قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد تورمی بزرگ‌ترین خیانت به صنعت خودروی کشور است

به گزارش خبرخودرو، یک کارشناس بازار سرمایه گفت: صنعت خودرو به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصادی کشور و اشتغالزایی بیش از 300 هزار نفری با قیمت‌گذاری دستوری رو به نابودی و تعطیلی است.

حمید میرمعینی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص تاثیر قیمت‌گذاری دستوری و سیاست‌گذاری‌های دولتی در صنعت خودرو بر سهام‌های خودرویی سهامداران در بازار سرمایه اظهار داشت: تعیین قیمت‌های تکلیفی برای خودرو تاثیر منفی بر سهام‌های خودرویی داشته و اصلی‌ترین متضرر این نحوه قیمت‌گذاری نیز سهامداران، سرمایه‌گذاران، خودروسازان و مصرف‌کنندگان هستند.

وی افزود: دلالان، واسطه‌گران و اشخاصی که کوچک‌ترین نقشی در تولید و اشتغالزایی کشور ندارند، از بزرگ‌ترین منتفعان این نحوه سیاست‌گذاری برای صنعت خودرو هستند. اکنون مصرف‌کنندگان، خودرو را با قیمت بازار خریداری می‌نمایند و تولیدکننده نیز با فشار دولت و بر اساس قیمت‌گذاری شورای رقابت بابت تولید هر دستگاه خودرو، رقمی بالغ بر 35 میلیون تومان زیان متحمل می‌شود که این وضعیت، تداوم در پرداخت مطالبات را مختل ساخته و مانع از شکل‌گیری سرمایه‌گذاری‌های جدید، تامین مالی خودروسازان از طریق بازار سرمایه و ارتقای کیفیت محصولات است.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد تورمی کنونی بزرگ‌ترین خیانت به تولید و اقتصاد واقعی کشور است، گفت: صنعت خودرو تا چه زمانی می‌بایست از محل تسهیلات دریافتی از بانک‌ها نسبت به پوشش زیان‌های وارده اقدام نماید. اگر قیمت‌گذاری بر اساس عرضه و تقاضا باشد، شاید مصرف‌کننده نیز با قیمت پایین‌تری موفق به خرید خودروی موردنظر خود شود.

میرمعینی در پاسخ به این پرسش که سازمان بورس و فرابورس چگونه می‌توانند در رفع چالش‌ها و موانع تولید قطعه و خودرو و ساماندهی بازار به صنعت خودرو کمک نمایند، تصریح کرد: سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه و سهام ارتباط مستقیمی با میزان بازدهی به عنوان هدف نهایی سرمایه‌گذار دارد. سرمایه‌گذار زمانی که با محدودیت یک بنگاه اقتصادی در قیمت‌گذاری و سایر فعالیت‌ها مواجه می‌شود، ریسک سرمایه‌گذاری را نمی‌پذیرد.

وی ادامه داد: صنعت خودرو به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصادی کشور و اشتغالزایی بیش از 300 هزار نفری با قیمت‌گذاری دستوری رو به نابودی و تعطیلی است.

این کارشناس بازار سرمایه با توجه به گفته‌های رئیس سازمان بورس مبنی بر آمادگی بازار سرمایه در جذب نقدینگی با هدف افزایش ظرفیت تولید قطعه و توسعه بازارهای صادراتی قطعه‌سازان در این باره گفت: صنعت قطعه‌سازی وابستگی اساسی به صنعت خوروی کشور دارد. زمانی که قطعه‌سازان و خودروسازان به شکل یک طرفه در جهت جذب نقدینگی حرکت نمایند، اما بازدهی لازم و کافی برای سرمایه‌گذاران حاصل نشود، این روش تامین مالی تداوم نخواهد داشت و محکوم به شکست است.

میرمعینی تصریح کرد: سازمان بورس و فرابورس یک سازمان تنظیم مقررات است که راسا اقدام به تامین مالی نمی‌نماید، بلکه به عنوان واسطه‌ میان سرمایه‌گذار و متقاضیان تامین مالی عمل می‌کنند و کسب بازده مناسب منوط به فروش آسان محصولات و رقابت بر اساس نظام بازار آزاد است. بازار سرمایه محلی برای تامین مالی و همچنین سرمایه‌گذاری است و از آمادگی جذب سرمایه برای کلیه صنایع برخوردار است.

وی گفت: سازمان بورس با تمهیدات و ایجاد تسهیلاتی می‌تواند ورود شرکت‌های قطعه‌سازی به بازار سرمایه را تسهیل نماید، اما نکته حائز اهمیت، فعالیت‌های اقتصادی بنگاه اقتصادی است و نه نحوه ورود به بازار سرمایه.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: سرمایه‌گذاری در صنایعی که به طور مداوم تحت تاثیر سیاست‌های دستوری دولت در مبحث قیمت‌گذاری و برخورد تعزیراتی است، از خودرو گرفته تا صنعت سیمان و برخی از صنایع غذایی و دارویی با استقبال چندانی مواجه نیست بلکه صنایع صادرات محور بیشتر مورد اقبال سرمایه‌گذاران قرار دارد.

میرمعینی در پایان خاطرنشان کرد: صنعت خودروی کشور یکی از صنایع مظلوم است که در اقتصاد کنونی کشور فشار مضاعفی را متحمل می‌‎شود و تداوم این فشارها مطمئنا به تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی فعال در این صنعت منجر خواهد شد.