سیاست عرضه مواد اولیه در بورس بیشترین ضربه را به قطعه سازان وارد کرده است

به گزارش خبرخودرو، رییس هیأت مدیره انجمن قطعه سازان استان خراسان رضوی ضمن انتقاد از روند توزیع مواد اولیه در کشور گفت: به منظور خروج صنعت خودرو از زیان دهی و بهبود شرایط قطعه سازان اصلاح قیمت گذاری خودرو ضرورت دارد.

سید محمد مهدی شکورزاده در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو ضمن ابراز تاسف از روند توزیع مواد اولیه در کشور بیان کرد: متاسفانه سیاست عرضه مواد اولیه در بورس با هدف کشف قیمت، بزرگترین ضربه را به تولید کنندگان داخل وارد کرده چرا که عرضه مواد اولیه در بورس ابتدا با هدف ایجاد رقابت صورت گرفت اما در ادامه تولید کنندگان مواد اولیه با سیاستی که در پیش گرفتند همه تولیدات خود را در بورس عرضه نمی کنند و از طرف دیگر مانع واردات مواد اولیه از خارج شده و از این طریق زمینه انحصار و افزایش قیمت مواد اولیه را فراهم کرده اند.

وی با بیان اینکه تولید کنندگان مواد اولیه علیرغم استفاده از ارز دولتی تولیدات خود را با نرخ ارز آزاد به فروش می رسانند، ادامه داد: امروز شاهد افزایش 35 درصدی قیمت مواداولیه مانند آلمینیوم و یا افزایش 30، 40 درصدی قیمت لاستیک های تولید داخل هستیم و مشخص نیست که این افزایش قیمت ها بر چه اساسی صورت می گیرد. البته معتقد به قیمت گذاری دستوری در این صنایع از سوی دولت نیستم اما دولت می تواند به وسیله واردات امکان رقابت و کاهش قیمت ها در کلیه صنایع را فراهم کند.

رییس هیأت مدیره انجمن قطعه سازان استان خراسان رضویتصریح کرد: امروزه خودروسازان متهم به انحصارطلبی می شوند در حالی که تمام صنایع خصولتی با توافق دولت امکان رقابت از بازار را سلب کرده و موجب انحصار شده اند.

شکورزاده همچنین از سیستم بهین یاب به عنوان سیستمی رانت پذیر یاد کرد و گفت:متاسفانه اداراه تمامی واحدهای دولتی از توزیع مواد اولیه تا پرداخت وام از مسیر طولانی ارزیابی و کارشناسی به سیستم بهین یاب متصل شده و تولید کننده با چنین سیستم های قادر به تولید نیست. از طرف دیگر همه واحدهای صنعتی قادر به دریافت مواد اولیه از سیستم بهین یاب نیستند و این خود رانتی را برای واحدهایی که مواد اولیه را از بورس تهیه می کنند به وجود آورده است. سیستم مچینگ نیز بعد از حدود یکسال که برای تامین مواد اولیه قطعه سازان در انجمن ها مطرح شده و علیرغم قول های داده شده هنوز راه اندازی نشده است.

وی بهبود وضعیت قطعه سازان را منوط به حذف قیمت گذاری دستوری دانست و عنوان کرد: خودروسازان با توجه به زیان دهی تولید قادر به تامین سرمایه در گردش خود از طریق منابع بانکی و پیش فروش ها نیستند و مطالبات قطعه سازان را با تأخیر پرداخت می کنند. قطعه سازان نیز با توجه به عدم نقدینگی توان خرید مواد اولیه به صورت نقدی را ندارند و به همین دلیل قادر به تحویل به موقع قطعات به خودروساز نیستند. بنابراین به منظور خروج صنعت خودرو از زیان دهی و بهبود شرایط قطعه سازان اصلاح قیمت گذاری خودرو ضرورت دارد.

رییس هیأت مدیره انجمن قطعه سازان استان خراسان رضوی در پایان خاطرنشان کرد: با حذف قیمت گذاری دستوری خودروسازان محصول خود را با نرخ اقتصادی به فروش رسانده و با تامین سرمایه در گردش خود قادر به بازپرداخت منابع بانکی و استفاده از آن خواهد بود.