مجلس رفع موانع تولید و توسعه صنعت خودرو را جایگزین واردات خودرو کند

به گزارش خبرخودرو، عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران به ارزیابی طرح واردات خودرو از سوی مجلس پرداخت.

امیرحسین کاکایی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرواظهار داشت: در چهارچوب قانونی و در شرایط عادی ممنوعیت واردات امکان پذیر نیست و دولت حق ندارد از واردات خودرو به کشور جلوگیری کند اما نکته اینجاست که در حال حاضر کشور ما در شرایط عادی قرار ندارد و در جنگ اقتصادی به سر می برد. لذا واردات خودرو را باید در چنین وضعیتی بررسی کنیم.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه یکی از محورهای طرح واردات مجلس واردات خودرو به ازای صادرات قطعه و خودرو است باید گفت اینکه به صادر کنندگان اجازه بدهیم ارز خود را در مسیر منطقی استفاده کنند در شرایط عادی قابل قبول است اما در شرایط جنگ اقتصادی که منابع ارزی کشور محدود است اینکه چه کالایی وارد کنیم بسیار مهم است و وارد کننده باید در جهتی سود ببرد که منافع کلان این جنگ به نفع همه مردم تمام شود.

این کارشناس حوزه خودرو با تاکید بر اینکه واردات خودرو باید در اولویت های بعدی باشد، بیان کرد: در حال حاضر واردات دارو و دان مرغ که در جهت منافع مردم بوده نسبت به خودرو از اولویت بیشتری برخوردار است زیرا با استفاده از منابع ارزی کشور برای واردات خودرو علاوه بر اینکه اولویت های کشور نادیده گرفته می شود پیامدهای جبران ناپذیر دیگری نیز دارد.

کاکایی در ادامه اظهارات خود به پیامدهای ناشی از واردات خودرو اشاره کرد و گفت: اگر قرار است واردات خودرو آزاد شود این قانون باید برای همه وجود داشته باشد که بدین ترتیب تقاضا ارز افزایش یافته و در نتیجه به دلیل محدودیت های تامین ارز در کشور قیمت ارز افزایش می یابد و نه تنها به صنعت خودرو بلکه به کل اقتصاد کشور ضربه می زند. به عبارت دیگر اگر واردات خودرو برای همه آزاد باشد افرادی که باید ارز خود را به واردات کالاهای مصرفی و صنعتی مهم تری اختصاص دهند به کالا غیرضروری مانند خودرو اختصاص می دهند که تقاضا ارز در کشور را افزایش می دهد و در صورتی که واردات خودرو در اختیار عده ای خاص قرار بگیرد موجب رانت در کشور می شود که این موضوع نیز به اقتصاد کشور ضربه خواهد زد.

وی افزود: یکی دیگر از معضلات واردات خودرو به کشور این مسأله است که هر خودرویی که وارد کشور می شود تا 10 سال وابستگی با خود به همراه دارد و نمونه آن را در کشور شاهد هستیم که برای تامین قطعات یدکی و خدمات پس از فروش خودروهایی که وارد شدند با چه مشکلاتی مواجه هستیم. بنابراین واردات خودرو در این جنگ اقتصادی ما را وابسته تر می کند.

عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران عنوان کرد: با واردات خودرو مجددا شاهد اتفاقی که سال 91 افتاد خواهیم بود زیرا تجار معمولا خودرو لوکس وارد می کنند که موجب تنش روانی در جامعه شده و اختلاف طبقاتی در جامعه را افزایش می دهد و برخی از ثروتمندان جامعه این اختلاف طبقاتی را به رخ می کشند.لذا در این شرایط جنگ اقتصادی لزومی برای مجوز واردات وجود ندارد.

کاکایی با بیان اینکه ممکن است برخی از موافقان واردات خودرو مدعی باشند که با واردات خودرو خودروهای با تکنولوژی برتر مانند خودروهای برقی وارد کشور شوند، گفت: چرا به جای واردات خودرو با تکنولوژی برتر خود تکنولوژی و قطعه تکنولوژیک را وارد نمی کنیم.

وی اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی که باید مدعی منافع ملی باشد منطقا نباید در طرح ساماندهی صنعت خودرو بندی تحت عنوان واردات خودرو بیاورد بلکه شایسته است که با قانون گذاری، واردات تکنولوژی یا قطعات خاص را تسهیل کند و منظور واردات تکنولوژی خطوط تولید است که میزان تولید در کشور افزایش یابد. بنابراین اگر دولت و مجلس طرحی برای ساماندهی صنعت خودرو در نظر دارند باید جامعه را با هدف کسب سود به سرمایه گذاری صنعتی تشویق کنند و به جای واردات خودرو، رفع موانع تولید و توسعه صنایع مختلف از جمله صنعت خودرو را در طرح بگنجانیم.

این کارشناس حوزه خودرو ادامه داد: به اعتقاد بنده مجوز واردات به هر مدل خودرو در شرایط فعلی اشتباه است و امیدواریم مجلس بر حمایت واقعی از تولید بر اساس دانش و فناوری که در این طرح به آن توجه نشده است، متمرکز شود و اجازه ندهند عده ای تاجر که ممکن است نیت بدی هم نداشته باشند ما را به بازی بگیرند. زیرا زمانی که از واردات خودرو صحبت می کنیم به جای توسعه تولید، بازرگانی را توسعه داده ایم. این در حالی است که در شرایط جنگ اقتصادی، دشمن ما آمریکا قلب تولید را نشانه گرفته و برای مصرف گرایی و واردات به ما مجوز داده است. در واقع مخالفت ترامپ با برجام از زمانی آغاز شد که به دستور مقام معظم رهبری واردات یک مدل تویوتا از آمریکا جلوگیری شد. بنابراین شایسته نیست که مجلس با طرح واردات خودرو مصرف گرایی در کشور را توسعه دهد و امیدوارم این طرح در پیش نویس جدید مجلس اصلاح شود.

