ماجرای خلع ید اسدبیگی از هفت تپه به کجا رسید؟

درحالی که بعد از تصریح وقوع تخلفات از سوی سازمان بازرسی در جریان واگذاری شرکت هفت تپه، امکان فسخ قرارداد به هیات داوری سازمان خصوصی واگذار شده، شنیده می‌شود هیئت واگذاری در یک اقدام غیرقانونی قصد دارد مدیر و مالک فعلی هفت تپه را همچنان تثبیت کند.

خبرگزاری تسنیم: ماجرای خصوصی سازی و واگذرای‌های شائبه دار بار دیگر در متن اخبار قرار گرفته است، جلسات دادگاه پوری حسینی رئیس پیشین سازمان خصوصی سازی در حال برگزاری است و بعد از کنار رفتن صالح از سازمان خصوصی سازی همچنان این سازمان با سرپرست اداره می‌شود.

اما یکی از موارد مهم چالش برانگیز واگذاری‌های در سنوات اخیر به طور حتم موضوع شرکت کشت و صنعت هفت تپه می‌باشد، اخیرا روح‌الله ایزدخواه، نماینده تهران در مجلس در این خصوص گفت: کل زمین کشاورزی کارخانه نیشکر هفت‌تپه در زمان واگذاری آن به مالکان خصوصی فعلی، ۱۲۰۰ میلیارد تومان ارزش داشته، اما امروز هر هکتار آن ۳۰۰ میلیارد تومان می‌ارزد، ولی در زمان واگذاری کل مجموعه تنها با ۲۹۸ میلیارد‌تومان واگذار شده است.

در همین رابطه رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفته است، بررسی‌های کارشناسی این سازمان نشان می‌دهد هم در واگذاری این شرکت به بخش خصوصی و هم پس از واگذاری (وفق ماده ۸ قرارداد منعقده) تخلفاتی رخ داده که واگذاری انجام‌شده را به موجب ماده (۱۱) قرارداد مشمول فسخ نموده است.

حجت الاسلام حسن درویشیان خاطرنشان کرد: همان‌گونه که ریاست محترم قوه قضائیه نیز بار‌ها اعلام کرده‌اند، ما از خصوصی‌سازی در چارچوب قوانین کاملاً حمایت می‌کنیم کما اینکه واگذاری‌های زیادی هم طبق مقررات انجام شده، اما با تضییع حقوق مردم و بیت‌المال حتماً مخالفیم و نظارت بر حسن اجرای قانون در این موضوع را با حساسیت دنبال می‌کنیم. در مجموعه قوه قضائیه نیز بخش‌های مختلف در خصوص این پرونده به وظیفه خود عمل می‌کنند. دادگستری در حال رسیدگی به پرونده تخلفات و جرایم مالک فعلی این شرکت است و نظارت بر مدیریت بهینه شرکت و جلوگیری از بروز اختلال در روند تولید و نیز پرداخت حقوق کارگران، حسب‌الامر ریاست محترم قوه برعهده دادستان محترم کل کشور قرار گرفته و سازمان بازرسی کل کشور نیز نحوه واگذاری و عملکرد پس از واگذاری این شرکت را بررسی نموده است.

به گزارش تسنیم، شنیده‌ها حاکی از این است که، هیات داوری برپایه مصوبه‌ای از هیات واگذاری که هیچ مبنایی در قانون برای آن وجود ندارد، در حال تصمیم به ثبات اسدبیگی در هفت تپه و عدم خلع ید وی می‌باشد.

هیات واگذاری امکان استمهال اقساط خریدار را طبق قانون ندارد و آنچه ادعا می‌شود مبنای قانونی است. یعنی تبصره ماده ۴ آیین نامه نظام اقساطی است که در خصوص قبل از واگذاری است و ربطی به بعد از واگذاری ندارد.

در همین رابطه سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرده است، هنوز گزارش رسمی در این خصوص دریافت نکرده‌ایم، اما در این مرحله، هیئت داوری مسئول رسیدگی به این موضوع است و سازمان خصوصی سازی در صورت ابلاغ رأی هیئت داوری مبنی بر عدم پذیرش درخواست فسخ، می‌تواند به این رأی اعتراض کند و در این صورت پرونده در شعبه ویژه در دادگستری تهران رسیدگی خواهد شد و انتظار داریم سازمان خصوصی‌سازی و هیئت داوری به‌وظایف قانونی خود عمل نمایند تا نیاز به اقدامات بعدی از سوی سازمان بازرسی کل کشور نباشد.

گفتنی است، بعداز حواشی مربوط به واگذاری کشت و صنعت هفت تپه، در سال ۱۳۹۷، کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه برای بیش از چهارده روز دست به اعتصاب و اعتراض زدند. ابهامات این واگذاری به حدی بوده که تا امروز نیز حواشی مربوطه ادامه داشته است.