سبد ارزی متشکل از ارزهای مختلف گره گشای مشکلات قطعه سازان است

به گزارش خبرخودرو، دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور گفت:روند اصلاح قراردادهای قطعه سازان به کندی پیش می رود.

آرش محبی نژاد در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو بیان کرد: اصلاح قراردادهای قطعه سازان با دعوت خودروسازان از زنجیره تامین جهت ارائه مدارک خود آغاز شده اما مدت زمان و نحوه آن مشخص نیست زیرا در قراردادهای قبلی ارز 11 هزارتومان بوده و جدولی تهیه شده تا قراردادهای فعلی با قیمت روز ارز اصلاح شود اما پیشنهاد ما این است که این موضوع مشمول گذشت زمان نشود و علی الحساب 65 درصد افزایش قیمت قطعات را به صورت موقت داشته باشیم که اصلاح قراردادها بیش از این به تعویق نیفتد و پس از اینکه مدارک تکمیل و آنالیزها نهایی شد قراردادها اصلاح شوند. لذا اصلاح قرارداد قطعه سازان آغاز شده اما به کندی پیش می رود.

وی درباره اخبار حاکی از قیمت گذاری دستوری مواد اولیه قطعه سازان تصریح کرد: دو پیشنهاد برای قیمت گذاری دستوری مواد اولیه وجود دارد. اگر قرار است قیمت خودرو دستوری باشد زنجیره تأمین و تکوین شامل مواد اولیه نیز می بایست دستوری باشد و اگر قیمت مواد اولیه آزاد و قابل ارائه در بورس است پس قیمت گذاری خودرو نیز باید آزاد و در بورس عرضه شود و هر کدام از این موارد که موردنظر سیاست گذاران باشد مورد قبول زنجیره تامین نیز است.

دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور افزود: امکان قیمت گذاری دستوری مواد اولیه قطعه سازان بسیار ضعیف است زیرا بسیاری از مواد اولیه قاچاق پذیر است و امکان قاچاق معکوس نیز وجود دارد به این معنا که این مواد از کشور خارج شده و مصنوعات دیگری با آن ساخته می شود بنابراین به اعتقاد بنده آزاد سازی قیمت خودرو و ارائه آن در بورس راه حل منطقی تری است اما بورس صرفا یک راه حل نیست.

محبی نژاد در پایان به ارزیابی تخصیص مجدد ارز نیمایی به قطعه سازان پرداخت و گفت: تخصیص ارز نیمایی به قطعه سازان به تنهایی کارگشا نیست و پیشنهاد ما تخصیص سبدی متشکل از ارزهای مختلف شامل ارز نیمایی،حاصل از صادرات، تهاتری به زنجیره تامین است و بخشی از واردات مواد اولیه بدون انتقال ارز توسط قطعه سازان انجام شود و در این صورت ارز موردنیاز قطعه سازان تامین شده و می توان انتظار داشت تحولی در صنعت قطعه سازی کشور ایجاد شود.