خودروسازان به دلیل بدهی به قطعه‌سازان قدرت چانه زنی برای تعیین نرخ قطعه ندارند

به گزارش خبرخودرو،عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است افزایش قیمت خودرو در شرایط کنونی مشکل خودروسازان را حل نمی‌کند.

علی جدی درباره احتمال افزایش کارخانه‌ای قیمت خودرو، گفت: در شرایطی که تقاضا در بازار خودرو بسیار است و عرضه‌ای وجود ندارد، هر تصمیمی که برای قیمت خودرو گرفته شود با چالش روبه رو خواهد شد.

نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی افزود: از یک سو افزایش قیمت خودرو موجب گلایه‌مندی مردم می‌شود و از سوی دیگر در صورت ثبات قیمت نیز خودروسازان که ادعا می‌کنند زیان انباشته دارند با مشکلاتی روبه رو خواهند شد البته باید به این موضوع نیز توجه کرد که هزینه‌های سربار شرکت‌های خودروسازی بسیار است اما اصلاح ساختار و حذف این هزینه‌ها زمان‌بر است بنابراین بهترین راهکار برای ساماندهی بازار در شرایط کنونی واردات مدیریت شده خودرو است.

وی تغییر قیمت خودرو در شرایط کنونی را مصداق ضرب المثل «وسط دعوا نرخ تعیین کردن» دانست و اضافه کرد: در حالیکه مصرف‌کنندگان از قیمت کنونی راضی نیستند چگونه می‌توان بهای این کالا را افزایش داد؟

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: هرچند وزیر صنعت، معدن و تجارت در اظهارت خود از برنامه‌ریزی برای افزایش تیراژ تولید سخن می‌گوید اما این سوال ایجاد می‌شود که چگونه خودروسازان طی هفته‌های گذشته عرضه را گروگان گرفته و طرح‌های فروش فوری را براساس برنامه اجرایی نمی‌کنند.

افزایش قیمت خودرو در شرایط کنونی مشکل خودروسازان را حل نمی‌کند

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: افزایش قیمت خودرو در شرایط کنونی مشکل خودروسازان را حل نمی‌کند زیرا تولید خودرو در گرو تولید قطعه بوده و تولیدکنندگان قطعه نیز ساختار منسجمی دارند و خودروسازان نمی‌توانند از حلقه آن‌ها خارج شوند به این معنا که با افزایش قیمت خودرو برخی قطعه سازان نیز بهای قطعات را افزایش می‌دهند.

جدی با بیان اینکه اگر در حوزه تامین قطعه رقابت وجود داشته باشد، نباید دنا با قیمت کنونی به فروش رسد، ادامه داد: با ساختار کنونی خودروسازان، افزایش قیمت خودرو دردی از این صنعت را دوا نمی‌کند.

خودروسازان به دلیل بدهی به قطعه‌سازان قدرت چانه زنی برای تعیین قیمت قطعه ندارند

به گفته این نماینده مردم در مجلس یازدهم اصلاح ساختار خودروسازان در گرو اصلاح زنجیره تامین است، زیرا از آنجایی که خودروسازان چند هزار میلیارد به قطعه‌سازان بدهکارند، قدرت چانه زنی برای تعیین قیمت قطعه را ندارد.

جدی در تشریح راهکار ساماندهی صنعت خودرو، توضیح داد: در وهله نخست باید فضا را آرام کرد به این معنا که با واردات مدیریت شده خودرو، عرضه را افزایش و تقاضا را پاسخ داد.

چرا بانک مرکزی علیرغم قاچاق 2 میلیارد دلاری پوشاک با واردات خودرو از طریق ارز منشا خارجی مخالف است؟

وی تصریح کرد: هرچند با پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن خودروهای بیشتری وارد کشور می‌شد اما از آنجا که بانک مرکزی همکاری مناسبی با کمیسیون نداشت و ادعا کرد که مکانیسم نظارت بر ارز منشا خارجی را ندارد، راه‌های واردات خودرو محدود شد حال این سوال مطرح می‌شود که در شرایطی که حدود 2 میلیارد دلار پوشاک به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود، 300 میلیون دلار موردنیاز ورادت خودرو مشکل ایجاد می‌کرد؟