پایان استراحت یک ماهه نرخ ارز

روزنامه اعتماد: با گذشت يك ماه از «فرود قيمت دلار در كانال 23هزار توماني» ‌از ديروز بار ديگر نوسان به بازار ارز بازگشت و همزمان با ريزشي شدن شاخص‌ها در بورس، اين معامله‌گران بازار ارز بودند كه كف قيمت دلار را به كانال 24 هزار تومان كشاندند.

تا لحظه نگارش اين گزارش، (ساعت 17 روز سه‌شنبه) قيمت دلار به 24200تومان نيز رسيده كه پيام روشني براي بازار ارز دارد: اينكه استراحت يك ماهه براي نرخ دلار به پايان رسيده و دست «افزايشي‌هاي بازار» براي صعودي شدن نرخ‌ها بازتر شده است.

بخش بزرگي از صعودي شدن نرخ دلار به افزايش نرخ‌ها در صرافي‌هاي بازار متشكل ارزي برمي‌گردد كه وابسته به سياستگذار اصلي بازار ارز يعني بانك مركزي هستند. نرخ دلار در سامانه نيما نيز روز گذشته از 21 هزار تومان عبور كرد تا دلالان ارز، به تناسب اين افزايش قيمت در بازار رسمي خريد و فروش ارز، دست به «كشف قيمت‌هاي جديد» در بازار غيررسمي بزنند و نرخ دلار روند تازه‌اي را آغاز كند؛ الگويي كه به نظر مي‌رسد در تمام بازارها توسط دلالان دنبال مي‌شود.

در بازار خودرو، ‌بازار مسكن، بازار طلا و حتي خرده‌فروشي‌هاي كالاهاي اساسي نيز همين روال دنبال مي‌شود؛ با اين تفاوت كه نوسان بازار ارز در جاي خود و به شيوه خود بر قيمت تمام شده بخش بزرگي از كالاها تاثير افزايشي خواهد داشت.

هر چند روز گذشته برخي فعالان بازار ارز معتقد بودند كه اتفاق رخ داده در بازار، به دليل تلاش بانك مركزي براي نزديك كردن نرخ‌هاي مختلف ارز به يك «نرخ واحد» و آن چيزي است كه با عنوان «ارز تك نرخي» از آن ياد مي‌شود. هرچند به دست آمدن يك نرخ واحد براي دلار با مانع بزرگي به نام «دلار 4200 توماني» مواجه است.

موضوعي كه رييس كل بانك مركزي نيز بر آن تاكيد دارد و معتقد است كه نرخ 4200 براي دلار بايد حذف شود. اما نكته اساسي اين است كه هر زمان بانك مركزي تلاش كرده تا نرخ صرافي‌هاي مجاز را به نرخ بازار آزاد نزديك كند؛ دلالان و سفته‌بازان ارز نيز از اين فرصت استفاده كرده و قيمت‌ها را افزايشي كرده‌اند. روندي كه چشم‌انداز نرخ ارز را نگران‌كننده‌تر از سابق مي‌كند. بانك مركزي در ماه‌هاي گذشته تلاش كرد با «پليسي كردن» بازار ارز، بخشي از تقاضاي سفته‌بازانه را كاهش دهد؛ اما حالا به نظر مي‌رسد كه فقط يك ماه اين اقدام بانك مركزي كه پيش از اين هم تجربه شده بود؛ جواب داده است.

بازار سكه مستعد حملات سوداگرانه

در زماني كه خريد و فروش دلار با موانع و مشكلاتي نيز براي صاحبان سرمايه‌هاي خرد همراه است؛ خريد سكه يا طلا، يك بازار موازي و جذاب شناخته مي‌شود. اين در حالي است كه كاهش ارزش دلار در بازارهاي جهاني، فضايي را به وجود آورده كه به تقويت قيمت جهاني طلا انجاميده است. پمپاژ اثر افزايشي نرخ ارز و قيمت جهاني طلا شرايطي را به وجود آورده كه احتمال سرازير شدن نقدينگي سرگردان به سمت بازار سكه را به دليل آسان‌تر بودن خريد و فروش‌ها، افزايش مي‌دهد. هر افزايشي در دلار يا بهاي جهاني طلا، سكه را آماده خيزش به سمت كانال بالاتر قيمتي خواهد كرد. روز گذشته قيمت سكه بهار آزادي تا 11 ميليون و 150 هزار تومان پيش رفت و گفته مي‌شود قيمت سكه در روزهاي آينده مستعد عبور از اين ارقام نيز هست.

