به گزارش ایسنا، اقتصاد ایران که از دهه‌ها قبل بخش قابل توجهی از درآمد ارزی و به دنبال آن بودجه جاری خود را از محل درآمدهای نفتی تامین کرده، در حدود ۲۷ ماه که از تحریم‌های جدید دولت ترامپ می‌گذرد، بخش قابل توجهی از دسترسی خود به این درآمدها را از دست داده است.
در چنین بستری، با برنامه ریزی صورت گرفته از سوی دولت به منظور تامین نیازهای داخلی، صادرات غیرنفتی به عنوان اولویت اصلی اقتصاد ایران شناخته شد و در دو سال گذشته این صادرکنندگان جور نبود درآمدهای نفتی را کشیدند. به این ترتیب با ثبت بیش از ۴۰ میلیارد دلار صادرات در دو سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، کشور تقریبا به همان میزان واردات داشت و به این ترتیب نبود نفت لااقل در تامین نیازهای اولویت دار وارداتی به چشم نیامد.
این روند که به نظر می‌رسید به افزایش تجربه تاجران ایرانی در ایام تحریم می‌تواند در سال ۱۳۹۹ به افزایش صادرات غیرنفتی کشور نیز منجر شود با شیوع ویروس کرونا، به طور کلی تغییر مسیر داد. از سویی با کاهش تقاضا، قیمت جهانی نفت به شکل جدی کاهش یافت و همان میزان درآمد محدودی که ایران از این حوزه به دست می‌آورد نیز به حداقل رسید و از سوی دیگر با بسته شدن مرزها و توقف فعالیت کسب و کارها، حجم تجارت جهانی و تجارت ایران به شکل جدی کاهش یافت و این امر نخستین تاثیر خود را در کاهش درآمدهای ارزی نشان داد.
بانک مرکزی که در دو سال گذشته با طراحی شیوه تعهد ارزی برای صادرکنندگان تلاش کرده بازگشت ارز حاصل از صادرات را به کشور تضمین کند، در هفته‌های اخیر نیز بار دیگر بر لزوم بازگشت به موقع ارز به کشور تاکید کرده و با وجود درخواست چند باره اتاق بازرگانی که حتی در شورای گفت و گو نیز به تصویب رسید، در نهایت پایان تیر ماه را آخرین مهلت برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان در نظر گرفت تا بار دیگر اختلاف نظرها میان این نهاد دولتی و بخش خصوصی افزایش پیدا کند.
در روزهای گذشته اختلافات اتاق و بانک مرکزی به چند محور اصلی تقسیم شده است. نخستین بحث، اختلاف نظر میان رقم اعلامی دولت و بخش خصوصی است. همانطور که در روزهای گذشته، کاشفی – عضو هیئت رییسه اتاق بازرگانی ایران – در محاسبات خود اعلام کرده بود که رقم بازنگشته ارز به کشور کمتر از عدد ۲۷ میلیارد دلار اعلامی بانک مرکزی است. در جلسه اخیر اتاق بازرگانی تهران نیز مسعود خوانساری، رییس این اتاق اعلام کرد که محاسبات بخش خصوصی، عدد اعلام شده از سوی بانک مرکزی را تایید نمی‌کند.
با توجه به این اختلاف نظرها، اعضای اتاق بازرگانی در روزهای گذشته یک صدا از بانک مرکزی خواستند که فهرست افراد یا شرکت‌هایی که ارز خود را به کشور بازنگردانده‌اند، منتشر کند یا در اختیار اتاق بازرگانی قرار دهد تا مشخص شود چه افرادی در ایفای تعهد ناکام بوده‌اند. این در خواست بخش خصوصی نیز از سوی بانک مرکزی با موافقت مواجه نشد و این بانک سرانجام اعلام کرد که فهرست متخلفان را نه در اختیار اتاق که در اختیار قوه قضاییه قرار داده است.
