تصمیم‌گیری خارج از چارچوب، بازار خودرو را متلاطم کرد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام خلیلی در بیست‌وهشتمین جلسه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه با قدردانی از اقدامات دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه گفت: رئیس دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در مدت کوتاهی که مسئولیت دبیری این ستاد را بر عهده گرفته، اقدامات ارزشمند و قابل قبولی انجام داده است و روند کاری دبیرخانه، منطقی، آرام و در عین حال اثربخش پیش می‌رود. در این مجموعه شاهد آن هستیم که با رویکردی منظم و بدون هیاهو، مسائل دنبال شده و برخی مشکلات واقعی در حال حل شدن است.

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به مراجعه متعدد فعالان اقتصادی برای رفع موانع تولیدی آنها افزود: بخشی از مسائل از طریق دبیرخانه ستاد، پیگیری و تصمیم‌گیری می‌شود و بخشی نیز در قالب برنامه‌ریزی سفر‌های استانی، با برگزاری جلسات تخصصی با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در همان استان‌ها بررسی می شود که این رویکرد، هم به شفاف‌سازی مسائل و هم به انتخاب راهکار‌های مناسب کمک می‌کند.

حجت‌الاسلام خلیلی گفت: تمرکز اصلی ما نباید فقط بر اعداد و ارقام باشد بلکه حل یک مشکل اساسی در حوزه تولید و اقتصاد، ارزشمندتر از ارائه آمار‌هایی است که ممکن است پایداری لازم را نداشته باشد.

تشریح روند تصمیم‌گیری درباره قیمت‌گذاری خودرو

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به سابقه بررسی موضوع قیمت‌گذاری خودرو گفت: در جلسات پیشین، پس از ارائه فرمول شورای رقابت و محاسبات سازمان حمایت، بر جلوگیری از افزایش مجدد قیمت خودرو تصمیم گرفته شد زیرا که افزایش‌های مکرر در بازه زمانی کوتاه، آثار تورمی گسترده‌ای بر دیگر اقلام اقتصادی دارد.

حجت‌الاسلام خلیلی افزود: با توجه به تصمیمی که در جلسه رسمی و قانونی گرفته شده هرگونه تغییر یا تجدیدنظر باید از همان مسیر قانونی انجام شود. رعایت نشدن این فرآیند و اقدام خارج از چارچوب مصوب، موجب بی‌نظمی و سردرگمی در تصمیم‌گیری‌ها و بی‌اطلاعی افکار عمومی شده است.

اتخاذ تصمیمات متناقض در مراجع مختلف، موجب آشفتگی در بازار و تضعیف اعتماد عمومی می‌شود و لازم است همه دستگاه‌ها در چارچوب تصمیمات مصوب و از مجاری قانونی اقدام کنند.