قانونی برای برخورد با گرانی خودرو نداریم

به گزارش خبرخودرو، سخنگوی سازمان تعزیرات گفت: اختلاف ده درصدی بین قیمت کارخانه و بازار در خودرو ابلاغیه خوبی بود که آن را پس گرفتند و دست تعزیرات بسته شد.

سید یاسر رایگانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا بعد از آرامش نسبی که در قیمت خودرو ایجاد شده بود مجدد قیمت خودرو در بازار ملتهب شده است؟ گفت: پیرو اعلام مسئولان در خصوص تفاوت حداکثر ده درصدی قیمت خودرو از کارخانه تا بازار ما هم اعلام آمادگی کردیم که به شکایت مردم رسیدگی کنیم، اما متاسفانه این ابلاغیه حمایت و پشتیبانی نشد و ابلاغ رسمی هم صورت نگرفت.

وی گفت: ما شکایاتی در سازمان تعزیرات داشتیم، اما نتوانستیم به آن رسیدگی کنیم چرا که به خاطر پس گرفتن این ابلاغیه دست ما در تعزیرات بسته شد و شرمنده هموطنانمان شدیم.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: اکنون شاهدیم که اختلاف قیمت خودرو از کارخانه تا بازار بیش از ده درصد شده است و ما هم هیچ مصوبه و قانونی برای برخورد نداریم.

یاسر رایگانی افزود: اعمال تفاوت 10 درصدی قیمت خودرو از درب کارخانه تا مصرف کننده پیشنهاد خوبی بود که می توانست به رفع آشفتگی بازار خودرو سامان بخشد.

او ادامه داد: اگر اعمال تفاوت 10 درصدی نرخ خودرو اجرایی می شد دست ها برای نظارت و برخورد با متخلفان بازتر بود اما این پیشنهاد در نطفه خفه شد و آنچه امروز در بازار خودرو می بینیم در برخی مواقع، اختلاف قیمت 100 درصدی است.

سخنگوی سازمان تعزیرات گفت: این طرح هر چند کامل و جامع نبود اما در مقطع زمانی معین می توانست دست دلالان و واسطه گران را از چرخه تحویل خودرو به مصرف کننده کوتاه نماید البته اگر همه دستگاه های ذیربط همکاری های لازم را به عمل می آوردند.