معضل نقدینگی عامل اصلی در کسری قطعه و تولید خودروهای ناقص است

به گزارش خبرخودرو، عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور گفت: مشکلات واردات از عواملی است که در کمبود قطعات دخالت دارد و اگر این موضوع به طور دقیق ریشه‌یابی شود، به معضل کاهش نقدینگی می‌رسیم که صنعت خودرو با آن مواجه است.

سیامک مقتدری در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص دلایل عدم کاهش خودروهای ناقص اظهار داشت: کسری قطعه از دلایل وجود خودروهای ناقص است به ویژه قطعات الکترونیکی که تمام خودروسازی‌های دنیا با این مشکل مواجه هستند. در کشور ما معضل واردات از عواملی است که در کمبود قطعات دخالت دارد و اگر این موضوع به طور دقیق ریشه‌یابی شود، به معضل کاهش نقدینگی می‌رسیم که صنعت خودرو با آن مواجه است.

وی افزود: البته قطعه‌سازان به طور پیوسته حتی در شرایط بحرانی و تحریمی نیز سعی بر تامین قطعات داشته‌اند و این پرسش که چرا تامین قطعات با تاخیر و نوسان همراه است، دلیل آن از مشکلات نقدینگی ناشی می‌شود.

عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در خصوص ظرفیت تولید و تیراژ در صنعت قطعه‌سازی گفت: در سال 90 یک میلیون و 600 هزار دستگاه خودرو و در سال 96، یک میلیون و 500 هزار دستگاه خودرو به تولید رسید و در این میان، ظرفیت‌سازی در صنعت قطعه‌سازی نیز رو به رشد بوده، اما زمانی که توانایی خرید مواد اولیه و ترخیص قطعات از گمرک وجود ندارد، مشکلاتی نظیر تولید خودروهای ناقص حادث می‌شود.

مقتدری همچنین به موضوع دستمزدها، مشکلات مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی اشاره کرد و افزود: هر کدام از این بخش‌ها نیز مطالباتی از تولیدکنندگان دارند و این عوامل در کنار یکدیگر بر مشکل کمبود نقدینگی و در نتیجه کسری قطعات افزوده می‌شوند و در نتیجه شاهد افزایش تعداد خودروهای ناقص خواهیم بود.

وی در ادامه تصریح کرد: اگر مشکلات نقدینگی مرتفع شود، صنعت خودروی ایران از ظرفیت تولید سالانه یک میلیون و 500 هزار دستگاه خودرو برخوردار است. اما در غیر این صورت، هدف گذاری‌های انجام شده در خصوص تیراژ تولید محقق نخواهد شد.

عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در پایان در خصوص راهکار فوری و کوتاه مدت برای تامین تیراژ تا پایان سال بر لزوم تدابیر فوری در راستای رفع مشکلات نقدینگی خودروسازان تاکید و خاطرنشان کرد: در این راستا حذف قیمت‌گذاری دستوری و افزایش قیمت خودرو ضرورت دارد، زیرا اکنون خودروسازان با زیان تولید می‌کنند و این امر به معنای کاهش منابع مالی است و نتیجه آن، کمبود نقدینگی و عدم توان پرداخت مطالبات قطعه‌سازان و سایر تامین‌کنندگان است.