چرا وضعیت اقتصادی بهتر نمی‌شود؟

حسین حقگو. کارشناس اقتصادی طی یادداشتی با عنوان چرا وضع بهتر نمی‌شود؟ در روزنامه شرق نوشت: در‌حالی‌که ‏کمتر از یک سال به پایان عمر دولت دوازدهم باقی مانده است، آقای رئیس‌جمهور از تدوین «نقشه راه اقتصادی کشور» برای سال ‏هشتم فعالیت دولت خبر داد.

دکتر روحانی اعلام کرد که رونمایی از این سند راهبردی در «هفته دولت» انجام می‌شود و وعده داد ‏که «با اجرای آن حوزه‌های مختلف اقتصادی برای رونق تولید، هم‌افزا خواهند شد» و تصریح کرد: دولت با تدوین این نقشه راه و ‏هدف‌گذاری دقیق، برای یک سال پیش‌رو به دنبال ایجاد انسجام و حرکتی نظام‌مند و یکپارچه‌سازی منابع مالی همه دستگاه‌ها در ‏کنار مشارکت حداکثری مردم است تا علاوه بر ایجاد آرامش و ثبات، مسیر توسعه و پیشرفت کشور را هموارتر کند. دولت دوازدهم ‏که فعالیت خود را با تحولات مثبت ناشی از امضای توافق برجام آغاز کرده بود، در همان اوان دستاورد‌های ارزشمندی کسب کرد.

‏رشد اقتصادی ۷/۳ درصدی و تورم تک‌رقمی (۶/۹ درصدی) در سال ۹۶ و نیز رفت‌وآمد هیئت‌های اقتصادی از کشور‌های مختلف ‏و... امید و افق روشنی بود که متأسفانه با روی‌کارآمدن دونالد ترامپ و خروج او از برجام به‌سرعت رنگ باخت. پس از آن سیر ‏نزولی اقتصاد کشور آغاز شد و متأسفانه تاکنون نیز با رشد‌های پایین (منفی ۴/۵ و منفی ۵/۶ درصد) و تورم‌های بالا (۲/۳۱ و ‏‏۲/۴۱ درصد) در سال‌های ۹۷ و ۹۸ تداوم یافته است. متأسفانه غفلت از انجام اصلاحات اقتصادی در فضای مناسب ایجادشده پس ‏از برجام و موکول‌کردن این اصلاحات ضروری به آینده، عامل اساسی وخامت اوضاع اقتصادی با شدت‌گیری تحریم‌ها و پس از ‏آن بیماری کرونا بود.

ضرورت اینکه بودجه دولت متعادل و اصلاحات اساسی در نظام بودجه‌ریزی انجام شود، نظام بانکی اصلاح ‏و دوگانگی نرخ ارز برطرف شود، نظام تعرفه‌ای متوازن و آزادسازی اقتصادی و ایجاد فضای رقابتی و غیرانحصاری با حضور ‏بخش خصوصی واقعی فراهم شود و.... اکنون، اما دولت چنان‌که رئیس‌جمهور عنوان کرده است قصد دارد کاری کارستان کند و ‏‏ «نقشه راه اقتصادی کشور» را تدوین کند.

سؤال مهم، اما این است که آیا اصولا نظام قانونی کشور کم از این‌گونه برنامه‌ها و ‏نقشه‌های راه و... دارد؟! برنامه ششم توسعه، منشور اقتصاد مقاومتی، قانون بهبود فضای کسب‌وکار، قانون حمایت از تولید و... ‏فقط چند نمونه از این متون قانونی است که باید بر اساس آن‌ها مسائل اقتصادی کشور تاکنون حل‌وفصل و حرکت در جهت بهبودی ‏اقتصادی، نظام‌مند شده باشد. ‏.

اما چرا چنین نشده است و کار بهبود شرایط تولید کشور به نقشه راهی دیگر حواله داده می‌شود؟! آیا بهتر نبود به جای ‏افزودن بار دیگری بر بار سنگین قوانین و مقررات اقتصادی، به همین سؤال پاسخ داده می‌شد و چرایی انجام‌نشدن این مجموعه ‏عظیم از قوانین و مقررات، تحلیل می‌شد و سپس بر اساس شناخت ایجادشده، در جهت رفع کمبود‌های احتمالی قانونی اقدام می‌شد؟! ‏در همین روز‌ها خبر ارائه طرحی از سوی نمایندگان مجلس برای اصلاح قانون فضای کسب‌وکار منتشر شده است. ۶۰ نماینده ‏مجلس با امضای این طرح درصددند حق اعتراض برای تشکل‌های غیردولتی نسبت به هر بخش‌نامه و آیین‌نامه جدید را فراهم ‏کنند و دولت ملزم به رسیدگی به اعتراض‌ها شود (مفاد مواد ۲ و ۳ قانون بهبود فضای کسب‌وکار). اما به‌راستی در همین مورد، آیا ‏کمبودی در الزام دولت برای انجام وظایف قانونی‌اش در شنیدن نظرات انجمن‌ها و تشکل‌ها و... وجود دارد یا مشکل از جای دیگری ‏است و با اصلاح و افزودن چند بند و تبصره دستگاه‌های اجرائی زیر بار انجام مسئولیت‌های قانونی‌شان نخواهند رفت؟!

بدون وجود ‏نهاد‌های مدنی قدرتمند و احزاب و جمعیت‌ها و قبول حق مشارکت جامعه در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها با روش‌های صرفا ‏بوروکراتیک و تصویب قوانین و تدوین نقشه‌های راه و صدور بخش‌نامه‌ها و... امر توسعه محقق نمی‌شود. عجم اوغلو و رابینسون ‏این موضوع را در قالب ضرورت همراهی نهاد‌های سیاسی با بازشدن و فراگیرشدن نهاد‌های اقتصادی صورت‌بندی کرده‌اند. اینکه ‏نهاد‌های اقتصادی فراگیر نیازمند حقوق مالکیت و فرصت‌های اقتصادی برابر برای همه و نه قشر و طبقه خاص و آزادی انعقاد ‏قرارداد‌ها و تبادل در بازار‌ها و... هستند.

مؤلفه‌هایی که بر بنیانی شکل می‌گیرند که نهاد‌های سیاسی ایجادشان کرده‌اند؛ «این ‏فرایندی سیاسی است که نهاد‌های اقتصادی را مشخص می‌کند و.... این نهاد‌های سیاسی‌اند که تعیین می‌کنند مردم تحت لوای ‏کدامین نهاد‌های اقتصادی زندگی کنند و باز این نهاد‌های سیاسی‌اند که چگونگی کارکرد این فرایند را رقم می‌زنند» (عجم اوغلو). ‏جامعه نیز البته باید که منفعل نباشد و درصدد تکاپوی ارتقا و تقویت خود برآید. ‏