آینده حقوق کارمندان در ابهام

شرق: اگرچه دولت سیزدهم و مدیران تازه به‌کرسی‌رسیده کمتر به انتقاد از پیشینیان می‌پردازند و حتی برخی وزرای پیشین مانند سعید نمکی از جایگزین خود قدر می‌بیند و جلسه قدرانی برایش تشکیل می‌شود اما دست‌کم در یک مورد ماجرا به شیوه‌ای دیگر در جریان است؛ سازمان برنامه‌و‌بودجه و قصه ادامه‌دار انتقاد از بودجه ۱۴۰۰.

«مسعود میرکاظمی» که یکی از اولین انتصاب‌های اقتصادی ابراهیم رئیسی است و در همان روزهای اول بر صندلی مهم ریاست سازمان برنامه‌وبودجه تکیه زده، تقریبا تاکنون هیچ‌ سخنرانی یا نشستی نداشته که بدون انتقاد شدید از پیشینیان خود به پایان رسیده باشد. خلاصه ماجرا هم این است که میرکاظمی و در حالت کلی‌تر کابینه اقتصادی دولت سیزدهم معتقدند که دولت روحانی نه تنها بودجه مناسبی برای سال ۱۴۰۰ نبسته که حتی در ماه‌های آخر تصمیماتی مبنی‌بر بودجه‌بخشی داشته که اخلاقی نبوده و امکان عملی‌شدن آنها هم نیست.

در همین سخنان میرکاظمی تاکنون چندین بار به افزایش حقوق معلمان و بازنشستگان هم تاخته و تصمیمات این‌چنینی را غیرقانونی دانسته و همین انتقادات شدید، بازار یک شایعه را داغ کرده‌ است: دولت سیزدهم می‌خواهد برای کنترل بودجه و کاهش کسری بودجه، حقوق کارمندان و معلمان را کاهش دهد.

در اولین واکنش رسمی بالاخره دیروز سازمان برنامه‌وبودجه پا به میدان گذاشت و در یک اطاعیه این اخبار را «کذب محض» خواند. این ماجرای تغییر حقوق کارمندان اما دقیقا چیست؟ از کجا نشئت گرفته و آیا ممکن است ما برخی دیگر از تکذیبه‌ها، در نهایت به مرحله عمل برسد؟

اولین واکنش رسمی: كاهش حقوق كاركنان دولت كذب محض است

گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال تغییر و دست‌کاری حقوق کارمندان دولت چنان جدی و با جزئیات در این روزها منتشر شده که حالا کار به یک اطلاعیه رسمی رسیده‌ است. همین دیروز سازمان برنامه‌وبودجه كشور در اطلاعیه‌ای اعلام كرد که «اخبار و مطالبی كه در مورد كاهش حقوق كارمندان و كاركنان دولت در برخی از شبكه‌های اجتماعی به نقل از معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه كشور منتشر شده، كذب محض است».

در این اطلاعیه تأكید شده كه اصلاحات ساختاری و افزایش بهره‌وری با اتكا به نیروهای توانمند كشور ازجمله كاركنان دولت از جمله برنامه‌هایی است كه این سازمان در قالب برنامه و همچنین بودجه سال آینده با جدیت آن را دنبال می‌كند. به نظر می‌آید این اطلاعیه رسمی دست‌کم فعلا پایانی بر گمانه‌زنی‌ها خواهد بود اما باید منتظر روزها و هفته‌های آتی ماند و دید که این سازمان و در حالت کلی دولت سیزدهم چه برنامه‌ای برای کنترل بودجه و این سطح کم‌سابقه از کسری خواهد داشت؟ اما این داستان احتمال کاهش حقوق کارمندان از کجا نشئت گرفته و پشت‌پرده آن دقیقا چیست؟

داستان حقوق کارمندان چیست؟

به نظر می‌آید این ماجرای پرخبر را می‌توان به «هزینه چند‌برابری حقوق و منابع تضمین‌نشده» نسبت داد؛ به عبارت دیگر و به نقل از گزارش رسمی خبرگزاری ایسنا، حواشی حقوق در حالی مطرح می‌شود که در بودجه سال جاری افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان تا ۲۵ درصد پیش‌بینی و مقرر شد که دریافتی‌های بالای ۱۰ میلیون تومان مشمول این ۲۵ درصد نشده و فقط به میزان ثابت دو‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش حقوق داشته باشند.

این در حالی است که هزینه‌های جاری دولت به‌طور قابل‌توجهی در بودجه امسال افزایش داشت؛ به‌طوری‌که در لایحه پیشنهادی دولت تا دو‌برابر رشد داشته و به ۶۳۷ هزار میلیارد تومان رسیده بود، ولی در نهایت با مصوبه مجلس در قانون بودجه هزینه‌های جاری که عمده آن را پرداخت حقوق دربر می‌گیرد، به بیش از ۹۱۸ هزار میلیارد تومان رسید.

افزایش تند هزینه‌های جاری در حالی صورت گرفته که در سوی دیگر منابع پایدار و تضمین‌شده‌ای در بودجه پیش‌بینی نشده بود ‌و موجب شده دولت در سال جاری نیمی از هزینه‌های خود را از محل استقراض از بانک مرکزی و فروش اوراق تأمین کند که منابع ناپایدار و عامل افزایش تورم است.

در همین رابطه اخیرا رئیس سازمان برنامه‌وبودجه در اظهاراتش نسبت به نحوه بودجه‌ریزی و افزایش ‌شایان‌توجه هزینه‌ها انتقاد کرده و گفته بود که مگر چه اتفاقی در وضعیت اقتصادی رخ داده بوده که چنین افزایش مصارف و هزینه و از سویی دیگر پیش‌بینی منابع در بودجه امسال گنجانده شده است؟

آینده حقوق کارمندان در ابهام

او البته نقدی هم بر نحوه اقدام دولت برای همسان‌سازی و پرداخت فوق‌العاده‌ها در حقوق به‌ویژه حقوق فرهنگیان داشت که در مواردی خارج از چارچوب و منابع بوده است و گفته بود که برخی اقدامات و هزینه‌تراشی در روزهای پایانی دولت گذشته اخلاقی نبوده است. میرکاظمی که وعده ترمیم وضعیت بودجه در سال‌های بعد را داده است، اعلام کرده که چند ماه باقی‌مانده سال جاری با توجه به وضعیت موجود بودجه را به‌صورت انقباضی و با کنترل هزینه‌ها پیش خواهد برد و احتمالا اصلاحیه یا متمم ارائه نمی‌شود؛ مگر در صورت ضرورت.