کد خبر: ۶۳۰۵۰۰
تاریخ انتشار: ۱۵:۲۹ - ۰۳ شهريور ۱۴۰۰

ضرورت شفاف سازی و تعیین نقشه راه صنعت خودرو توسط وزیر پیشنهادی صمت

به گزارش خبرخودرو، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران شفاف سازی و تعیین نقشه راه در صنعت خودرو را از مهم ترین اقدامات وزیر پیشنهادی صمت عنوان کرد.


به گزارش خبرخودرو، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران شفاف سازی و تعیین نقشه راه در صنعت خودرو را از مهم ترین اقدامات وزیر پیشنهادی صمت عنوان کرد.

امیرحسن کاکایی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو با بیان اینکه وزیر پیشنهادی صمت از مدیران قوی و مسلط در دولت نهم بودند، اظهار داشت: با توجه به شرایط خاص وزارت صمت یکی از نیازمندیهای این وزارتخانه تحول درون سازمانی است زیرا ادغام وزارت صنایع و بازرگانی از حدود 20 سال پیش تا کنون به درستی شکل نگرفته و دو وزارتخانه همواره در کنار یکدیگر قرار گرفتند و این برای کشور خطرناک است کما اینکه شاهد خطرات آن در این مدت بوده ایم.

وی افزود: علی رغم اینکه وزارت صنایع و بازرگانی با هدف کنترل بازار و توازن میان تولید و مصرف ادغام شده اما اکنون عدم توازن بین بازاهای مختلف کاملا احساس می شود که به نظر می رسد آقای فاطمی امین با توجه به سوابق خود پتانسیل تشکیل وزارتخانه ای منسجم و یکپارچه را دارند. البته ایشان راه سختی در پیش دارند و نیازمند تیمی منسجم و قوی در وزارت صمت هستند.

این کارشناس صنعت خودرو در ادامه با انتقاد از برنامه وزیر پیشنهادی تصریح کرد: ایشان در برنامه خود تولید سه میلیون دستگاه خودرو تا سال 1404 را وعده دادند که نشان می دهد برنامه ایشان دقیق و به روز نیست زیرا این هدف گذاری برنامه قبلی وزارت صمت بوده که حدود 15 سال پیش تدوین شده و مجددا 8 سال پیش به روزرسانی شده است. ضمن اینکه در بهترین شرایط و حتی در تعامل با جهان قادر به تولید بیش از دو میلیون دستگاه خودرو در سال نخواهیم بود.

کاکایی ادامه داد: ظرفیت تولید خودرو در کشور بین یک میلیون و 600 تا 1 میلیون و 800 هزار دستگاه خودرو در سال است و تولید سه میلیون دستگاه خودرو به معنای افزایش بیش از 30 درصد ظرفیت تولید است که حداقل 100 هزار میلیارد تومان نقدینگی لازم دارد. این در حالی است که صنعت خورو بیش از 80 هزار میلیارد تومان زیان کرده و ده ها هزار میلیارد تومان بدهی دارد.

وی درباره چالش های پیش روی وزیر پیشنهادی صمت در صنعت خودرو تشریح کرد: یکی از چالش ها نظام رگولاتوری در صنعت خودرو است که بیش از 23 نهاد دولتی در تنظیم گری آن نقش دارند. سازمان گسترش و نوسازی نیز از لحاظ قانونی جایگاه درستی در صنعت خودرو ندارد و متولی خوبی برای صنعت خودرو نیست.

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران مهم ترین چالش را تصویر مخدوش صنعت خودرو میان مردم و سیاست گذاران عنوان کرد و گفت: تصویری که از صنعت خودرو در ذهن مردم و سیاست گذاران ایجاد شده همگان را نسبت به این صنعت بی اعتماد کرده و در عین حال توقعات زیادی از این صنعت می رود.

کاکایی با بیان اینکه وزیر صمت دولت سیزدهم باید در گام اول تکلیف خود را با صنعت خودرو مشخص و نقشه راهی برای این صنعت تعیین کند، اظهار داشت: وزیر صمت باید تصویر شفافی از صنعت خودرو برای دست اندرکاران ایجاد و سیاستمداران و مجریان را در این مسیر هم راستا کند. به عنوان مثال تولید انبوه خودرو با قیمت مناسب نیازمند صدها هزار میلیاردها نقدینگی است و یا یکی از موانع افزایش تولید فیلترهای گمرک و بانک مرکزی است لذا در چنین شرایطی نمی توان انتظار جهش تولید داشت و نیاز است که سیاست گذاران نیز در این مسیر همراستا شوند.

وی تصریح کرد: به اعتقاد بنده دلیل کاهش بهره وری صنعت خودرو وکلای مجلس و مدیران صنعتی وزارت صمت هستند زیرا اگر تعدد نیروی انسانی در کارخانه های خودروسازی بد است باید آن را تعطیل کنند و اگر خوب است باید حمایت کنند. بنابراین ایجاد شفافیت در درون و برون صنعت خودرو یکی از مهم ترین اقداماتی است که وزیر صمت جدید باید انجام دهد و شفاف سازی زمانی اتفاق می افتد که مسیر راه مشخص باشد اما اگر بخواهیم تولید را به هر قیمتی افزایش دهیم نه تنها صنعت خودرو توسعه نمی یابد بلکه زمینه سوداگری را فراهم می کنیم.

این کارشناس صنعت خودرو در پایان خاطرنشان کرد: قیمت گذاری دستوری که در سه سال اخیر به منظور کنترل بازار اعمال شد نه تنها موجب تنظیم بازار نشد بلکه موجب زیان دهی بیش از 80 هزار میلیارد تومان خودروسازان شد و بیش از 100 هزار میلیارد تومان رانت ایجاد کرد که متاسفانه هیچ کس جوابگو نیست و همچنان همه بر تداوم قیمت گذاری اصرار دارند که خود منشا رانت خواری و کاهش بهره وری در صنعت خودرو است. لذا وزیر پیشنهادی باید در این زمینه شفاف سازی کنند که قطعا در این مسیر دشمنان زیادی خواهند داشت چرا که صحبت از حذف صدها هزار میلیارد رانت است.


نظر شما
طراحی و تولید: "ایران سامانه"