تشدید مشکلات صنعت خودرو با لغو مجوز قیمت گذاری سه ماهه خودرو

به گزارش خبرخودرو، عضو هیأت مدیره انجمن صنایع همگن و نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشورضمن انتقاد از تصمیم شورای رقابت مبنی بر لغو مجوز افزایش قیمت سه ماهه خودرو و تغییر آن به شش ماه و یک سال این اقدام را عامل تشدید مشکلات قطعه سازان و خودروسازان خواند.

احمدرضا رعنایی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: به طور کلی قیمت گذاری دستوری نه تنها در صنعت خودرو بلکه در تمام صنایع اقدام درستی نیست مگر اینکه نهاده های تولید نیز به صورت دستوری قیمت گذاری شوند. اگر نهاده های تولید مانند فولاد،پتروشیمی،آلمینیوم نیز با قیمت گذاری ترجیحی و دستوری محاسبه و تحویل تولید کننده داده شود و از طرف دیگر عرضه خودرو بر اساس قیمت تمام شده باشد تصمیم عاقلانه تری خواهد بود.

وی ادامه داد: اینکه قیمت نهاده های تولید شناور باشد و تورم، افزایش قیمت دلار و مسائل بین المللی قیمت نهاده های تولید را افزایش دهد اما قیمت محصول نهایی دستوری باشد و بر اساس قیمت نهاده های تولید تعیین نشود به تولید کننده و در نهایت زنجیره تامین آن آسیب وارد خواهد کرد.

رییس هیأت مدیره انجمن همگن قطعه سازان استان مرکزی با انتقاد از تصمیم شورای رقابت مبنی بر لغو مجوز افزایش سه ماهه قیمت خودرو گفت: افزایش قیمت سه ماهه خودرو نزدیک به یقین بود اما اگر قرار باشد افزایش قیمت ها 6 ماهه و سالانه صورت بگیرد فشار بر قطعه سازان بیشتر خواهد شد و این تعدیلات مشکل زیادی برای خودروسازان و قطعه سازان ایجاد خواهد کرد.

رعنایی خاطرنشان کرد: علی رغم اینکه شورای رقابت اخیرا فرمول جدیدی را برای قیمت گذاری اعلام کرد و بر این اساس قرار شد قیمت برخی خودروها آزاد شود اما مجددا شاهد تصمیم دیگری از سوی شورای رقابت مبنی بر قیمت گذاری دستوری خودرو هستیم و دلیل تعدد تصمیمات شورای رقابت هنوز مشخص نیست. خودروسازی عملا خصوصی است اما مسائل مهم و قیمت گذاری آن را ارگان های دولتی به عهده دارند و این موضوع با اصول علم اقتصاد در تضاد است و به همین دلیل صنعت خودرو ما هیچ وقت پیشرفت نکرده است.

وی با اشاره به آسیب های ناشی از قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو بیان کرد: نخستین پیامد قیمت گذاری دستوری این است که خودروسازان مشمول ماده 141 و زیان ده می شوند و این ضرر و زیان را نه تنها خودشان بلکه زنجیره تامین آنها نیز متحمل می شوند. ضمن اینکه زندگی700 هزار نیرو مستقیم و غیرمستقیم که در این صنعت شاغل هستند تحت الشعاع چنین تصمیماتی قرار می گیرد و تعدیل می شوند. همچنین سرمایه ملی کشور که چهار دهه برای صنعت قطعه سازی و خودروسازی هزینه شده، از بین خواهد رفت و اگر دچار تحریم های جدی دیگری شویم خودکفایی در این صنعت که برای آن زحمات زیادی کشیده شده زیر سوال خواهد رفت.

عضو هیأت مدیره انجمن صنایع همگن و نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشورآزادسازی قیمت خودرو را بهترین روش قیمت گذاری دانست و گفت: تعیین قیمت بر اساس عرضه و تقاضا و قیمت تمام شده بهترین روش قیمت گذاری است که دست رانت خواران و سودجویان را کوتاه خواهد کرد و موجب رقابت در صنعت خودرو خواهد شد.