خودروهای داخلی گران نشده‌اند

به گزارش خبرخودرو، عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور گفت: قیمت‌های غیرکارشناسی شورای رقابت از حدود 5 سال گذشته زیان‌های هنگفتی بر بدنه خودروسازی کشور وارد کرده و صرفا حمایت و نظارت دولت توانسته این صنعت را از ورشکستگی نجات دهد.

سعید صبوری در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: تولید خودرو و قطعه در صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی به طور قطع از مجموعه‌‌ای از سیاست‌گذاری‌ها پیروی می‌کند.

وی در پاسخ به انتقاداتی مبنی بر اینکه تناسبی میان قیمت و کیفیت خودروهای داخلی وجود ندارد، در خصوص وضعیت کیفیت خودروهای داخلی گفت: همواره میان قیمت و کیفیت ارتباط وجود دارد اما نکته حائز اهمیت این است که کیفیت خودروهای داخلی به طور سالانه در حال ارتقا است و نصب کاتالیست، ایربگ، ABS، امکانات مولتی مدیا و موتور یورو 5 بر خودروهای جدید در سال‌های اخیر نسبت به 10 سال گذشته این موضوع را نشان می‌دهد.

عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در خصوص انتقاداتی مبنی بر گرانی خودروهای داخلی افزود: در تمامی کالاها افزایش قیمت اتفاق افتاده ضمن اینکه، نرخ دلار نیز یک روند صعودی را در سال‌های اخیر طی می‌کند. افزایش قیمت خودرو متاثر از رشد نرخ دلار است به طوری که قیمت دلار از هزار تومان در 10 سال گذشته در حال حاضر به بیش از 25 هزار تومان رسیده و بر همین اساس خودروهای داخلی نظیر پژو 206 با قیمت 8 تا 9 میلیون تومان در گذشته به قیمتی بالغ بر 200 میلیون تومان رسیده است، بنابراین خودروهای داخلی گران نشده‌اند، ضمن اینکه کیفیت نیز هر ساله ارتقا می‌یابد.

صبوری با توجه به زیان‌های انباشته خودروسازان در خصوص میزان کارآمدی اصلاح شیوه‌های فروش نظیر عرضه خودرو در بورس بیان کرد: اصلاح شیوه فروش و همچنین اصلاح قیمت‌ها می‌بایست به خودروسازان واگذار شود تا تولیدکننده با محاسبه هزینه‌های تمام شده و احتساب درصدی سود معقول، محصول تولیدی خود را به فروش برساند. این امر موجب کاهش مابه‌التفاوت قیمت کارخانه و حاشیه بازار خواهد شد، ضمن اینکه جبران زیان خودروسازان با محاسبه سود 5 تا 10 درصدی نیز 10 سال زمان می‌برد.

وی تصریح کرد: قیمت‌های غیرکارشناسی شورای رقابت از حدود 5 سال گذشته زیان‌های هنگفتی بر بدنه خودروسازی کشور وارد کرده و صرفا حمایت و نظارت دولت توانسته این صنعت را از ورشکستگی نجات دهد.

عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور تاکید کرد: دولت بر اساس قانون، موظف به جبران خسارت وارده بر صنعت خودرو به دلیل تحمیل قیمت‌های دستوری و در نتیجه حصول زیان‌های انباشته برای خودروسازان است.

صبوری گفت: دولت همچنین می‌بایست شورای رقابت را بابت نحوه نرخ‌گذاری محصولات خودروسازان بدون توجه به زیان‌ها، بدهی‌ها و سودهای بانکی بر اساس دفاتر حسابرسی، مورد بازخواست قرار دهد. زیان‌های صنعت خودرو ناشی از اقدامات غیرکارشناسانه از این دست است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی صنعت خودرو، اشخاص متعدد نسخه‌های مختلفی برای این صنعت می‌پیچند، به عنوان مثال نمایندگانی از مجلس که کیفیت و قیمت خودروهای داخلی را مورد انتقاد قرار می‌دهند، از تجربه و تخصصی کافی در حوزه صنعت خودرو برخوردار نیستند.