در بخشی از اطلاعیه بانک مرکزی آمده: عده‌ای در شرایط جنگ تمام عیار علیه کشور، بدون توجه به سیاست‌های کلان ابلاغی با بهره‌مندی از منابع و امکانات کشور مبادرت به صادرات کالا از کشور کرده و هیچ‌گونه مدارک و مستنداتی درخصوص برگشت ارز حاصله به چرخه اقتصادی ارائه نکرده‌اند. بانک مرکزی در مرحله اول اطلاعات مربوط به ۲۵۰ نفر شخص حقیقی و حقوقی، که بخشی از مجموع ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی را برنگردانده‌اند، را به مرجع محترم قضایی ارسال و حتی بعد از شکایت نیز به منظور مساعدت، جلسات متعدد به منظور برگشت ارز حاصل از صادرات با آنها برگزار کرده، لیکن متأسفانه کماکان از برگشت ارز اجتناب کرده‌اند. بانک مرکزی اعلام کرده که وضعیت این افراد را از طریق قوه قضاییه پیگیری خواهد کرد.
سومین حوزه اختلاف میان دولت و بخش خصوصی، به بخشنامه جدید بانک مرکزی برای تعهدات ارزی سال ۱۳۹۹ اختصاص دارد. جایی که بر خلاف بسته‌های سال‌های گذشته، این بانک اعلام کرده که دیگر واردات در ازای صادرات به عنوان جزئی از تعهد ارزی به رسمیت شناخته نمی‌شود و تنها تولیدکنندگان می‌توانند بخشی از نیاز کارخانه خود به مواد اولیه را از این طریق برطرف کنند و به این ترتیب صادرکنندگان باید ۸۰ درصد از ارز خود را برای فروش به سامانه نیما بیاورند. محمد لاهوتی – رییس کنفدارسیون صادرات ایران – در انتقاد از این بسته ارزی جدید، گفته که اجرای آن از سویی برای صادرکنندگانی که در چهار ماه ابتدایی سال جاری به سبک بسته‌های قبلی عمل کرده‌اند، تغییر رویه ممکن نخواهد بود و از سوی دیگر با دشوار شدن شرایط احتمال آنکه بسیاری از صادرکنندگان ترجیح دهند کار خود را متوقف کنند وجود دارد و به این ترتیب، صادرات کشور آسیب دیده و کاهش خواهد یافت.
هرچند در ماههای گذشته بانک مرکزی نشان داده که به راحتی در برابر خواسته‌های بخش خصوصی، نرمش نشان نمی‌دهد اما برای تلطیف فضا، سازمان توسعه تجارت خبر از تدوین بسته‌های تشویقی برای صادرکنندگان داده است. حمید زادبوم، رییس این سازمان گفته: بیش از ۱۳۰۰ صادرکننده در کشور با میزان صادرات حدود هشت میلیارد دلار در سال ۱۳۹۷، ارز صادراتی خود را به صورت صد در صد بازگردانده‌اند که در صورت اجرای برنامه‌های تشویقی، پیش‌بینی می‌شود تعداد صادرکنندگان از نظر تعداد و ارزش صادرات افزایش خواهد یافت. طبق گفته‌های زادبوم این بسته‌های تشویقی با مشارکت سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی تدوین خواهد شد.
هرچند با کاهش محدودیت‌های حاصل از کرونا، میزان صادرات غیرنفتی افزایشی نسبی را نسبت به فروردین و اردیبهشت امسال به ثبت رسانده اما به نظر می‌رسد در شرایطی که تجارت جهانی زیر سایه این ویروس کاهشی چشم گیر داشته، بازگشت صادرات ایران به آمار سال‌های قبل دشوار خواهد بود و تداوم اختلاف نظر میان بانک مرکزی و بخش خصوصی می‌تواند مزید بر این علت شود. البته نباید از نظر دور داشت که صادرکنندگان هم در بازگشت ارز کاهلی کرده اند، چون این ۲۷ میلیارد دلار بازنگشته طبق اعلام بانک مرکزی به سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ باز می گردد که به جز ماههای پایانی سال ۱۳۹۸ هنوز کرونایی وجود نداشت.
در شرایطی که فعلا چشم انداز روشنی از افزایش دوباره درآمدهای نفتی ایران وجود ندارد و بسیاری از کارشناسان از لزوم کاهش وابستگی به آن صحبت می‌کنند، شاید حل اختلافات و دعواهای امروز در آینده به ترسیم یک نقشه راه برای صادرات غیرنفتی ایران در آینده منجر شود؛ اختلافی که فعلا دو طرف آن قصد کوتاه آمدن ندارند.
