مخاطرات پنهان‌کاری در صنعت و بازار خودرو

دنیای‌اقتصاد : طی سه سال گذشته همراه با اعمال تحریم‌ها، صنعت خودرو با حاشیه‌های فراوانی در تولید، کیفیت و قیمت مواجه بود. در این بین اگرچه سیاست‌گذار کلان خودرو برای حل چالش‌های موجود صدور دستورالعمل‌های متعدد را در دستور کار قرار داد، اما آنچه بیش از این دستورالعمل‌ها مورد تاکید بود، حذف آمارهای تولید، کیفیت یا حتی ایجاد محدودیت در قیمت‌گذاری بازار بود.

اگرچه عدم شفافیت در فعالیت‌های مربوط به خودرو حاشیه امنی برای سیاست‌گذار به‌منظور عدم پاسخگویی به افکار عمومی ایجاد کرده بود با این حال گذشت زمان نشان داد که ایجاد محدودیت در اطلاع‌رسانی، آسیب جدی به اعتبار سیاست‌گذار و همچنین خودروساز وارد کرده است. یکی از این آسیب‌ها را می‌توان در بی‌اعتمادی مشتریان به دستورالعمل‌های مقامات صنعتی در راستای ساماندهی صنعت و بازار خودرو که در هر فصلی ابلاغ می‌شد، به وضوح مشاهده کرد. سیاست‌گذار خودرو با پنهان کردن آمار تولید و کیفیت و ازسوی دیگر حذف قیمت در سایت‌های آگهی‌دهنده خودرو در بازار آن هم به بهانه مدیریت دلالان و سفته‌بازان، بذر بی‌اعتمادی را در نزد افکار عمومی کاشت. این در شرایطی است که کاشت این بذر حاصلی جز سردرگمی و آشفتگی در صنعت و بازار خودرو نداشت.

از حذف آمار تولید و کیفیت آغاز می‌کنیم، آماری که به‌طور ماهانه توسط وزارت صمت و شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران منتشر و مشتریان خودرو با انتشار این آمار از عملکرد کمی و کیفی خودرو مطلع می‌شدند. این در شرایطی است که به فاصله کمی از بازگشت دوباره تحریم‌ها در مرداد ۹۷، انتشار آمارهای یادشده متوقف شد. در این زمینه برخی از مسوولان وزارت صمت اقدام سیاست‌گذار خودرو را در راستای جلوگیری از گسترش دلالی بازار عنوان می‌کنند، حال آنکه به‌نظر می‌رسد بعد از سه سال تیر مقامات صنعتی نه‌تنها به هدف نخورده بلکه اعتبار سیاست‌گذار را نشانه رفته است.

با این شرایط از ابتدای سال جاری، وزارت صمت همراه با رشد تولید خودروسازان انتشار آمار خودروسازان را البته با وقفه آغاز کرده و آمار کیفی نیز که توسط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران هر ماه منتشر می‌شود با فیلتر وزارت صمت به دست رسانه‌ها می‌رسد. در این بین اگر چه وزارت صمت با اختیاراتی که در حوزه صنعت خودرو دارد، حذف آمار‌های تولید و کیفیت را در دستور کار قرار داد، اما ظاهرا ایجاد محدودیت در این زمینه مقامات صنعتی را راضی نگه نداشت؛ چراکه در گام بعدی با فشار به مقامات قضایی اقدام به فیلتر قیمت‌ها در بازار کردند. آنچه مشخص است نادیده گرفتن عوامل التهابات بازار از جمله قیمت‌گذاری دستوری، سیاست‌گذار را در مسیری پرخطا قرار داده و با ایجاد محدودیت و جلوگیری از گردش آزاد، در پی صید اهداف خود در این زمینه است. در سال‌های اخیر با کمرنگ شدن نقش نمایشگاه‌های خودرو در قیمت‌گذاری بازار، شاهد حضور سایت‌هایی به‌عنوان آگهی‌دهنده خودرو دربازار بودیم. استقبال مشتریان به‌دلیل دسترسی آسان، این سایت‌ها را به‌عنوان مرجع قیمت گذار بازار خودرو تثبیت کرد. با این شرایط وزارت صمت در راستای ممانعت از گردش آزاد اطلاعات و عدم شفافیت در فعالیت دست‌اندرکاران صنعت و بازار خودرو، با فشار به مقامات قضایی در پی حذف این سایت‌ها و جلوگیری از فعالیت آنها بر آمد.

به این ترتیب از اردیبهشت امسال بسیاری از پلت‌فرم‌های نیازمندی‌های آنلاین پس از شکایت وزارت صمت و به‌دستور مراجع قضایی مجبور به حذف قیمت از آگهی‌های فروش خودرو و مسکن شدند. در این بین بسیاری از کارشناسان از همان ابتدا نسبت به بی‌تاثیر بودن این تصمیم در تغییرات قیمت بازارها و عواقب نامطلوب آن برای کاربران مانند ایجاد بازار غیرشفاف، افزایش هزینه تماس برای قیمت‌‌گیری، افزایش هزینه‌های جست‌وجو و اتلاف وقت آنها هشدار می‌دادند. با این حال وزارت صمت بر تداوم سیاست‌ خود در این زمینه تاکید داشت.