چشم‌انداز نامشخص بورس

از طرف ديگر، ديروز بازار آلترناتيو براي جمع‌آوري نقدينگي يعني بورس اوراق بهادار روز سختي را گذراند. با اينكه پس از ريزش‌هاي متوالي شاخص بورس، سهامداران بزرگ و حقوقي براي حمايت از بازار و تقويت «خريد» سهام دست به كار شده و در بازار حضور يافتند؛ اما «ترس» سهامداران خرد با هر تكانه رواني و اقتصادي در بازار سرمايه مشهود است.

روز گذشته شاخص بورس، در پايان روز كاري خود 43هزار واحد افت كرد. شاخص هم‌وزن نيز با افت۶۵۵۱ واحدي مواجه شد. شاخص فرابورس هم ۳۷۰ واحد افت كرد؛ ‌آن هم در حالي كه ارزش معاملات در اين بازار فقط ۳هزار ميليارد تومان بود. روز گذشته ارزش معاملات خرد بازار 9900 ميليارد تومان بوده است. اين رقم 63 درصد نسبت به روز دوشنبه، ‌يعني آغاز كار بورس بعد از تعطيلي‌ها افت كرده است.

دليل اين ريزش شديد را نيز بايد در بي‌اعتمادي سهامداران خرد به سياست‌هاي پولي و ارزي دولت جست‌وجو كرد. سهامداران خرد، ‌همواره يك «نگاه كوتاه مدت» به بازار سرمايه و حضور در بورس دارند. بنابراين، هر زمان كه با سيگنال مثبتي از طرف عناصر تعيين‌كننده بازار مواجه نشوند؛ دست به فروش سهام مي‌زنند و در واقع اسير «روندهاي روزانه» هستند.

تصميمات ضد و نقيض در بازار سرمايه كه نمونه آن در عرضه صندوق دارا دوم و البته عرضه اوراق سلف نفتي ديده شد از يكسو و نااطميناني نسبت به مواضع پولي و بودجه‌اي دولت و نيز عدم ثبات سياست‌هاي تعيين نرخ بهره كه در يكي، دو سال گذشته نوسان زيادي نيز در اين حوزه رخ داده از ديگر سو، ‌موجب شده تا تصميم‌گيري سهامداران به حالت تعليق در آمده و افق سرمايه‌گذاري در سهام محدود شود.

در اين ميان، گروه‌ها و كانال‌هاي بورسي در فضاي مجازي به ‌شدت از عملكرد مديرعامل بورس انتقاد كرده و معتقدند كه حضور قاليباف اصل در راس سازمان بورس، نتيجه‌اي عكس داده و بسياري از سهامداران زيان ديده‌اند. اما به نظر مي‌رسد همان‌گونه كه در قيمت دلار، ‌نقش رييس كل بانك مركزي نيز در سطح برنامه‌ريزي و بازي با اعداد يا سياستگذاري است؛ براي رييس سازمان بورس نيز نمي‌توان نقش بالايي در كنترل «اصلاح قيمتي سهام» در نظر گرفت.

بخش بزرگي از نوسانات امروز بورس، حاصل سياست‌هايي است كه در سطح كلان دولت برنامه‌ريزي شده است. در زماني كه بازار سهام، اسير «شايعات» بوده و هست و هر روز يك سيگنال نادرست به سهامداران داده مي‌شود؛ نمي‌توان انتظار داشت رشدهاي به اصطلاح «شارپي» و بي‌تناسب با روند اقتصاد كلان كشور، ‌باز هم در بازار سرمايه تداوم داشته باشد.