تناقض آشکار سیاست‌گذاری‌ها در صنعت خودرو

به گزارش خبرخودرو، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران معتقد است: نحوه سیاست‌گذاری‌ها در صنعت خودرو به سود این صنعت نیست بلکه در ضدیت با تولید و کاهش قیمت‌ها است.

امیرحسن کاکایی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: فرضیه کنترل‌پذیری بازار خودرو مبنی بر تصحیح قیمت کارخانه و تاثیر آن بر اصلاح قیمت بازار، بزرگ‌ترین اشتباه سیاست‌گذاران است که عدم درستی آن به اثبات رسیده است.

وی ضمن انتقاد از تمرکز سیاست‌گذاران بر قیمت‌گذاری و نه قیمت تمام شده خودرو گفت: قیمت‌گذاری دستوری مبنی بر الزام بر کاهش قیمت‌ها، صحیح نیست؛ در صورتی که می‌بایست بررسی علل افزایش قیمت تمام شده خودرو در دستور کار قرار گیرد.

این کارشناس صنعت خودرو افزود: تنها اعتراض نسبت به بالا بودن قیمت تمام شده راه به جایی نمی‌برد بلکه می‌بایست در جهت آنالیز قیمت‌ها و ارائه گزارش در این خصوص اقدام کرد که تاکنون هیچ شخص و ارگانی مبادرت به این امر ننموده است.

کاکایی با بیان اینکه تاکنون راهکاری در خصوص اصلاح قیمت تمام شده ارائه نشده است، تصریح کرد: مسئولان مکررا به رشد هزینه‌های مالی اشاره دارند و آن را ناشی از بی‌تدبیری مدیران می‌دانند، اما سیاست‌های آنها در راستای قیمت‌گذاری، موجب افزایش بیش از پیش هزینه‌ها و ایجاد بدهی بانکی برای خودروسازان گردیده‌اند که مسئول این وضعیت سیاست‌گذاران هستند نه مدیران خودروسازی‌ها.

وی ادامه داد: برخی اظهار می‌دارند می‌بایست در بدو امر، شرایط تحریمی پیش‌بینی می‌شد و سپس بر اساس آن برنامه‌ر‌یزی‌های لازم صورت می‌گرفت و از طرف دیگر بیان می‌کنند که قیمت‌ها افزایشی است در صورتی که این دو جمله کاملا متناقض یکدیگر هستند.

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران گفت: تمرکز بر تولید داخلی مبتنی بر تحریم دائمی با لزوم کاهش قیمت تمام شده خودرو ذاتا تناقض دارد که با حرف و دستور عملیاتی نخواهد شد زیرا در فرآیند تولید تمامی کالاهای موردنیاز در داخل کشور، قطعا قیمت تمام شده برخی از قطعات افزایش خواهد یافت.

کاکایی با بیان اینکه سیاست‌گذاری‌ها در صنعت خودرو طی دو سال گذشته بر پیچیدگی وضعیت این صنعت افزوده است، تاکید کرد: سیاست‌گذاران فرضیات و خواسته‌هایی دارند که با یکدیگر متناقض است و نه تنها هیچ راهکاری ارائه نمی‌دهند بلکه راهکارهای اعلام شده نیز به دلیل ضدیت آشکار آن با واقعیات اقتصادی، ضد تولید، ضد ثبات و بر خلاف کاهش قیمت‌ها است.

این کارشناس صنعت خودرو در پایان ضمن درخواست از وکلای دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی مبنی بر مطالعه و بررسی جزئیات طرح تحقیق و تفحص مجلس و عدم اقدام بر اساس افکار عمومی و سطحی نگری خاطرنشان کرد: می‌بایست از تجربیات دو سال گذشته بهره گرفت زیرا در صورت ابقای مشکلات و تناقضات ذاتی موجود در تصمیم‌گیری‌ها، این صنعت قطعا بر زمین خواهد خورد.