قیمت‌گذاری دستوری و قوانین زاید مانع از رشد تولید خودرو است

به گزارش خبرخودرو، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران گفت: رشد تولید مانع از افزایش خودبخودی قیمت‌ها شده و زمینه برای مطالبه ارتقای کیفیت و متنوع‌سازی محصولات خودرویی فراهم می‌شود.

امیرحسن کاکایی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: در سه سال گذشته صنعت خودرو با مشکلات جدی مواجه بود اما مدیران صنعتی به ویژه در سال گذشته با افزایش تولید، ارتقای کیفیت، عرضه سه مدل خودروی جدید و به روزرسانی خودروهای قدیمی با اعمال استاندارد یورو 5 توانمندی خود را از لحاظ فنی اثبات کردند و علاوه بر آن شاهد حذف دو خودروی پراید و 405 از خطوط تولید بودیم، با این وجود تولید همچنان افزایش یافت.

وی با توجه به نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری تحت عنوان تولید، پشتیبانی و مانع‌زدایی‌ها علاوه بر تحریم‌ها از قیمت‌گذاری دستوری به عنوان یکی دیگر از موانع پیش روی صنعت خودرو یاد کرد و افزود: این نحوه قیمت‌گذاری اشتباه تاکنون ادامه داشته اما موجب کاهش قیمت‌ها در بازار خودرو نشده، بلکه ورود زیان بیش از چند 10 هزار میلیارد تومان را به صنعت خودرو به همراه داشته است.

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران گفت: خواهیم دید که بیش از حدود 50 هزار میلیارد تومان زیان رسمی تا پایان سال 99 ثبت می‌شود و بیش از همین مقدار نیز بدهی به قطعه‌سازان، در حالی که اگر قیمت‌ها منطقی و آزادسازی می‌شد، شاید قیمت‌ها در بازار تغییری نداشت اما حداقل شرایط برای رشد صنعت خودرو فراهم می‌شد.

کاکایی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت رشد تولید برای نجات کشور بیان کرد: رشد تولید مانع از افزایش خودبخودی قیمت‌ها شده و زمینه برای مطالبه ارتقای کیفیت و متنوع‌سازی محصولات خودرویی فراهم می‌شود.

این کارشناس صنعت خودرو در خصوص روش‌هایی که موانع پیش روی این صنعت را از میان برمی‌دارد، تصریح کرد: اگر اصلاح قیمت‌گذاری صورت می‌گرفت، به تیراژی معادل سال 96 می‌رسیدیم و حباب قیمت‌ها نیز شکسته می‌شد که متاسفانه به دلایل مختلف از جمله سیاسی‌کاری این تغییرات اعمال نشد.

کاکایی ادامه داد: موانع تولید و قوانین زاید در صنعت خودرو و همچنین در سایر صنایع از سوی مسئولان شناسایی شده است، اما علی رغم فرمایشات مقام رهبری، اصلاح نحوه قیمت‌گذاری خودرو طی سه ماه آینده بعید به نظر می‌رسد.

وی ضمن اشاره به قانون بهبود فضای کسب و کار گفت: بیش از 10 سال از تصویب این قانون می‌گذرد اما تاکنون به شکل صحیح اجرا نشده، بنابراین در قانون بهبود فضای کسب و کار، صراحتا به حذف موانع پیش روی تولید اشاره شده است.

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران در ادامه به مشکلاتی که از سوی گمرک برای صنعت خودرو ایجاد شده، تاکید کرد و افزود: این امر ناشی از وجود قوانین متناقض است. به عنوان مثال واردات قطعات ساخت داخل ممنوع اعلام می‌شود اما در برخی موارد نیازمند واردات یک قطعه اولیه هستیم تا امکان ساخت قطعات پیشرفته‌تر در داخل فراهم شود و یا ظرفیت ساخت قطعه‌ای در داخل وجود ندارد، اما صرفا به دلیل تشابه نام آن با قطعه داخلی، تحت عنوان حمایت از تولید داخل، مجوز واردات صادر نمی‌شود که می‌بایست مکانیزمی از سوی وزارت صمت و گمرک برای تشخیص این موضوع و اقدام فوری در این باره اقدام شود.

کاکایی در خصوص اقدامات حمایتی تاکید کرد: اجرای فوری قوانین مصوب از جمله قانون بهبود فضای کسب و کار و قانون دولت الکترونیک یکی از این اقدامات است. یکی از کاربردهای دولت الکترونیک در حوزه گمرکات و بانک مرکزی است.