اصرار بر بازار غیرشفاف خودرو

پیش‌تر خریداران و فروشندگان عادی برای کشف قیمت خودروهایی که قصد فروش یا خرید آن را داشتند مجبور بودند به نمایشگاه‌های خودرو مراجعه کنند. در واقع این بخش از خریداران و فروشندگان تنها با حضور در نمایشگاه‌های خودرو می‌توانستند اطلاعات مورد نظر خود را در ارتباط با قیمت خودرو جمع‌آوری کنند.

این نوع جمع‌آوری اطلاعات چه برای خریداران و چه برای فروشندگان عادی با محدودیت‌هایی همراه بود. به‌طور مثال آنها در روز نمی‌توانستند به بیشتر از چند نمایشگاه خودرو سر بزنند و از آنجا که معمولا این نمایشگاه‌ها در یک منطقه یا در مجاورت هم قرار داشتند این بیم برای خریداران و فروشندگان وجود داشت که صاحبان این نمایشگاه‌ها به نوعی با مدیریت قیمت یا فروشنده خودرو را مجبور کنند که خودروی در اختیار خود را با قیمت پایینی به فروش برساند یا خریدار را به گوشه رینگ برده و خودروی مورد نظر او را با قیمتی به مراتب بالاتر از قیمت واقعی به او بفروشند.

با پیشرفت تکنولوژی و پررنگ شدن نقش اینترنت در زندگی، به‌تدریج سایت‌ها و پلت‌فرم‌های انتشار‌دهنده آگهی خودرو ایجاد شدند. ظهور این سایت‌ها و پلت‌فرم‌های انتشار‌دهنده آنلاین آگهی خودرو به‌تدریج سبب کمرنگ شدن نقش واسطه‌ها یا همان نمایشگاه‌های خودرو شد.

سایت‌های منتشرکننده آگهی خودرو باعث شدند این امکان در اختیار خریداران و فروشندگان معمولی قرار گیرد تا خارج از محدودیت‌های زمانی و مکانی به کشف قیمت خودرو بپردازند.

هر خریدار یا فروشنده‌ای می‌توانست به کمک گوشی همراه خود به سایت‌ها و پلت‌فرم‌های انتشار‌دهنده آگهی خودرو وارد شود و از قیمت خودرویی که می‌خواهد به فروش برساند یا خریداری کند مطلع شود و اگر قصد فروش دارد به‌راحتی خودروی خود را در همان سایت برای فروش آگهی کند.

از طرف دیگر این سایت‌ها به خریداران و فروشندگان کمک کردند تا بی‌واسطه با یکدیگر ملاقات کرده و به داد و ستد بپردازند.

اما تمام این منافع با حذف قیمت‌ها از روی آگهی‌های منتشرشده در سایت‌ها و پلت‌فرم‌های انتشار‌دهنده آگهی از میان رفت.

بعد از حذف قیمت‌ها از روی آگهی منتشرشده در سایت‌ها و پلت‌فرم‌های انتشار‌دهنده آگهی خریداران و فروشندگان مجبور بودند با صرف زمان بیشتر و بعد از تماس با افراد درج‌کننده آگهی به نوعی به کشف قیمت بپردازند.

البته این همه ماجرا نبود و در شرایطی که سایت‌های شناسنامه‌دار به دستور مقام قضایی امکان درج قیمت در آگهی‌های انتشار یافته را نداشتند شاهد بودیم که دلالان و واسطه‌ها از ضعف نظارت بر شبکه‌های اجتماعی استفاده کرده و با تشکیل گروه‌هایی در شبکه‌های یاد شده به قیمت‌سازی برای انواع خودروهای موجود در بازار پرداختند و این مساله بیش از پیش به نوسانی شدن قیمت‌ها و به‌دنبال آن التهاب بازار خودرو دامن می‌زد. همان‌طور که عنوان شد یکی از نتایج اقدام سیاست‌گذار خودرو در حذف سایت‌های خودرویی زحمت مشتریان برای کشف قیمت خودرو آن هم در فضای غیرشفاف بازار بود؛ به‌طوری‌که برخی از کاربران و مشتریان خودرو معتقدند برای کسب قیمت تنها مجبور به تماس‌های مکرری بوده‌اند که جز تلف شدن وقت آنها نتیجه دیگری در برنداشته است. آنچه مشخص است طبق آمارهای منتشر شده از تیرماه سال‌جاری قیمت‌ها در بازار روند افزایشی به خود گرفت و در اوایل آبان به اوج خود رسید با این حال بعد از انتخابات آمریکا یعنی از نیمه آبان قیمت‌ها روند نزولی به خود گرفت به‌طوری‌که هم‌اکنون نیز این روند ادامه‌دار است.تمام این افت‌وخیزهای قیمت در زمانی اتفاق افتاده که هیچ قیمتی در بخش فروش خودروهای سواری در پلت‌فرم‌های نیازمندی‌های آنلاین قابل‌مشاهده نبوده است. فارغ از گزارش تحقیقی که در این زمینه تهیه شده، این نکته مورد تاکید است که سیاست‌گذار دولتی در هیچ کشوری با ایجاد اختلال در گردش آزاد اطلاعات نتوانسته به اهداف مورد نظر خود دست پیدا کند و تنها موضوعات را پیچیده کرده و سودی هم برای مردم ندارد.

