حذف ارز ترجیحی بدون آلترناتیو تبعات دارد

رییس فراکسیون مقابله با آسیبهای اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بودجه ۱۴۰۱ بودجه عجیب و غریبی است، گفت: البته همه ما درک می‌کنیم که بودجه در ۱۴۰۱ باید قدری انقباضی باشد، اما در برخی حوزه ها مثل حوزه آسیب‌ها جفا می‌شود.

به گزارش ایسنا، احمد نادری در دومین همایش ملی مواجهه با آسیبهای اجتماعی از دیدگاه اسلام، با اشاره به بودجه ۱۴۰۱ گفت: این بودجه ۱۴۰۱ بودجه عجیب و غریبی است. البته همه ما درک میک نیم که بودجه در ۱۴۰۱ باید قدری انقباضی باشد، مسائل زیاد و پول کم است و همه این ها را می فهمیم. اما در برخی حوزه ها مثل حوزه آسیبها جفا می‌شود.

وی افزود: دولت رویکرد خاصی دارد. برای اولین بار است که دولت رسما به زیرمجموعه هایش نامه زده که حق ندارید که با مجلس شورای اسلامی مذاکره کنید که بودجه دستگاه‌تان را افزایش دهند. این چیزی است که تاکنون به این معنا در این چند دهه وجود نداشته است. 

نادری در ادامه با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی به معنای اینکه ما کامل حذف کنیم و هیچ آلترناتیوی هم برای جبران نداشته باشیم این منجر به تبعاتی خواهد شد که احتمالا در ۱۴۰۱ با آن مواجه هستیم گفت: اینجا می گویم که بماند. ان شاءالله که این اتفاق نیفتد اما اگر به این سمت نرویم که آلترناتیوهای جدی داشته باشیم ما با تبعاتی در سال آینده مواجهه خواهیم بود. 

وی در ادامه با اشاره به بحث نظری مسائل و چالشهای مطالعات بومی آسیبهای اجتماعی افزود: یکی از اولین دغدغه های فعالان حوزه آسیب شناسی اجتماعی اسلامی، فرآیند شکل گیری یک حوزه مطالعاتی کارآمد است. به نحوی که هم جامعه امروز تکثر و پیچیدگی جامعه امروز را درک کند و هم بتواند نسخه اثرگذار کاربردی برای حل مسئله بپیچد، یکی از چالشهای جدی بحث طرح ریزی چارچوب و پارادایم آسیب شناسی اسلامی به مسائل اجتماعی است. برای این نکته باید یکسری چالش های پیش رو را مشخص کنیم.

وی در ادامه ۱۱ مورد چالش را  در این حوزه معرفی کرد و گفت: چالش اول، نبود یک دانش علمی معتبر آسیب شناسی اجتماعی و ضعف جدی مطالعات در این حوزه در کشور است و باید فوریت تاسیس رشته های آموزشی و تربیت محققان در حوزه آسیب شناسی اجتماعی را مدنظر قرار دهیم.

نادری با بیان اینکه اکنون یک حوزه مستقل آسیبهای اجتماعی وجود ندارد که همه حوزه های میان رشته ای را شامل شود، گفت: به نظر ضروریت این موضوع بسیار احساس می شود. 

وی با اشاره به نکته دوم گفت:  نکته بعد حیثیت چندرشته ای این حوزه و نیاز محققان به آگاهی همزمان از دانشگاه متعدد است که باید این حوزه چند رشته ای مدنظر قرار گیرد.

نادری محور سوم را واحدهای درسی بسیار محدود در دانشکده های مرتبط در ایران دانست و به محور چهارم اشاره کرد: محور چهارم انجام گرفتن بخش عمده ای از مطالعات اجتماعی بومی در حوزه جامعه شناسی و حقوق است که این دو پیشینه معرفتی و روشی متفاوت دارند.

رییس فراکسیون مقابله با آسیبهای اجتماعی مجلس شورای اسلامی محور همچنین با اشاره به محور پنجم اظهار کرد: محور پنجم شمار اندک محققان متمرکز در این مطالعات، به سبب تعریف نشدن رشته تخصصی مرتبط است. به طور مثال در حوزه جامعه شناسی آسیب شناسی اجتماعی را داریم. در حوزه حقوق جرم شناسی را داریم که نتوانستیم این رشته های تخصصی را درست تعریف کنیم. ضمن اینکه فرصتهای شغلی مرتبط را هم به معنای دقیق کلمه نداریم. 

وی محور ششم را نوپا بودن رویکرد اسلامی به مطالعات علوم اجتماعی و کم تجربگی در این عرصه عنوان کرد که سبب شده ما منابع و یافته های اندکی را داشته باشیم، گفت: بحث مطالعات اجتماعی بحث جدی است و پرداختن به حوزه اسیب های اجتماعی از دید اسلام بحث جدی است اما ما به دلیل اینکه نوپا هستیم، حقیقتا نه منابع و نه یافته های درستی داریم. 

نادری با اشاره به محور هفتم اظهار کرد: چالش هفتم نیاز این رویکرد به تعامل موثر محققان در حوزه مطالعات اسلامی و اجتماعی است. در هر صورت مطالعات اسلامی یک پیشینه،  عقبه محتوایی و روشی دارد. یک فاصله واژگانی بین این دو احساس می شود که این هم یکی دیگر از چالشهاست که باید به طور ویژه به آن بپردازیم. 

نادری با اشاره به محور هشتم گفت: محور هشتم پیوند اندک یافته ها و رهیافتهای نظری علوم اجتماعی اسلامی با میدان تحقیق و پژوهش و کاربستهای عینی تحقیق با مسائل روز جامعه است، گفت: در این زمینه هم ما ضعف زیادی داریم. در حوزه مطالعات اسلامی در حوزه آسیبها، با وجود همه نوپا بودگی کار نتوانستیم خیلی با کف میدان رابطه برقرار کنیم و رویکردهای نظری زیاد شده است اما اینکه بتوانیم کاربست را در میدان مشخص کند ضعف جدی داشتیم و داریم. 

رییس فراکسیون مقابله با آسیبهای اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به محور نهم اظهار کرد: نکته نهم حساسیتهای دینی و فرهنگی خاصی است که در کشور در زمینه پذیرش راهکارهای مقابله با آسیبهای اجتماعی وجود دارد. طبیعتا راهکارهایی که داده می شود، حداقل باید در تضاد با دین یا رویکردهای دینی نباشد که بتوانیم آن را در سیاست گذاری و قانون گذاری مورد استفاده قرار دهیم. 

وی در بخش دیگری از سخنان خود محور دهم را بررسی نشدن ابعاد و کارکردهای اسلامی در عرصه مقابله با آسیبهای اجتماعی دانست و با اشاره به محور یازدهم، گفت: چالش دیگر نسبت روش شناسی اسلامی و رویکرد اجتهادی با رویکرد علوم اجتماعی مدرن است. 

وی در ادامه با اشاره به بهره برداری از رهیافت اسلامی در حوزه آسیبهای اجتماعی به سبب  کاربردی بودن حوزه مطالعاتی آسیبهای اجتماعی افزود: لازمه حضور ماندگار آموزه های اسلامی در این حوزه یافته های قابل استحصال است که باید در چند سطح است که این یافته ها باید ارائه و قابل رصد باشد. اولین سطح آن نظریه ای باشد که به محورهای تبیین آسیبهای اجتماعی در حوزه مطالعات اسلامی و پیش بینی راهکارهای مقابله مجهز باشد. یعنی در کل همه ابعاد یک نظریه را داشته باشد.