لازمه موفقیت در فروش اینترنتی قطعات یدکی رعایت صحت، کیفیت و قیمت مناسب است

به گزارش خبرخودرو، سخنگوی اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‎آلات تهران فروش اینترنتی قطعات یدکی را در صورت رعایت شروط مثبت ارزیابی کرد و از اخلال برخی از فروشندگان اینترنتی غیررسمی در بازار خبر داد.

مهدی کاظمی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: فروش اینترنتی قطعات یدکی سال‌های متمادی است که از طریق اعضای رسمی اتحادیه فروشندگان و برخی از فروشندگان غیر عضو که مکان مشخص و رسمی نیز برای فعالیت خود در اختیار ندارند، انجام می‌شود.

وی افزود: هدف فروشندگان غیررسمی و فاقد مکان مشخص تنها سودآوری بوده و فعالیت آنها موجب بروز اختلال در فروش بازار قطعات یدکی شده است.

سخنگوی اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‎آلات تهران گفت: ارسال قطعات غیرمرتبط با خودروی مشتریان با قیمتی دو برابر قیمت اصلی، مرجوع کالا از سوی مشتریان و عدم ارسال قطعه اصلی از جمله شکایات ارسالی به اتحادیه بوده که به مشکل حادی در صنف فروشندگان تبدیل شده و علی‌رغم پیگیری‌های اتحادیه ناگزیر از پیگیری از طریق پلیس فتا شدیم.‌

کاظمی فروش اینترنتی قطعات یدکی را مثبت ارزیابی کرد اما مشروط به شروطی دانست و گفت: برخورداری از مجوز و مکان مناسب فروش، قابلیت شناسایی و شناخته شده بودن، برخورداری از اطلاعات فنی، مهارت و سابقه فعالیت در حوزه فروش لوازم یدکی از شروطی است که رعایت آن الزامی است و منجر به موفقیت یک کسب و کار می‌شود.

سخنگوی اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‎آلات تهران ادامه داد: فروش اینترنتی قطعات یدکی موجب کاهش ترددها و هزینه‌های جانبی می‌شود اما صحت، کیفیت و قیمت مناسب نیز باید رعایت شود.

وی در خصوص مشکلات واردکنندگان قطعات یدکی در مواجهه با قوانین داخلی تصریح کرد: ثبت سفارش بسیار سختگیرانه شده است. توقف طولانی مدت و بعضا از 8 ماه تا یک سال قطعاتی که واردات آنها خارج از فرآیند ثبت سفارش و با موافقت سازمان صمت انجام می‌شود، در گمرکات بنادر و گمرک تهران، به دلیل سخت‌گیری‌های فراوان، بدون اطلاعات کافی و تخصص، منجر به فساد قطعاتی همچون تایر یا تخریب کالا شده است.

کاظمی در پایان خاطرنشان کرد: قطعاتی که ظرف دو ماه وارد کشور می‌شوند، چندین ماه به طول می‌انجامد تا به دست مصرف‌کننده برسد. سازمان صمت باید با ورود به این حوزه زمینه تسهیل شرایط واردات و ترخیص کالا را فراهم نماید تا از سختگیری‌های غیرقانونی و بیش از حد اجتناب شود.