آب گل‌آلود بازار خودرو

انتشار قطره‌چکانی آمارهای کیفی و کمی و همچنین رفت و برگشت‌های قیمتی در سایت‌ها و پلت‌فرم‌های انتشار‌دهنده آگهی خودرو به نوعی سبب اختلال در جریان آزاد اطلاعات در حوزه صنعت و بازار خودرو شده است.

اما به راستی اختلال در جریان آزاد گردش اطلاعات به آرامش بازار و همچنین دستیابی سیاست‌گذار به اهداف خودرویی کمکی کرده است؟ در این ارتباط فربد زاوه، کارشناس خودرو به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در شرایطی که وضعیت اقتصادی بحرانی می‌شود و شاهد صعودی شدن نرخ تورم هستیم، سیاست‌گذار کلان به جای کنترل وضعیت موجود و عمل به وظایف خود در قبال کاهشی کردن نرخ تورم به سمت اقدامات پوپولیستی حرکت می‌کند و با بازی کردن نقش اپوزیسیون و به کمک ابزارهای تبلیغاتی خود تلاش می‌کند نقش قهرمان را بازی کند.

این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد: این چالش تنها مربوط به سال‌های اخیر نیست و شاهد هستیم در سال‌های پیش از انقلاب نیز دولت‌های وقت در شرایط تورمی دقیقا همین مسیر را در پیش می‌گرفتند. زاوه می‌گوید: بعید است که سیاست‌گذار کلان متوجه اثرات سوء عملکرد خود در ارتباط با عدم‌انتشار آزاد اطلاعات در بازارها از جمله بازار خودرو نباشد. این کارشناس خودرو معتقد است سیاست‌گذار کلان به عمد در جریان آزاد اطلاعات در بازارهای مختلف اختلال ایجاد می‌کند و باعث عدم‌شفافیت در انتشار اطلاعات می‌شود تا بتواند در سایه این عدم‌شفافیت از زیر بار مسوولیت خود شانه خالی کند.

زاوه می‌گوید: اگر انتشار آزاد اطلاعات در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله در صنعت و بازار خودرو حتی در شرایط نابسامان اقتصادی، رشد شاخص تورم و نوسانی شدن بازار ادامه داشته باشد، سیاست‌گذاران هر بخش از جمله خودرو موظف هستند در قبال چالش‌های ایجادشده پاسخگو باشند.

به‌نظر این کارشناس خودرو، اختلال در جریان آزاد اطلاعات مانند عدم‌انتشار آمارهای کمی و کیفی در حوزه صنعت خودرو و همچنین ممنوعیت درج قیمت در آگهی‌های آنلاین خودرو این امکان را برای بخشی از دارندگان این نوع از اطلاعات ایجاد می‌کند تا از رانت به‌وجود آمده به نفع خود استفاده کنند. در این ارتباط حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو نیز به خبرنگار ما می‌گوید: در شرایطی که تقاضا نسبت به عرضه پیشی بگیرد شاهد خواهیم بود که نمودار قیمتی در هر بازاری مانند خودرو روند افزایشی به خود می‌گیرد.

کریمی‌سنجری ادامه می‌دهد البته بر عکس این قضیه نیز صادق است؛ یعنی در شرایطی که عرضه بیش از تقاضا اتفاق بیفتد، شاهد کاهشی شدن قیمت‌ها در بازار خواهیم بود.

این کارشناس می‌گوید: در شرایط نوسانی‌شدن بازار خودرو سیاست‌گذار کلان می‌تواند با ممانعت از درج قیمت در آگهی‌های آنلاین خودرو تا حد امکان روی روند صعودی قیمت‌ها تاثیر بگذارد و از سرعت صعود آن بکاهد. به‌نظر کریمی‌سنجری، در زمان کاهشی شدن قیمت‌ها در بازار نیز اجازه انتشار قیمت‌ها در پلت‌فرم‌های انتشاردهنده آگهی خودرو بر سرعت افت قیمت‌ها می‌افزاید.

این کارشناس خودرو معتقد است خریدار و فروشنده معمولی توجه چندانی به آمارهای منتشرشده در حوزه صنعت به لحاظ کمی و کیفی ندارند؛ اما این دست اطلاعات در زمانی که حال و اوضاع تولید چندان مساعد نیست و درجه تب بازاری مانند خودرو بالاست مورد توجه دلالان و واسطه‌ها قرار می‌گیرد و آنها با تحلیل اطلاعات کمی منتشر شده علاوه بر اینکه از وضعیت تولید و دورنمای آن آگاهی می‌یابند به نوعی از خودروهایی که از سبد محصولاتی خودروسازان خارج شده‌اند یا اینکه در آینده نزدیک خارج خواهد شد، مطلع می‌شوند و دست به مدیریت بازار می‌زنند.