ابزاری برای مقابله با واردات خودروهای تجاری

دنیای‌اقتصاد : با اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت، این وزارتخانه قرار است بسته‌ای را در راستای نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی کشور تدوین کند و این در حالی است که پیش‌تر سند بالادستی در راستای نوسازی این ناوگان توسط دولت تهیه شده بود.

آن طور که علیرضا رزم حسینی عنوان کرده، وزارت صمت بسته پیشنهادی خود را در مورد نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور به زودی تدوین می‌کند؛ در این بسته، وزارت صمت به‌عنوان عرضه‌کننده و وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان متقاضی تعریف شده‌اند تا برخی از نیازهای کشور در حوزه نوسازی ناوگان حمل و نقل از محل ساخت داخل تامین شود. اما در حالی یک طرف این بسته وزارت صمت، وزارت راه قرار دارد که این وزارتخانه چندی پیش اقدام به واردات کامیون‌های دست دوم خارجی کرد. این کامیون‌ها که گویا حداکثر سه سال ساخت هستند، در راستای نوسازی ناوگان حمل و نقل باری کشور وارد و انتقادات زیادی نیز از سوی خودروسازان به این اقدام وارد شد. خودروسازان معتقدند که توان تامین نیاز کشور به محصولات تجاری و عمومی را دارند و نیازی به واردات آن هم از نوع دست دوم نیست. حالا اما وزارتخانه‌ای که کامیون‌های دست دوم وارد کرده، قرار است در قامت مشتری برای خودروهای داخلی ظاهر شود. اما از آن سو به نظر می‌رسد هدف وزارت صمت نیز از تدوین بسته موردنظر، انجام اقدامی بازدارنده مبنی بر تکرار واردات خودروهای دست دوم تجاری توسط وزارت راه است. طبق آنچه از این بسته بر می‌آید، وزارت صمت بنا دارد نیاز ناوگان باری کشور (طبق آنچه مدنظر وزارت راه است) را از مسیر تولید داخل تامین کند تا وزارت راه و دیگران سراغ واردات به ویژه مدل‌های دست دوم نروند. این البته در حالی است که تجاری سازان با مشکلات زیادی در عرصه تولید مواجه هستند، از جمله تحریم و مشکلات مالی. این عوامل سبب شده تولید خودروهای تجاری در کشور طی دو سال و نیم گذشته افت سنگینی را تجربه کند. همین تحریم و مشکلات مالی بود که اجازه نداد ابرپروژه اسقاط دولت طبق برنامه پیش برود. این پروژه عظیم در اواخر سال ۹۶ (دوران پسابرجام) تدوین و مراحل اجرایی آن از سوی رئیس‌جمهوری اعلام شد. بر این اساس قرار شد بیش از ۲۰۲ هزار دستگاه کامیون فرسوده سنگین تا پایان دولت دوازدهم در مرداد ۱۴۰۰، اسقاط و خودروهای نو جایگزین آنها شوند. در آن مقطع، خودروسازی کشور تحریم نبود و شرکای خارجی نیز حضور داشتند و دولت نیز می‌خواست با استفاده از فضای موجود، گام بلندی در راستای اسقاط خودروهای فرسوده سنگین بردارد. با این حال چند ماه بعد تحریم از راه رسید و شرکای خارجی نیز رفتند و شرکت‌های تجاری ساز داخلی هم با موجی از مشکلات به خصوص در حوزه مالی و تامین قطعات مواجه شده‌اند تا ابرپروژه اسقاط به نوعی بایگانی شود. حالا اما وزارت صمت می‌خواهد با استفاده از توان داخلی، نیاز کشور به واردات خودروهای تجاری را به حداقل برساند و باید منتظر ماند و دید با اوضاع نه چندان مناسب فعلی تجاری سازان، آیا این هدف محقق خواهد شد؟