سونامی انباشت خودروهای فرسوده در سال 1404

به گزارش خبرخودرو، دبیر انجمن صنفی مراکز اسقاط کل کشور از سونامی انباشت خودروهای فرسوده در سال 1404 ابراز نگرانی کرد.

امیر احمدی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو با بیان اینکه نحوه رویکرد دولت دوازدهم نسبت به صنعت اسقاط فعالیت مراکز اسقاط را متوقف کرده است، اظهار داشت: متاسفانه در حال حاضر مراکز اسقاط با 10 درصد ظرفیت خود فعالیت می کنند و نه تنها پروژه های مربوط به اسقاط موتورسیکلت و خودروهای فرسوده اجرایی نشده بلکه 800 میلیارد تومانی که قرار بود بر اساس بودجه سال 1400(تبصره 18 ،بند «د») به نوسازی ناوگان فرسوده و طرح های جایگزین اختصاص داده شود نیز محقق نشد که این موضوع بیانگر عدم توجه دولت به اسقاط خودروهای فرسوده است.

وی با اشاره آمار اسقاط خودروهای فرسوده در دو سال اخیر تشریح کرد: اسقاط 8 هزار خودرو در سال 98 و 20 هزار خودرو در سال 99 نشانگر افت شدید اسقاط است و تنها طرحی که اکنون در حال اجرا است صدور گواهی اسقاط برای شماره گذاری موتورسیکلت ها است.

دبیر انجمن صنفی مراکز اسقاط کل کشور با انتقاد از عدم توجه متولیان امر به صنعت اسقاط تصریح کرد: ترافیک های شدید و تلفات جاده ای که سالانه شاهد آن هستیم صرفا ناشی از همین موضوع است اما اگر استاندارهای لازم در بیمه و معاینه فنی خودرو رعایت شود و تسهیلات و شرایط ویژه ای برای جایگزینی خودروهای فرسوده در نظر گرفته شود قطعا مالکان خودروهای فرسوده همچون سالهای 87 تا 89 به نوسازی رغبت پیدا خواهند کرد.

احمدی در خصوص تاثیر کاهش تولید خودروسازان و ممنوعیت واردات خودرو بر افت اسقاط فرسوده ها بیان کرد: دقیقا یکی از مشکلات این صنعت گره خوردن اسقاط خودروهای فرسوده به واردات خودرو است چرا که یکی از مصوبات در این زمینه اختصاص 30 درصد از تولیدات خودروسازان به اسقاط خودروهای فرسوده است که متاسفانه این مصوبه از سال 88 تا کنون اجرایی نشده و واردات خودرو نیز عملا چهار سال است که ممنوع شده و تنها راه معاش مراکز اسقاط از آذرماه سال 98 تا کنون استفاده از گواهی اسقاط برای شماره گذاری موتورسیکلت ها است.

وی یادآور شد: اگر صدور گواهی اسقاط تنها منوط به شماره گذاری موتورسیکلت ها باشد و ممنوعیت واردات خودرو همچنان ادامه یابد مراکز اسقاط همچنان با رکود مواجه خواهند بود و روزانه شاهد ساخت بزرگراه های عریض به منظور کاهش حجم ترافیک هستیم. لذا شرایط باید به سمتی پیش رود که با ارائه تسهیلات مردم رغبت به نوسازی داشته باشند و خودرو های فرسوده به لحاظ معضل ایمنی و آلودگی که دارند از سیستم حذف شوند.

دبیر انجمن صنفی مراکز اسقاط کل کشور در پاسخ به این سوال که خودروسازان با توجه به کاهش تولیدات خود چگونه قادر به اختصاص 30 درصد از تولیدات خود به اسقاط فرسوده ها هستند، گفت: بر اساس پیشنهاد ما که مورد تایید سازمان برنامه و بودجه و قوه قضاییه نیز قرار گرفت خودروسازان در ثبت نام های خود می توانند محدودیت های ثبت نام را برای مالکان خودروهای فرسوده حذف کنند و آنها را در الویت قرار دهند. به این شکل که مالکان خودروهای فرسوده هنگام ثبت نام در قرعه کشی پلاک خودرو را ثبت کنند و هنگام تحویل خودرو علاوه بر برآورد هزینه خودرو مراکز اسقاط نیز 5 میلیون تومان به حساب خودروساز واریز خواهند کرد. اما متاسفانه تا کنون این طرح اجرایی نشده که نشان می دهد مشکل خودروسازان مالی نیست چرا که مشکلات مالی آنها از این طریق بهتر تامین می شود.

احمدی با تاکید بر اینکه هر ورودی خودرو باید خروجی نیز داشته باشد، اذعان داشت: عدم توجه به اسقاط خودروهای فرسوده در سالهای اخیر سونامی انباشت خودرو در سال 1404 را رقم خواهد زد که مشکلات عظیمی را برای کشور به وجود خواهد آورد.

وی عنوان کرد: تردد خودوهای فرسوده سالانه هزینه های هنگفتی را به لحاظ آلودگی هوا، مصرف سوخت و زیبا سازی شهر و مبلمان شهری به کشور تحمیل می کند و به سوبسیدهایی که دولت بابت این موضوع پرداخت می کند توجهی نمی کنیم.

دبیر انجمن صنفی مراکز اسقاط کل کشور خاطرنشان کرد: بر اساس برآوردهای ما اگر خودروهای فرسوده بر اساس سن 25 ،20 و 15 سال که در جدول مربوطه در نظر گرفته شده اسقاط می شدند علاوه بر نوسازی توسط سازمان بهینه سازی مصرف سوخت، حدود دو برابر یارانه کل کشور در منابع ذخیره می شود.

احمدی در پایان ابراز امیدواری کرد: انجمن صنفی مراکز اسقاط بسیار امیدوار به توجه به اسقاط فرسوده ها و پیگیری آن از سوی دولت جدید است.