خودروهای در مرز سن فرسودگی باید از دریافت خدمات محروم شوند

به گزارش خبرخودرو، نایب رئیس انجمن اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده گفت: با تغییر سن فرسودگی به مرز فرسودگی در قانون هوای پاک می‌بایست با تمهیداتی از این قبیل محرومیت از خدمات دهی روند خروج فرسوده‌ها را تسهیل کرد.

داوود کریمی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص آثار مثبت یا منفی حاصل از تغییر سن فرسودگی به مرز فرسودگی در قانون هوای پاک اظهار داشت: معیارهایی نظیر سن فرسودگی و مرز فرسودگی برای از رده خارج‌سازی خودروهای فرسوده، به طور تقریبی یک امر منطقی و البته مشروط بوده و تغییر قانون هوای پاک در این بخش، اقتباسی از عملکرد کشورهای پیشرفته است.

وی افزود: در کشورهای صنعتی جهان به همراه تعیین سن فرسودگی یا مرز فرسودگی، تمهیداتی از جمله افزایش هزینه بیمه خودروهای پرتردد اندیشیده شده است. بدین معنا که با رسیدن سن خودرو به مرز فرسودگی، هزینه نگهداری شامل بیمه، دفعات معاینه فنی و کنترل‌های شدیدی که روی قطعات و اجزای موثر خودرو نظیر سیستم تعلیق و ترمز و تولید گازهای آلاینده صورت می‌گیرد، به شکل پلکانی افزایش یافته و تداوم استفاده از این خودروها، توجیه اقتصادی نخواهد داشت.

نایب رئیس انجمن اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده همچنین از تسهیلاتی که در حوزه انرژی و قطعات یدکی از محل یارانه برای کلیه خودروها اختصاص می‌یابد نام برد و گفت: خودروهایی سنگینی که به مرز فرسودگی می‌رسند، می‌بایست از تایرهای سهمیه‌ای با ارز دولتی محروم شود. بدین ترتیپب در کنار تبدیل سن فرسودگی به مرز فرسودگی با تمهیداتی از این قبیل، فرسوده‌ها از رده مصرف خارج می‌شوند.

کریمی ادامه داد: اما اگر ضمن حذف سن فرسودگی، همچنان خدمات‌دهی به این خودروها ادامه داشته باشد، علاوه بر اینکه ارتقای کیفیت رخ نخواهد داد، با انباشت فرسوده‌ها در سطح شهر مواجه خواهیم شد که به غیر از ضرر و زیان جانی و مالی، مزیتی برای شهروندان ندارد.

وی در خصوص فرسودگی ناوگان دولتی تصریح کرد: آیین‌نامه از رده خارج‌سازی خودروهای فرسوده، تکلیف تمام انواع خودروهای دولتی، عمومی و شخصی را روشن کرده، مبنی بر اینکه خودروهای دولتی با عمر حداکثر 10 سال، می‌بایست از رده خارج شوند.

نایب رئیس انجمن اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده اذعان داشت: وضع قانون مرز سن فرسودگی، عمر 10 سال برای فرسوده‌ها را تحت‌الشعاع قرار داد و در کنار این اتفاقات، طولانی شدن زمان استفاده از این خودروها در بخش دولتی از پدیده‌های غیرمنطقی است که در نتیجه آن، حوادثی نظیر آنچه برای خبرنگاران و سرباز معلمان به وقوع پیوست را شاهد بودیم.

کریمی گفت: ستاد مدیریت حمل‌ونقل سوخت کشور و اداره کل اموال دولتی، هر ساله به منظور اسقاط خودروهای فرسوده فعال در بخش دولتی، قیمتی را به عنوان قیمت پایه تعیین می‌کنند که بر اساس قانون قیمت پایه برای اسقاط در سال جاری، کیلویی 8 هزار تومان تعیین شد اما اجرایی نمی‌شود. به طوری که با حضور تعدادی دلال متخلف، اگر آهن قراضه کیلویی 10 هزار تومان است، 2 هزار تومان مازاد می‌بایست به عنوان سود مراکز اسقاط تلقی شود. اما آنچه شاهد آن هستیم این است که این خودروها در مزایده، بر اساس مصوبه کمیسیون ماده 2 که از اداره کل اموال دولتی می گیرند، کیلویی 40 تا 50 هزار تومان به فروش می‌رسد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بدین ترتیب خودروهایی که به منظور اسقاط از بخش دولتی به بخش خصوصی منتقل می‌شوند، با همان کیفیت و با تخلفاتی آشکار نظیر جعل شماره پلاک، شماره بدنه و شماره موتور، مجددا وارد بازار مصرف می‌شوند که نقض قانون از سوی بخش دولتی به شمار می‌رود. ضمن اینکه، تبعات منفی ناشی از آن در جامعه قابل مشاهده است و کوتاهی دولت در این زمینه را نشان می‌دهد.