| |
لازمه تحول در صنعت قطعه‌سازی تامین ارزهای اقتصادی برای خرید ماشینآلات است
به گزارش خبرخودرو، عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور گفت: اگر قرار است تحولی در صنعت خودرو و قطعه ایجاد شود، ابتدا باید دولت شرایط را در جهت ارزش آفرینی مهیا نماید.
حسن زارع نژاد در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: لازمه تحول در صنعت خودروسازی، تحول در صنعت قطعه‌سازی است. اعتقاد بر این است که اگر ارزهای ارزان قیمت بابت تامین ماشینآلات جدید از سوی دولت در اختیار قطعه‌سازان قرار بگیرد، این موضوع خودبخود موجب بروز تحول خواهد شد بدین معنا که بسیاری از صنعتگران قطعه‌سازی پس از گذشت پنج سال از عمر مفید ماشینآلات خود، نسبت به استهلاک آن اقدام می‌‌کنند.
وی افزود: اما زمانی که این ماشینآلات با ارزهای 30 هزار تومانی خریداری می‌شوند، استفاده از این دستگاه‌ها 20 تا 25 سال به طول می‌انجامد. لازمه تحول، تامین ارزهای اقتصادی برای تامین ماشینآلات در صنعت قطعه‌سازی است.
عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور گفت: در صنعت قطعه‌سازی قیمت‌ها اصولا فشرده است به طوری که حاشیه سود در این صنعت بسیار پایین است. برای تحقق صنعت رقابتی راهکار پیشنهادی، واگذاری تعیین قیمت خودرو به خودروساز است. این در حالی است که مواد اولیه به نرخ جهانی محاسبه می‌شود، آن هم در شرایطی که با کاهش ارزش پول ملی مواجه هستیم. اخیرا نیز بهای انرژی گاز افزایش یافته و با افزایش قیمت‌ها که نوعی سوء‌استفاده از تورم موجود در کشور است، هیچ صنعتی از جمله صنعت خودرو متحول نخواهد شد.
زارع نژاد بیان کرد: انرژی گاز یکی از مزیت‌های صادراتی کشور است که باید از این مزیت برای ارزش‌آفرینی در صنعت قطعه‌سازی استفاده کنیم، نه اینکه این انرژی به نرخ خلیج فارس به فروش برسد.
وی همچنین به بالا بودن بهره‌های بانکی در کشور اشاره کرد و گفت: بهره‌های بانکی از لحاظ اسمی 18 درصد و در عمل 25 درصد است و با وجود این بهره‌های بانکی، مزیتی برای تولیدکننده در جهت سرمایه‌گذاری باقی نمی‌ماند.
عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور تصریح کرد: دستوری بودن قیمت‌گذاری در صنعت خودرو موجب می‌شود که سود تولید به جای خودروساز بدون هیچ تلاشی عاید دلال شود، در حالی که این سود می‌بایست نصیب خودروساز و قطعه‌ساز شده و در جهت پویایی و شکوفایی این صنعت مورد استفاده قرار بگیرد.
زارع نژاد ادامه داد: می‌بایست در جهت آزادسازی قیمت‌ها، کوتاه کردن دست دلالان، تامین ماشینآلات با ارز مناسب در جهت اقتصادی شدن سرمایه‌گذاری‌ها و کاهش بهره‌های بانکی در سطح تجارت بین‌الملل حرکت کرد. با وجود بهره‌های بانکی 25 درصدی در حالی که میزان آن در کشورهای مترقی حداکثر 2 درصد است، امکان رقابت با تولیدکنندگان خارجی وجود ندارد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: محاسبه نرخ مواد اولیه متناسب با بهای جهانی و حتی 30 درصد بالاتر از آن، بالا بودن بهای تمام شده تولید در کشور، بهره‌های بالای بانکی و هزینه بالای واردات ماشینآلات و در نتیجه استهلاک آن طی مدت زمان 20 ساله به جای 5 ساله نشان دهنده اقتصاد بیمار کشور است و تمامی این عوامل موجب می‌شود، بهای تمام شده خودروهای داخلی گران‌تر از خودروهای خارجی باشد. اگر قرار است تحولی در صنعت خودرو ایجاد شود، ابتدا باید دولت شرایط را در جهت ارزش آفرینی مهیا نماید که متاسفانه شرایط فعلی، رقابت با ابرقدرت‌های حاضر در صنعت خودرو را غیرممکن می‌سازد.
