قیمت‌های جدید تنها بخشی از زیان خودروسازان را پوشش می‌دهد

به گزارش خبرخودرو، مدیرعامل اسبق سایپا در خصوص قیمت‌گذاری های جدید و راهکارهای کاهش قیمت خودرو و رفع التهابات بازار خودرو توضیحاتی ارائه داد.

سعید مدنی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص تاثیر قیمت‌گذاری‌های جدید بر تامین نقدینگی و پرداخت مطالبات خودروسازان اظهار داشت: قیمت‌های جدید شاید تنها بخشی از زیان را پوشش دهد به نحوی که زیان‌دهی همانند گذشته در صنعت خودرو تداوم خواهد داشت و بعید به نظر می‌رسد مشکلات خودروسازان با این قیمت‌ها مرتفع شود.

وی افزود: مواد اولیه و قطعات موردنیاز خودروسازان هزینه‌ای بالغ بر 40 میلیون تومان قیمت را شامل می‌شود. همچنین 10 درصد ارزش افزوده و هزینه‌های مالی ناشی از دریافت تسهیلات در سال‌های گذشته، که بر هر خودرو سرشکن بیش از 8 میلیون لحاظ می شود، قیمت خودرو را بالاتر از این رقم نشان ‌می‌دهد.

مدیرعامل اسبق سایپا با بیان اینکه قیمت پایه مدنظر شورای رقابت مربوط به سال 97 می‌شود، گفت: بر این قیمت، نرخ تورم و افزایش قیمت ناشی از بهره‌وری افزوده شده که نقدینگی موردنیاز خودروسازان را تامین نمی‌‌نماید و تنها از حاشیه زیان آنها کاسته و حاشیه سودی برای این صنعت مترتب نمی‌شود.

مدنی در خصوص راهکارها تصریح کرد: نحوه مدیریت این وضعیت بستگی به تصمیمات مدیران دارد زیرا مسئولان مربوطه ممکن است با پذیرش این قیمت‌های تکلیفی و قبول ضرر و زیان‌ها، حتی اگر به ورشکستگی آنها منجر شود، خواستار تنظیم بازار و حفظ رضایت مشتریان باشند.

وی با اشاره به اعمال تصمیمی مبنی بر دسترسی همیشگی خریداران به سایت‌های فروش برای ثبت نام، در جهت کاهش هجوم متقاضیان خرید خودرو افزود: البته در این روش ممکن است، متقاضیان خرید خودرو، چندین سال در صف فروش بمانند که در گذشته در خصوص خودروی پیکان، تجربه شده و برگشت به عقب را رقم می‌زند و راهکار مناسبی به نظر نمی‌رسد.

مدیرعامل اسبق سایپا راهکار دیگر را محاسبه قیمت تمام شده و واقعی خودرو دانست و گفت: بخشی از قیمت تمام شده خودرو در اختیار خودروسازان است که ناشی از افزایش بهره‌وری است و برای کاهش قیمت تمام شده، نهایتا 4 تا 5 درصد از قیمت تمام شده خودرو را کاهش می‌دهد.

مدنی ادامه داد: این کاهش حداکثر 5 درصدی قیمت خودرو، با افزایش 200 تا 300 درصدی نرخ نهاده‌های تولید و همچنین ارز قابل مقایسه نیست و جبران هزینه‌ها را نمی‌نماید.

وی متذکر شد: تغییرات نرخ ارز و قیمت مواد اولیه و همچنین تعدیل نیروی انسانی در اختیار خودروسازان نیست به نحوی که تغییرات قیمت مواد اولیه کنترل نمی شود اما قیمت خودرو تحت کنترل قرار می‌گیرد.

مدیرعامل اسبق سایپا در خصوص نیروی مازاد خوروسازان گفت: بخش ستادی خودروسازان، 30 درصد از نیروی مازاد آنها را تشکیل می‌دهد که به هر ترتیب، می‌بایست برای آنها اشتغال ایجاد کرد.

مدنی بهترین روش کنترل بازار را قیمت‌گذاری بر اساس حاشیه بازار دانست و گفت: این روش در کوتاه‌مدت ممکن است تنش‌هایی را ایجاد نماید اما پس از آن، منجر به تعادل میان عرضه و تقاضا خواهد شد.

وی تاکید کرد: در روش قیمت‌گذاری بر اساس حاشیه بازار، حاشیه سود ایجاد شده برای خودروسازان، طبق برنامه‌های اعلامی به دولت، صرف توسعه و افزایش تولید خواهد شد که افزایش تولید، نیز باعث کاهش قیمت تمام شده می‌گردد.

مدنی با بیان اینکه قیمت گذاری بر اساس حاشیه بازار مکانیزم عرضه و تقاضا و قیمت را کنترل می‌نماید، گفت: وظیفه دولت یا وزارت صمت، این است که برای حاشیه سود ایجاد شده، برنامه مطالبه نماید و خودروسازان نیز، گزارشاتی مبنی بر برنامه تولید برای سال آتی، ظرفیت‌های ایجاد شده و همچنین توسعه و ورود محصولات جدید را ارائه دهند.

مدیرعامل اسبق سایپا ادامه داد: بدهی‌های سنگین خودروسازان با صرفنظر از نقاط ضعف این شرکت‌ها، ناشی از ارائه سوبسید بوده که منجر به خروج نقدینگی از شرکت‌ها و استفاده از تسهیلات مالی برای تامین نقدینگی شده در صورتی که ارائه سوبسید به مصرف‌کننده از جیب بنگاه اقتصادی نیست و از بودجه عمومی است.

مدنی گفت: بهترین راهکار این است که بنگاه‌های اقتصادی نظیر خودروسازی‌ها و بورس را سودده نماییم. اعلام حاشیه سود مناسب، منجر به کاهش تقاضای خودرو در بازار و افزایش خرید سهام خودروسازان، تزریق سود و توسعه محصولات می‌شود.

به اعتقاد وی قیمت گذاری‌های جدید، قیمت بازار آزاد را موقتا کاهش خواهد داد و باید در یک بازه زمانی بررسی شود. همچنین افزایش تولید و عرضه نیز در کاهش قیمت‌ها موثر است. باید مکانیزم‌های ارزش پولی اصلاح شود و با برخوردهای انتظامی و قضایی التهابات بازار خودرو کاهش نخواهد یافت.

مدیرعامل اسبق سایپا در پایان خاطرنشان کرد: به اعتقاد بنده، قیمت تعیین شده برای محصولات سایپا، بر اساس قیمت کارخانه با احتساب 23 درصد سود، حدود 50 میلیون تومان می‌شود که معقول نیست و حتی با خروج خودروها از پارکینگ‌ها، اختلاف قیمت‌ها همچنان پابرجاست. 70 میلیون تومان قیمت معقول است که اگر سودی عاید خودروساز شود، می‌توان صرف توسعه و افزایش تولید نمود که منجر به کاهش قیمت بازار نیز خواهد شد.