ابهامات اقتصادی کشور و سقوط 300 پله‌ای شاخص کل سهام در بازار سرمایه

به گزارش خبرخودرو، یک کارشناس بازار سرمایه گفت: کلیت بازار سرمایه و حجم معاملات در گروه‌های خودرویی تحت تاثیر ابهامات اقتصادی کشور روند منفی به خود گرفت.

محسن معماریان در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص وضعیت کلی بازار سرمایه طی یک هفته گذشته به روند نزولی بازار سرمایه و حجم پایین معاملات اشاره کرد و اظهار داشت: در طول هفته گذشته حجم معاملات سهام‌‌‌‌‌ دامنه نوسانی مشخصی داشت و یک جریان منفی بر نمادهای بازار سرمایه حاکم بود، اما این روند منفی نتوانست شاخص سهام را تحت‌الشعاع خود قرار دهد، البته شاخص کل سهام از پله یک میلیون و 300 به یک میلیون و 270 سقوط کرد.

وی افزود: سهام‌های خودرویی نیز در یک دامنه حمایتی در نوسان هستند اما روند آنها چندان مثبت نیست که ناشی از ابهامات اقتصادی کشور است. این ابهامات چنین شرایطی را برای نمادهای بازار سرمایه از جمله سهام‌های خودرویی رقم زده است.

این کارشناس بازار سرمایه وضعیت نمادهای خودرویی در هفته‌های آتی را اینگونه پیش‌بینی کرد و گفت: تا ابهامات برطرف نشود، اتفاق ویژه‌ای رخ نمی‌دهد. ابهامات موجب شده نقدینگی در جهت افزایش سرمایه‌گذاری حرکت نکند. به هر حال اعتماد از بازار سلب شده و دولت شاید چندان نسبت به فعال شدن بازار سرمایه راغب نباشد.

معماریان ادامه داد: روند بدین منوال سپری خواهد شد مگر اینکه اتفاقات ویژه‌ای در برجام و سیاست‌های کلان اقتصادی رخ دهد تا انگیزه خرید در بازار ایجاد شود، در غیر این صورت معاملات در حجم پایین و با دامنه مشخص تداوم خواهد داشت.

وی در خصوص مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس مبنی بر واردات 50 هزار دستگاه خودرو در لایحه بودجه 1401 و تاثیر آن بر بازار سرمایه و سهام‌های خودرویی تصریح کرد: این موضوع به میزان تقاضای بازار بستگی دارد. اکنون انگیزه خرید خودروی خارجی زیاد است اما این امر مستلزم این است که یک ثبات رویه وجود داشته باشد. اتفاقاتی از این دست که صرفا به عنوان یک مسکن عمل می‌کند و تنها رانتی برای عده‌ای خاص ایجاد می‌نماید، تاثیر چشمگیری نخواهد داشت.

این کارشناس بازار سرمایه قیمت‌گذاری دستوری را عاملی به شدت اثرگذار بر صنعت خودروی کشور دانست و گفت: رانت حاصل از قیمت‌گذاری دستوری نصیب عده‌ای خاص می‌شود و مصرف‌کننده نهایی از این قیمت‌ها بهره خاصی نمی‌برد. به طور کلی می‌بایست برای قیمت‌گذاری دستوری تصمیمی جدی اتخاذ شود و واردات خودرو به شکل منطقی پس از آزادی قیمت‌ها شکل بگیرد تا ضمن اینکه شرکت‌های داخلی به سمت اصلاح ساختار مالی خود می‌روند، در مقام واردات نیز به دنبال رقابت با خودروهای خارجی باشند. در غیر این صورت، قیمت‌گذاری دستوری تنها موجب تضرر شرکت‌های خودروساز بوده و ارتقای کیفیت مورد غفلت قرار می‌گیرد.

معماریان در پایان در خصوص موضع منفی مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره واردات خودرو که می‌تواند مصوبه کمیسیون تلفیق را همانند مصوبه ساماندهی صنعت خودرو در کمیسیون صنایع منتفی نماید، خاطرنشان کرد: احتمال رد مصوبه کمیسیون تلفیق نیز وجود دارد، اساسا معتقد هستیم هر مدل دخالت نهادهای حکومتی در بازارهای اقتصادی منجر به عدم تعادل، دوری از اقتصاد رقابتی و ایجاد رانت برای عده‌ای خاص می‌شود و بهترین حالت این است که در جهت اقتصاد بازار حرکت نماییم و نهادهای حاکمیتی با تمرکز بر وظیفه کنترل‌گری و نظارت، کمتر در امور اقتصادی و تصمیم‌گیری برای مباحث اقتصادی کشور ورود کنند.