| |
تکمیل خودروهای ناقص با دوپینگ ترخیص مواداولیه
دنیای اقتصاد : وضعیت ترخیص مواد اولیه و قطعات نیمه‌ساخت مورد نیاز شرکت‌های قطعه‌ساز بعد از مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و ابلاغ دستورالعمل جدید توسط گمرک بهبود یافته و همین امر روند تکمیل و عرضه محصولات ناقص شرکت‌های خودروساز را سرعت بخشیده است.
پیش تر فعالان قطعه‌ساز نسبت به چالش ترخیص مواد اولیه و قطعات مورد نیاز خطوط تولید خود از گمرکات کشور ابراز نارضایتی کرده بودند.
آنها بوروکراسی پیچیده و همچنین اصرار بانک مرکزی در ارتباط با مشخص بودن منشأ ارز مورد استفاده برای واردات کالا را از عمده عواملی می‌خواندند که به نوعی تبدیل به سرعت‌گیر ترخیص مواد اولیه و قطعات از گمرکات کشور شده و سرعت آنها برای تزریق قطعات مورد نیاز خطوط تولید خودروسازان را کاهش داده است.
آن طور که فعالان صنعت قطعه اعلام کردند افزایش تعداد محصولات ناقص در پارکینگ‌های شرکت‌های خودروساز ناشی از این چالش بود. حال با توجه به مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در ارتباط با تسهیل در ترخیص مواد اولیه و قطعات مورد نیاز واحدهای تولیدی از جمله شرکت‌های قطعه‌ساز، این روند تا حدود زیادی سامان گرفته و فعالان زنجیره تامین قطعه می‌توانند با سرعت بیشتر نیازهای خطوط تولید شرکت‌های خودروساز را تامین کنند که این امر خود را در کاهش تعداد محصولات ناقص خودروسازان و به‌دنبال آن بهبود عرضه توسط خودروسازان نشان می‌دهد.
در این ارتباط محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در حال حاضر روند ترخیص مواد اولیه و قطعات به نسبت گذشته بهتر شده و فعالان قطعه‌ساز برای ترخیص قطعات خود با چالش‌های کمتری روبه‌رو هستند.
این فعال قطعه‌ساز ادامه می‌دهد براساس مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مواد اولیه و قطعات نیم‌ساخته مورد نیاز واحدهای تولیدی کشور از جمله واحدهای قطعه‌سازی تا سقف ۹۰ درصد بدون نیاز به دریافت کد رهگیری از بانک مرکزی قابلیت ترخیص دارند.
نجفی‌منش آمار دقیقی از کاهش تعداد محصولات ناقص دو خودروساز در اختیار ندارد؛ اما می‌گوید میزان تکمیل خودروهای ناقص به میزانی بوده است که خودروسازان برای حمل محصولات تکمیل‌شده و عرضه به بازار با مشکلاتی روبه‌رو شده‌اند. نجفی تاکید می‌کند اما این مساله تنها در ارتباط با قطعات موجود در گمرک صادق است و چنانچه فعالان قطعه‌ساز بخواهند برای سفارش‌گذاری و خرید مواد اولیه و قطعات مورد نیاز خود اقدام کنند، باید همان مسیر پر پیچ و خم قبلی را طی کنند.
آن‌طور که این فعال قطعه‌ساز می‌گوید بحث مشخص بودن منشأ ارز مورد استفاده برای واردات همچنان یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها در این ارتباط محسوب می‌شود و مدیران ارشد بانک مرکزی به هیچ عنوان حاضر نیستند نظر خود را عوض کنند.
نجفی‌منش معتقد است در حال حاضر که بانک مرکزی برای تامین ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه و قطعات واحدهای تولیدی از جمله بنگاه‌های فعال در زمینه قطعه‌سازی با مشکلات و چالش‌های متعدد روبه‌رو است، می‌تواند با تجدیدنظر در این مسیر و حذف بند مشخص بودن منشأ ارز مورد استفاده برای واردات مواد اولیه علاوه‌بر استفاده از منابع ارزی که تولیدکنندگان در خارج از کشور دارند آن بخش از منابع ارزی را که تولیدکنندگان در داخل به صورت نقدی دارند نیز به نوعی وارد بازی کند و همین اتفاق سبب خواهد شد تا چرخ واحدهای تولیدی بهتر بچرخد.
