پروژه تحولی دولت برای صنعت خودرو با کلی گویی و تناقض گویی همراه است

به گزارش خبرخودرو، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران به ارزیابی پروژه تحولی وزرات صمت که در قالب 9 پروژه برای تحول در صنعت خودرو پیش بینی شده است، پرداخت.

امیرحسن کاکایی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو کلی گویی همراه با تناقض گویی را از ایرادات پروژه تحولی وزارت صمت خواند و بیان کرد: در این برنامه از یک طرف به اجرای اصل 44 قانون اساسی یعنی خصوصی سازی صنعت خودرو و از طرف دیگر به کنترل و ایجاد رقابت در بازار اشاره شده که نیازمند جزئی نگری است.

وی ادامه داد: با نگاهی به این برنامه راهبردی متوجه دستورالعمل هایی در چهارچوب مسائل درون بنگاهی می شویم که مختص صاحبان شرکت های خودروسازی است و با خصوصی سازی صنعت خودرو بسیاری از امور به شرکت های خودروسازی واگذار شده و دولت تنها نقش تنظیم گر را خواهد داشت و تناقض بیش از همه در این بخش مشهود است چرا که دولت از طرفی قصد دارد صنعت خودرو را به بخش خصوصی واگذار کند و از طرف دیگر در حال برنامه ریزی برای اداره شرکت های خودروسازی تا 5 سال آینده است.

این کارشناس صنعت خودرو اظهار داشت: وزارت صمت در حالی در این پروژه به تعریف مفاهیمی مانند مجموعه سازی(تیرینگ) پرداخته است که چنین اقدامی توسط بخش خصوصی و با همکاری خودروسازان و قطعه سازان بزرگ انجام می شود و دولت نقشی در آن ندارد. ضمن اینکه واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی سالهاست که قرار است انجام شود اما واقعیت این است که خصوصی سازی این صنعت به دلیل مشکلات ساختاری امکان پذیر نیست.

کاکایی یادآور شد: وزارت صمت در حالی در یک ماه اخیر برای اجرای هر یک از پروژه های 9 گانه کمیته های مختلفی تشکیل داده که تناقضات این برنامه همچنان به قوت خود باقی است.

وی تامین منابع مالی موردنیاز را از الزامات اجرای برنامه راهبردی وزارت صمت دانست و عنوان کرد: بیش از سه سال است که دولت با سیاست گذاری های غلط از جمله قیمت گذاری دستوری موجب افزایش زیان دهی دو خودروساز بزرگ شده به طوری که خودروسازان هم اکنون بیش از 100 هزار میلیارد تومان زیان انباشته و بیش از این میزان بدهی دارند و بر اساس ماده 90 قانون اجرایی اصل 44 قانون اساسی دولت ملزم به پرداخت این زیان است. بنابراین دولت برای ایجاد تحول در صنعت خودرو نیازمند تامین منابع مالی مورد نیاز است.

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران افزود: هدف گذاری وزارت صمت برای افزایش تولید خودرو از یک میلیون به سه میلیون و صادرات یک میلیون دستگاه خودرو به این معناست که همزمان با افزایش تولید، تکنولوژی تولید نیز باید به روز شود و تولید خودرو به روز و باکیفیت مستلزم میلیاردها دلار نقدینگی است. ضمن اینکه در کنار تامین منابع مالی قیمت خودرو باید آزاد شود در غیر این صورت این صنعت ادامه حیات نخواهد داشت.

کاکایی با بیان اینکه بازار کشش تولید سه میلیون دستگاه خودرو در سال را ندارد، عنوان کرد: در حال حاضر کشش بازار تولید سالانه 700 هزار تا یک میلیون دستگاه خودرو است و این در شرایطی است که هدف گذاری تولید در برنامه وزارت صمت دو میلیون دستگاه خودرو است. ضمن اینکه برای تولید بیش از ظرفیت بازار باید به نوعی بازار را تحریک کرد. و تحریک بازار نیز نیازمند تامین نقدینگی است. البته وزارت صمت به دنبال تامین منابع مالی موردنیاز است اما در اینجا نیز تناقضاتی وجود دارد و مشخص نیست که منابع مالی باید توسط بخش خصوصی یا دولت تامین شود.

وی تاکید کرد: تعیین تکلیف 28 خودروساز خصوصی و همچنین شفاف سازی در خصوص روند تولید خودروهای تجاری نیز از جمله موضوعاتی است که باید در این برنامه مورد بررسی قرار بگیرد.

این کارشناس صنعت خودرو در ادامه به پروژه بازنگری قواعد صنعت خودرو که در این برنامه تعریف شده اشاره کرد وگفت: اگرچه امسال سال تولید و مانع زدایی از آن نامگذاری شده اما واقعیت این است که برخی قوانین مانند بهبود فضای کسب و کار که به دنبال حذف موانع تولید مانند موانع بانکی و گمرکی است اجرایی نشده که این موضوع بیانگر نقض قوانین است و نحوه چگونگی اصلاح قوانین نیز در این برنامه مشخص نیست که البته طبق اعلام وزارت صمت قرار است به منظور اصلاح قوانین کمیته ای متشکل از وزارت صمت و وکلای مجلس تشکیل شود. زیرا روند صنعت خودرو که مجموعه ای از قوانین، سیاست گذاری ها، و نظارت ها است تنها در چهارچوب وزارت صمت اصلاح نخواهد شد.

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران در پایان خاطرنشان کرد: لازم به ذکر است که در وضعیت فعلی صنعت خودرو بگیرد تنها وزارت صمت مقصر نیست و اجرای برنامه های راهبردی از جمله پروژه تحولی وزارت صمت نیازمند افزایش تعامل میان ارکان مختلف دولت، مجلس و قوه قضاییه است که همان طور که وزارت صمت اعلام کرده قرار است کارگروهی متشکل از این سه دستگاه ایجاد شود. بنابراین عوامل متعددی وجود دارند که اجرای برنامه 9 گانه وزارت صمت را با چالش مواجه می کند.