اصرار و سخت گیری سازمان استاندارد و محیط زیست به اعمال استاندارد یورو ۵ اشاره کرد و افزود: در حالی که خودروسازان در مسیر تولید محصولات قدیمی با ده ها مشکل مواجه هستند، اصرار بر تولید محصولات یورو ۵ در این وانفسای مشکلات، مزید بر علت شده است.

وی با اشاره به مشکلات وزارت نفت در تولید و توزیع سراسری بنزین یورو ۴، گفت: کماکان اصرار سازمان های فوق الذکر بر اعمال استاندارد یورو ۵ ادامه دارد، هر چند سوخت مصرفی از استانداردهای لازم برخوردار نیست؛ در چنین شرایطی دستیابی به استاندارد یورو ۵ امکان پذیر نیست.

مشاور انجمن خودروسازان ایران در پایان در خصوص هزینه های عمومی بنگاه داری از جمله افزایش دستمزدها خاطرنشان کرد: دولت به دنبال کاهش قدرت خرید مردم در جهت جبران آن، اقدام به افزایش دستمزدها می نماید که این امر منجر به افزایش قیمت تمام شده و در نتیجه افت بیشتر تقاضا در بازار خودرو می گردد.