افزایش قیمت مواد اولیه در صدر مشکلات قطعه‌سازان جای گرفته است

به گزارش خبرخودرو، عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور ضمن ابراز مخالفت با افزایش قیمت‌ها و در راس آن رشد مداوم بهای مواد اولیه که موجب بلاتکلیفی خودروسازان و قطعه‌سازان شده است، گفت: علت مخالفت سیاست‌گذاران و مدیران با افزایش قیمت خودرو جای سوال دارد.

محمود نجفی سهی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص لغو مصوبه افزایش قیمت خودرو و این موضوع که در صورت عدم بازنگری قیمت خودرو وضعیت تیراژ تولید تا پایان سال چگونه خواهد بود، اظهار داشت: با وجود بی‌ثباتی شدید بهای ورودی کارخانجات خودروسازی و قطعه‌سازی علت مخالفت سیاست‌گذاران و مدیران با افزایش قیمت خودرو جای سوال دارد.

وی ضمن ابراز مخالفت با افزایش قیمت‌ها که موجب بلاتکلیفی تولید در صنعت خودرو و قطعه شده، افزایش قیمت مواد اولیه را در راس مشکلات تولید دانست و افزود: مشکلات مرتبط با مالیات، بیمه و نظام بانکی کشور و هزینه‌بر بودن این موارد، بهای‌ تمام شده تولید را افزایش می‌دهد

عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش تولید تا پایان سال محقق خواهد شد، گفت: تا زمانی که زیرساخت‌ها فراهم نشود، افزایش تولید در حد حرف باقی می‌ماند و صرفا بر روی کاغذ می‌آید.

نجفی سهی در ادامه تاکید کرد: تثبیت نسبی قیمت‌ها، تامین نقدینگی از طریق تسهیلات بانکی یا بروزرسانی مطالبات قطعه‌سازان و پرداخت نقدی از سوی خودروسازان و رفع موانع پیش روی تولید که هر روزه، علی‌رغم شعار سال جاری مبنی بر رفع موانع تولید، بر میزان آن افزوده می‌شود، از شرایط موردنیاز برای افزایش تیراژ است.

وی با بیان اینکه تحقق هدف تولید یک میلیون و 600 هزار دستگاه خودرو بر اساس شرایط موجود و اگر صرفا مبتنی بر شعار باشد، دشوار خواهد بود، تصریح کرد: قطعه‌سازان مشروط بر اینکه مشکلات آنها مرتفع شود، از آمادگی و توانایی تامین قطعات خطوط تولید خودروسازان به منظور افزایش تولید برخوردار هستند و در این صورت حتی تولید 2 میلیون دستگاه خودرو نیز امکان‌پذیر خواهد بود. حتی مشکلات مرتبط با ماشین‌آلات در حدی نیست که مانع از رشد تولید شود.

عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشورو در خصوص قیمت آزاد و کیفیت مواد اولیه و تاثیر آن بر روی قیمت و کیفیت قطعات گفت: قیمت‌گذاری دستوری در سایر صنایع از جمله لوازم خانگی و صنعت غذایی ساری و جاری نیست و این مقوله تنها در حوزه خودرو مصداق دارد. قیمت و کیفیت مواد اولیه بر روی قطعه اثرگذار است. تنها درصدی از کیفیت قطعات با واحدهای قطعه‌سازی مرتبط است و علت دیگر افت کیفیت قطعات ناشی از عرضه مواد اولیه بی‌کیفیت یا تقلبی است.

نجفی سهی در پایان خاطرنشان کرد: نظارت برکیفیت و اصالت مواد اولیه بر عهده بخش صنعت و بازرگانی وزارت صمت است و می‌بایست همان فشار و نظارتی که بر سایر صنایع اعمال می‌شود، بر سایر صنایع نیز اعمال شود. در صورتی که اکنون، فقط بحث کیفیت قطعه و خودرو مطرح است و نظارتی بر عملکرد سایر فعالان اقتصادی اعم از بخش خدمات، مواد غذایی و لوازم خانگی نیست.