کاکایی درباره واردات خودرو در صورت بهبود شرایط سیاسی کشور اظهار داشت: حتی با حضور آقای بایدن به عنوان رییس جمهور آمریکا بنده چشمم آب نمی خورد که شرایط سیاسی کشور بهبود پیدا کند و اتفاق خاصی بیفتد و حتی در بهترین شرایط باید سیاست گذاری برای کشوری که دارای اهداف مقدسی است که تمامی ندارد به سوی تشویق توسعه صنعت باشد.

وی تصریح کرد: بارها گفته شده که خودروسازی کشور به دو خودروساز بزرگ منحصر شده اما ما 28 خودروساز خصوصی در کشور داریم که بسیاری از آنها تاجر هستند و دقیقا مشکل بزرگ ما اینجا است که مجوزها طوری طراحی شده که دیگر خودروسازها را تشویق به مونتاژ کاری کرده است.

عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران تشریح کرد: با توجه خسارت های صنعت خودرو و توسعه فناوری در کشور اگر در صورت بهبود شرایط سیاسی گشایشی در بازه زمانی 2 تا 5 ساله نیز رخ دهد باید تمام تلاش خود را بکنیم تا این توسعه فناوری به تولید تبدیل شود و این به معنای واردات لوازم تولید، نه واردات محصول نهایی است. حال برای اینکه واردات در انحصار عده ای خاص نباشد باید طراحی قانون به گونه ای باشد که تجار سود خود را در تولید ببینند و در عین حال با یکدیگر رقابت کنند.

کاکایی بیان کرد: متاسفانه طی سالهای اخیر به بهانه حمایت از تولید داخل تعرفه ها به گونه ای بوده که حداکثر 20 درصد داخلی سازی کفایت می کند و با این گونه تعرفه گذاری تولید دارای صرفه نبوده و تعمیق داخلی سازی در حالت عادی به دلیل کسب سود بیشتر مشکل پیدا می کند. حال ممکن است این سوال مطرح شود که چرا دو خودرو ساز این کار را انجام می دهند؟ زیرا تحت نظارت دولت هستند و به همین دلیل در این دو سال شاهد این بودیم که خودروسازان نه تنها سودی نبردند بلکه زیان نیز کردند. در صورتی که در یک نظام اقتصادی آزاد و منطقی تعرفه ها به گونه ای است که تاجر سود خود را در تولید می بیند. به عنوان مثال چین می توانست از ابتدا واردات خودرو را آزاد کند اما معتقد بود واردات باشد اما در چین تولید شود و به همین دلیل پس از 20 سال به بزرگترین تولید کننده خودرو در دنیا تبدیل شده است زیرا با ایجاد نوآوری و تشکیل یک بازار بزرگ به هدف خود دست یافته است. لذا چین نمونه بارز کشوری است که علاوه بر اینکه بازار مصرف دارد اما طوری برنامه ریزی کرده که سرمایه گذار به سرمایه گذاری در تولید تشویق شود.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر در کشور ما نه تنها کمبود قانون وجود ندارد بلکه با مازاد قانون مواجه هستیم و در صورتی که برجام دومی اتفاق بیفتد که بنده چشمم آب نمی خورد باید تمام فرصت ها را با هدف کسب سود و از راه تولید و نه دلالی در اختیار سرمایه گذاران گذاشت. در صورتی که علی رغم اینکه مسئولین مدعی حمایت از تولید هستند اما در کشور ما دلالی بیشترین سود را دارد.

این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: کشور ما پس از سالها برای تامین دان مرغ و روغن وابسته به خارج است و این یک فاجعه است اینکه برخی از مواد اولیه را باید از خارج وارد کنیم درست است اما آیا ما از ظرفیت های شمال و غرب کشور به درستی بهره وری کرده ایم و سپس اقدام به واردات کرده ایم؟ چون همیشه آماده خور بوده ایم اولین کاری که انجام می دهیم واردات است و نتیجه آن وابستگی شدید کشور پس از 40 سال است.

کاکایی اظهار داشت: در صنعت خودرو کشور پتانسیل های زیادی وجود دارد که باید به جای واردات خودرو، مواد اولیه را وارد کرده و محصول نهایی را در کشور تولید کنیم اما متاسفانه قانون گذاران ما دیدگاه کوتاه مدت و مصرفی داشته و قوانین را نه به سوء نیت بلکه به دلیل دیدگاه خود به گونه ای طراحی کردند که به بهانه رفاه مردم به تولید ضربه زده اند. لذا امیدوارم مجلس یازدهم که مدعی ساماندهی صنعت خودرو است مجددا تسلیم نگاه مصرف گرایی نشود و اقتصاد مقاومتی را با طرح های درست سر لوحه خود قرار دهد و در بهترین شرایط در صورت آزادسازی واردات سبد خود را گذاشته و سریعا اقدام به راه اندازی خطوط تولید و سپس بومی سازی کنیم تا ظرفیت تولید و توسعه فناوری کشور را به محصول نهایی تبدیل کنیم.