|
به گزارش خبرخودرو، مدیرعامل اسبق سایپا گفت: افزایش تیراژ و آزادسازی قیمت خودرو راهکارهایی است که مشکلات صنعت و بازار خودرو را به شکل ریشهای مرتفع خواهد کرد و اجرای هر شیوه دیگری راهگشا نخواهد بود.
سعید مدنی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو با توجه به ابراز مخالفت وزیر صمت با شیوه قرعهکشی خودرو در خصوص امکان حذف قرعهکشی با وجود قیمتگذاری دستوری اظهار داشت: افزایش تیراژ و آزادسازی قیمت خودرو راهکارهایی است که مشکلات صنعت و بازار خودرو را به شکل ریشهای مرتفع خواهد کرد و اجرای هر شیوه دیگری همان طور که در چند سال گذشته شاهد بودهایم، عملا مشکل اساسی صنعت خودرو را برطرف نخواهد کرد.
وی افزود: در فرآیند قرعهکشی بر خلاف شیوه سابق فروش که سایتهای ثبتنامی به سرعت بسته میشد، این امکان فراهم شد تا متقاضیان ثبتنام خودرو از شانس برابر برای ثبتنام برخوردار باشند و با توجه به محدود بودن تعداد خودروهای تولیدی این شیوه عملیاتی گردید، هر چند مشکلی از خودروسازان را مرتفع نکرد.
مدیرعامل اسبق سایپا گفت: با وجود قیمتگذاری تکلیفی، سود آنی و مابهالتفاوت قیمت کارخانه و بازار همچنان انگیزه خرید خودرو پابرجا خواهد بود. البته تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار خودبخود بخشی از تقاضای کاذب ناشی از حفظ ارزش پول و سرمایهگذاری را از بازار خودرو حذف خواهد کرد.
مدنی بیان کرد: در صورت برابری قیمت کارخانه و حاشیه بازار تنها مصرفکنندگان واقعی خودرو به عرصه پیش خرید یا فروش فوری خودرو ورود خواهند کرد.
وی در خصوص شیوههای جایگزین قرعهکشی مطرح کرد: گشایش دائمی سایت ثبتنام خودرو، ثبتنام همگانی و نوبتدهی یکی از راهکارها است که البته با وجود قیمتگذاری دستوری اجرایی کردن آن دشوار خواهد بود زیرا تحویل خودرو به متقاضیان بر اساس نوبت و تعداد خودروهای تولیدی ممکن است بیش از یک سال به طول بیانجامد.
مدیرعامل اسبق سایپا ادامه داد: اعلام بازگشایی سایت ثبتنام برای تعداد محدودی خودرو، شیوه دیگری است که در گذشته نیز انجام میشده، به نحوی که پس از پرشدن ظرفیت ثبتنام، سایت فروش بلافاصله بسته میشد که با مشکلات خاص خود از قبیل ایجاد رانت همراه بود.
مدنی تصریح کرد: فروش خودرو در حاشیه بازار بهترین راهکار است و در غیر این صورت باز بودن سایت ثبتنامی و ثبتنام متقاضیان در سایت برای هر تعداد خودرو، خودبخود موجب کاهش تقاضا خواهد شد و تعداد خودروهایی که به مرحله ثبتنام ورود میکنند چندان نقشی در ماجرا ندارد.
وی یادآور شد: حتی در صورت تولید 2 میلیون دستگاه خودرو در شرایطی که تفاوت قیمت میان کارخانه و بازار وجود دارد، متقاضیان ثبتنام میکنند که البته این تعداد، در شمار مصرفکنندگان واقعی نخواهند بود، بلکه بیشتر افرادی هستند که هدف آنها از ثبتنام، کسب حاشیه سود است.
مدیرعامل اسبق سایپا در پایان خاطرنشان کرد: آزادسازی واردات میتواند قیمت خودروهای داخلی را تعدیل نماید زیرا با ممنوعیت واردات، برخی از خودروهایی که مشتریان خاص خود را دارند که عمدتا 5 تا 10 درصد از تولیدات داخلی با قیمتهای بالا را شامل میشود، با افزایش قیمت مداوم مواجه میشوند. شکاف طبقاتی در داخل کشور و رفاه مالی عدهای که هر مدل خودروی خارجی را با هر قیمتی خریداری مینمایند، موجب افزایش قیمت خودروهای خارجی میشود که تاثیر خود را بر قیمت خودروهای داخلی موجود در بازار نیز میگذارد.