گزارش دیوان محاسبات و تازه شدن داغ قدیمی

خبرگزاری فارس: علی بهادری جهرمی، حقوقدان و رییس مرکز وکلای قوه قضائیه نوشت: گزارش بودجه سال ۹۷ هم همانند سایر گزارش‌های تفریغ گذشته مظلومانه منتشر شد و آنچنان که باید و شاید مورد ارزیابی پژوهشگران و متخصصان قرار نگرفت.

تا این آسیب‌ها و گزارش‌ها به درستی تحلیل و بررسی نشود زمینه اصلاحات جدی در ساختار مالی و بودجه‌ای کشور هموار نخواهد شد.

این گزارش حاوی نکات بسیار متعددی بود، انحراف‌ها در واگذاری‌های دولتی، عدم اجرای ۴۱ مورد از احکام بودجه ای، عدم رعایت سقف حقوق مدیران در ۲۴۰ مورد و بسیاری دیگر. اما متأسفانه بجای پرداختن به چرایی بروز چنین مشکلات یا تخلفاتی و واکاوی مبنا‌ها و یافتن راهکار‌های حل آنها، موضوع به مجموعه‌ای از کنش و واکنش‌های سیاسی مبدل شده و با همین رویه همیشگی نتیجه اصلی هرگز واصل نخواهد شد.

اگر نیم نگاهی به گزارش‌های تفریغ بودجه در ادوار مختلف بیندازیم، روح حاکم بر گزارش تقریبا همیشه ثابت است و حتی بسیاری از مشکلات نیز در شرایط مشابه، وضعیتی کاملا مشابه دارد. پس بهتر است بجای دعوای سیاسی و رسانه‌ای بدانیم این مشکلی است که در کل نظام بودجه‌ای و اداری کشور صرف نظر از حزب و گروه سیاسی و مدیریتی ریشه دوانده و باید برای رفع آن به دنبال سازوکاری بود.

اینکه ۴.۸ میلیارد دلار ارز دولتی مفقود شده یا با آن وارداتی صورت نگرفته یا واردات برای کالا‌های اساسی صورت نگرفته مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه باید از پرداختن به حاشیه آفرینی خودداری کرد و به این مهم اندیشید که در هر صورت از ۴.۸ میلیارد دلار ارز دولتی در طول یکسال که میتوانست مرهمی بر زخم‌های مردم در دوران تحریم‌های ظالمانه باشد، از مسیر اصلی خود فاصله گرفته و حتی ممکن است از دست رفته باشد و موضوع اصلی باید پرداختن به این سؤال باشد که چه باید کرد تا این وضعیت تکرار نشود؟

واردات کالا‌هایی همچون نخ‌دندان، تشک، لامپ، درب قوطی، غذای سگ و گربه، لوازم آشپزخانه اولین مرتبه نیست که با ارز دولتی صورت گرفته و با این رویه در دعوای سیاسی احتمالا آخرین مرتبه هم نخواهد بود.

باید بپذیریم نقش سازوکار‌های اداری، مالی و نظارتی ما در عدم مدیریت یا پیشگیری از این موارد غیرقابل انکار است و باید برای آن چاره‌ای فوری اندیشید.

مثالی دیگر از موارد فاجعه باری که ریشه جهش تولید را شدیداً تضعیف خواهد کرد و سبقه دیرینه‌ای در آغاز خصوصی سازی اموال دولتی داشته و مربوط به یک دولت هم نیست، مفاسد، تخلفات یا اشکالات موجود در واگذاری‌ها به بخش خصوصی است؛ از ایرادات جدی در ارزشگذاری بنگاه‌ها و شرکت‌ها تا واگذاری ظاهری به بخش خصوصی.

مطابق گزارش دیوان محاسبات در سال ۱۳۹۷ صرفاً ۲۳ درصد از واگذاری‌های بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی صورت گرفته است. معنای این آمار آن است که ۷۷ درصد از واگذاری‌ها از مسیر اصلی خود منحرف شده است. این انحراف که در سایر واگذاری‌ها در سایر سنوات هم قابل مشاهده است، نه تنها وضعیت تولید کشور را شدیداً تحت تاثیر قرار خواهد داد، در موارد متعددی منجر به از بین رفتن سرمایه‌های اقتصادی و حتی انسانی شده و مشکلات معیشتی، سیاسی و امنیتی را نیز به همراه داشته است. این موارد صرف نظر از ایجاد و تقویت نظام طبقاتی و تشکیل قطب‌های ثروت و ممانعت از قدرت گرفتن قشر ضعیف و کارگرانی خواهد بود که این روز‌ها برای گرفتن حقوق یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی چانه‌زنی می‌کنند و ناامیدانه مجبور می‌شوند میز مذاکره شان را ترک کنند.

این مثال را بگذارید در کنار این گزاره از تفریغ بودجه سال ۹۷ که در این سال (یعنی دوسال پیش) ۲۴۰ مدیر دولتی سقف حقوق ۲۳ میلیون تومانی شورای حقوق و دستمزد را رعایت نکرده و حقوق آن‌ها به بیش از دو برابر سقف، یعنی ۵۰ میلیون تومان رسیده است. علاوه بر این ۲۴۰ مدیر، بسیاری از نهاد‌ها همچون شستا حقوق مدیران خود را به دیوان محاسبات اعلام نکرده است.

آیا واقعا چنین نظام اداری و مالی‌ای به دنبال حذف نظام طبقاتی و اجرای اصول دوم و سوم قانون اساسی است؟! برای تأمین «قسط و عدل» و «پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت» و اجرای سایر اصول وعده داده شده در قانون اساسی به ویژه موضوعات فصل سوم و چهارم، نیازمند انقلاب‌هایی اداری، اقتصادی و ساختاری هستیم چرا که «انقلاب اسلامی» در بستر نظامات برآمده از ساختار‌های سلطه گر و فسادخیز گذشته نمی‌تواند به صورت کامل محقق گردد و سازوکار‌ها و نظامات اداری، مالی، سیاسی و اقتصادی خود را می‌طلبد.