افزایش تولید خودرو منوط به تامین نقدینگی و جلب رضایت قطعه سازان است

به گزارش خبرخودرو، عضو هیأت مدیره انجمن صنایع همگن و نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: به منظور جلوگیری از افول صنعت قطعه سازی تامین نقدینگی 18 هزار میلیارد تومانی برای زنجیره تامین ضرورت دارد.

احمدرضا رعنایی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: تسهیلات 5 هزار میلیارد تومانی که بانک مرکزی به منظور جهش تولید در نظر گرفته به نوعی کمک به افزایش تولید است و مقرر شده این تسهیلات در قالب دو بخش 2500 میلیارد تومانی به دو خودروساز داده شود. همچنین با پرداخت این تسهیلات به قطعه سازان بابت بدهی های معوقه آنان موافقت شده که زنجیره تامین منتظر اجرای آن هستند تا بتوانند تولید و تیراژ خود را حفظ کنند.

وی خاطرنشان کرد: شایان ذکر است که این میزان تسهیلات برای قطعه سازان راهگشا نخواهد بود زیرا 18 هزار میلیارد تومان کسری سرمایه در گردش صنعت قطعه سازی است که باید هر چه سریع تر تامین شود . همچنین با توجه به افزایش بدهی خودروسازان، عدم تامین نقدینگی قطعه سازان و افزایش هزینه نهاده های تولید تامین 18 هزار میلیارد تومان نقدینگی ضرورت دارد تا بتوان از افت تیراژ تولید جلوگیری کرد. اما در مجموع کل بدهی خودروسازان به قطعه سازان بیش از 40 هزار میلیارد تومان است که بار آن بر دوش صنعت قطعه سازی است. در صورتی که این 18 هزار میلیارد تومان به سرعت تامین شود می توان گفت این صنعت دچار افول نخواهد شد.

عضو هیأت مدیره انجمن صنایع همگن و نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور در پاسخ به این سوال که خودروسازان چگونه می توانند از تسهیلات بانک مرکزی در مسیر درست خود بهره برند، گفت:بهترین راه این است که خودروسازان این تسهیلات را حیف و میل نکنند و آن را در گلوگاه تولید که صنعت قطعه سازی است هزینه کنند تا از خدمات زنجیره تامین بهره ببرند. زیرا هر دستگاه خودرو از مجموعه سه تا چهار هزار قطعه تشکیل شده است و با عدم تامین به موقع 10 قطعه فعالیت سایر تولید کنندگان نیز با رکود مواجه خواهد شد. بنابراین جلب رضایت و تامین نقدینگی زنجیره تامین به منظور افزایش تولید ضرورت دارد.

رعنایی درباره پرداخت مطالبات قطعه سازان از طریق اوراق گام اظهار داشت: این طرح در حال حاضر نواقصی دارد و هنوز مشخص نیست چه اثرات مثبتی خواهد داشت. یکی از معایب طرح این است که قسمتی از بهره اوراق گام به عهده قطعه ساز است و تنها پرداخت بخشی از آن را خودروساز قبول کرده است. قطعه سازی که می خواهد طبق قرارداد پولش را سه ماهه دریافت کند نباید از 9 ماه مدت زمان صدور اوراق گام، بهره 5 ماه را قطعه ساز پرداخت کند و این موضوع قطعه ساز را با مشکل مواجه خواهد کرد. اما در صورت اجرای درست آن ممکن است گشایشی برای زنجیره تامین حاصل شود.